عضو فراکسیون زنان مجلس: تاخیر در اجرای قانون حمایت از خانواده جرمی آشکار است

به گزارش جهان بانو زهره السادات لاجوردی، عضوفراکسیون زنان مجلس در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت در ارتباط با تعلیق در اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده به مدت ٦ماه، بیان کرد: بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای هر فرزند، شش ماه از تعهدات موضوع «قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان» و مادران مشمول این قانون کسر خواهد شد. بانوان متأهل پزشک و پیراپزشک دارای فرزند در صورت تمایل قادر خواهد بود تا تعهدات خود را در محل سکونت خانواده بگذرانند. گفتنی است که این گروه از مادران در صورت باردار بودن یا داشتن فرزند زیر دو سال می توانند آغاز طرح خود را در دوران بارداری و تا دو سالگی فرزند خود به تعویق بیاندازند.

بهانه خالی شدن مناطق محروم از پزشکان برای دور زدن قانون قابل قبول نیست 

لاجوردی تصریح کرد: ستاد ملی مبارزه با کرونا به بهانه خالی شدن مناطق محروم از متخصصان در دوران اپیدمی کرونا، اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به مدت ٦ماه به  تعویق انداخته است که در ارتباط با این موضوع باید چند نکته را یادآوری کرد؛ مادرانى که از حمایت های این طرح برخوردار می‌شوند باید شرایط خاصى داشته باشند. همچنین تمامی پزشکان متخصص از بانوان نیستند و تمام بانوان پزشک متخصص نیز متاهل نیستند.

وجود راه حل‌های متفاوت برای اجرای قانون

نماینده مجلس شورای اسلامی به اجرای درست قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و افزود: باید به این موضوع توجه کرد که اکثر متخصصان در ارتباط با خط اول درمان بیماری کرونا حضور نداشته اند. به عنوان مثال متخصصین روانپزشکی، ارتوپدی، چشم پزشکی و جراحی مغز و اعصاب در زمره تخصص هایی قرار دارند که در دوران شیوع کرونا چندان فعالیت نداشته اند. بر همین اساس لازم و ضروری است که وزارت بهداشت برای افزایش تقاضا در مناطق محروم و کم برخوردار علاوه بر مشخص کردن مزایا، اولویت‌ها را در نظر بگیرد و با معرفی افراد متخصص جایگزین، این مسئله را مدیریت کند تا شاهد عملیاتی شدن ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باشیم.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مجلس انتظار دارد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به درستی به مرحله عملیاتی شدن برسد. بی توجهی به اجرای ماده ۲۷ این قانون توسط وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوطه جرم تلقی شده و قانون در همه حالت فصل الخطاب است.