تصرف در مهریه‌ای که از روی اجبار بخشیده شده، حرام است

مشاور رئیس دیوان عالی کشور و دبیر پیگیری مصوبات همایش سراسری دیوان عالی کشور در ارتباط با آخرین اقدامات صورت گرفته توسط کمیته با اشاره به تشکیل کارگروه نظارت، ایجاد وحدت رویه، خانواده و کارگروه آسیب‌ها و چالش‌ها، خاطرنشان کرد: متاسفانه شعب قضایی و دیوان عالی کشور با بسیاری از پرونده‌های مرتبط با موضوع خانواده مواجه شده و جامعه درگیر مسائل این جنینی می‌باشند. عمده موضوع مبهم در این خصوص عسر و حرجی است که بخاطر نوع رفتار برخی از همسران به زوجه تحمیل می‌گردد و مرزها و ثغور عسر و حرج به زوجین نامشخص و دارای ابهام می‌باشد با اینکه حضرت امام (ره) در تحریر تصریح دارند که چنانچه مردها بگونه‌ای رفتار نمایند که عمدا همسران خویش را به عسر و حرج انداخته و آنان را به ارائه دادخواست طلاق مجبور نمایند و همسرانشان به ناچار بگویند: مفهوم احلال و جانم آزاد و بدون دادن مفهومه وادار به طلاق شود مهریه مربوط؛ متعلق به زوجه بوده و تصرف زوج در آن حرام شرعی است. مرز اکراه نیز از موارد مبهم است که کارگروه مربوط نسبت به آن تلاشهای وافری را انجام دادند.

نکونام ادامه داد: کارگروه آسیب‌ها و چالش‌ها نیز با مطالعه میدانی و تجارب حاصله از خدمات طولانی در دستگاه قضائی؛ آسیب‌ها را شناسایی و در حال جمع‌بندی موضوع هستند.

حجت‌السلام نکونام در ارتباط با کارگروه وحدت رویه قضایی گفت: ایجاد وحدت رویه درحال حاضر صرفا با شناسایی آرای معارض و متهافت اکثرا از طریق وکلا به دیوان اعلام می‌گردد و صرفا در هیئت عمومی دیوان بسنده به رأی وحدت رویه می‌شود در حالی که ایجاد روال واحد مورد نظر مقتن قانون اساسی بوده که تاکنون نسبت به آن غفلت گردیده است به گونه‌ای که در بسیاری از موارد: موضوعات مشابه در شعب قضایی منتهی به صدور آرای گوناگون و بعضا با فاصله محکومیت یک تا ده سال و کمتر و زیادتر می‌شد که این زیبنده‌ی قوه قضاییه در خود نظام مقدس جمهوری اسلامی نبوده و مکررا ریاست قوه قضاییه و نیز رئیس دیوان از چنین آرائی گلایه و شکایت داشته و دارند.