لایحه حمایت از حقوق بانوان در بهار سال آینده به صحن علنی مجلس می‌آید

به گزارش جهان بانو، فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس در خصوص آخرین وضعیت لایحه جلوگیری از خشونت علیه زنان بیان کرد: بررسی اولیه لایحه خشونت علیه بانوان به پایان رسیده و مقرر شده است تا این لایحه برای بررسی به کمیسیون زنان ارجاع داده شود.

لایحه‌ “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” پس از گذشت قریب به ۱۰ سال از تدوین آن سرانجام در دی ماه سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و همچنان در دست بررسی مجلسی‌هاست.

رئیس فراکسیون زنان مجلس در رابطه با علت تاخیر طولانی مدت در بررسی این لایحه تصریح کرد: بررسی لایحه حمایت از بانوان در برابر خشونت بسیار زمان بر بوده است، چرا که لایحه‌ای که دولت قبل به مجلس تحویل داده است از اسناد پشتیبان برخوردار نبوده و دولت نیز از ارائه اسناد پشتیبان آن ممانعت به عمل آورده است.

تدوین این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه بانوان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان آسیب دیده آغاز شد.

قاسم پور اعلام کرده که مجلس شورای اسلامی مجبور شده بود به مسئله خشونت از بعد اسناد بالادستی و پژوهش‌های اجتماعی در راستای این موضوع انجام شده است و نیز قوانین مصوب در این حوزه رجوع کند. همچنین مجلس از تمام دستگاه‌هایی که در این لایحه به عنوان متولیان این حوزه از آن ها نامبرده شده است، دعوت می کند تا بررسی های لازم در همه ابعاد در رابطه با این قانون انجام گیرد. 

لازم به ذکر است که پس از قتل «رومینا اشرفی» دختر ۱۴ ساله گیلانی به دست پدرش در خرداد ۹۹ بررسی این لایحه در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دوازدهم در دستور کار قرار گرفت و به دلیل دارا بودن مواد قضائی برای اعلام نظر به قوه قضائیه رفت. در آن‌جا نیز تغییرات اسمی و محتوایی در این لایحه اعمال شد و در نهایت برای بررسی مجدد به کمیسیون لوایح دولت بازگشت. این لایحه در ۱۴ دی سال ۹۹ در هیئت دولت قبل به تصویب رسید و حدود چهار ماه پس از آن نیز در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. لایحه یادشده از آن تاریخ تا به امروز همچنان در کمیسیون های مجلس به سر می برد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نسخه نهایی لایحه آماده شده است و پس از اتمام بررسی در کمیسیون زنان، بدون نوبت به صحن علنی مجلس خواهد آمد. لازم به ذکر است که لایحه منع خشونت علیه بانوان در ماه های آغازین سال ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.