وقتی بانک‌ها بچه نمی‌خواهند

وام‌های ازدواج و حمایت از فرزندآوری به‌عنوان دو ابزار کلیدی برای تشویق جوانان به تشکیل خانواده، در عمل به موانعی برای این هدف تبدیل شده‌اند.

هیچ آمار و ارقامی به‌تنهایی فاجعه‌آمیز نیست مگر آنکه با سکوت پاسخ داده شود. در سال ۱۴۰۲، برای نخستین بار نرخ موالید کشورمان به زیر یک میلیون نفر رسید؛ آماری کمتر از دوران جنگ تحمیلی! این عدد فقط یک شاخص جمعیتی نیست، بلکه نشانه‌ای واضح از آینده‌ای خالی و اقتصادی بی‌جان است. زمانی که جوان ایرانی نه توانایی ازدواج دارد، نه امیدی برای تشکیل خانواده و نه امنیتی برای آوردن فرزند، آمار تولد نیز کاهش می‌یابد. قانونگذاران در سال‌های اخیر قوانین متعددی در راستای حمایت از ازدواج و فرزندآوری تصویب کرده‌اند، از وام‌های مخصوص فرزندآوری تا تسهیلات خرید مسکن، اما در عمل، اجرای این وعده‌ها با موانع بزرگی از جمله نظام بانکی سخت‌گیر، دیوان‌سالاری غیرمنطقی و کمبود زیرساخت‌های اقتصادی روبرو شده است. حال این سؤال مطرح است: تا چه زمانی قرار است شعار جمعیت بدهیم، اما اقدامی برای حفظ نسل انجام ندهیم؟

قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و یکی از جامع‌ترین برنامه‌های قانونی برای کنترل معکوس نرخ زادآوری بود. این قانون شامل وام‌های فرزندآوری، افزایش مرخصی زایمان، مشوق‌های تحصیلی و مزایای مالیاتی می‌شود، اما امروز، سه سال پس از تصویب، نتایج این قانون دقیقاً خلاف هدف آن بوده است؛ آمار تولد کاهش یافته و جوانان با نگرشی سرد به فرزندآوری نگاه می‌کنند. علت چیست؟ عدم اجرای صحیح قانون. بانک‌ها با بهانه‌تراشی یا منابع را محدود اعلام می‌کنند یا فرآیندها را آن‌قدر پیچیده کرده‌اند که جوانان از دریافت وام منصرف می‌شوند. بخش عمده‌ای از بودجه‌های مربوط به مشوق‌های فرزندآوری نیز یا تخصیص نیافته یا در پیچ‌وخم نهادهای دولتی گم شده‌اند.

وقتی بانک‌ها مانع زندگی می‌شوند

وام‌های ازدواج و فرزندآوری به‌عنوان دو ابزار اصلی برای تشویق جوانان به تشکیل خانواده، عملاً به یک ماراتن فرسایشی تبدیل شده‌اند. در سال ۱۴۰۲، حدود ۱٫۳ میلیون نفر در صف دریافت وام ازدواج یا فرزندآوری بودند، اما تنها نیمی از آن‌ها موفق به دریافت کامل تسهیلات شدند. دلیل اصلی، سخت‌گیری بانک‌ها در معرفی ضامن، اعتبارسنجی و تخصیص منابع اعلام شده است. برخی بانک‌ها حتی به‌صراحت اعلام کرده‌اند که این تسهیلات از نظر اقتصادی برایشان توجیه ندارد. این تضاد بین تصمیم سیاست‌گذار و رفتار شبکه بانکی، یکی از جدی‌ترین گلوگاه‌های اقتصادی در مسیر رشد جمعیت است.

رشد اقتصادی بدون جمعیت ممکن نیست

اقتصاد هر کشوری بر سه رکن سرمایه، بهره‌وری و جمعیت استوار است. با کاهش مداوم نرخ باروری در کشور، طی ۲۰ سال آینده، ترکیب سنی جامعه به‌طور جدی به‌سمت پیری حرکت خواهد کرد، نیروی کار کاهش می‌یابد و بار اقتصادی بر دوش نسل محدود شاغل خواهد افتاد. این روند تهدیدی برای صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی است و عامل رکود سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی نیز خواهد بود. چین و ژاپن نیز امروز با پیامدهای این بحران مواجه هستند، اما دست‌کم ثروت و زیرساخت لازم برای مقابله با آن را دارند. اگر ایران امروز اقدام نکند، با آینده‌ای بسیار دشوارتر روبرو خواهد شد.

جوان امروز، قربانی آینده‌ای مبهم

بسیاری از سیاست‌گذاران بدون درک واقعیت زندگی جوان ایرانی، نسخه می‌پیچند. جوانی که با حداقل حقوق، حداکثر هزینه زندگی را تحمل می‌کند، چگونه باید از پس ازدواج، اجاره خانه، تأمین وسایل زندگی و فرزندآوری برآید؟ مسکن ملی که قرار بود راه‌حل باشد، به تأخیر افتاده یا با اقساط سنگین عرضه می‌شود که از توان طبقه متوسط خارج است. نه بیمه‌ها حمایت مناسبی از مادران جوان می‌کنند و نه مدارس و مهدکودک‌ها آمادگی لازم برای توسعه جمعیت را دارند. دولت باید پیش از دادن شعار، بپرسد: چرا جوان ایرانی نمی‌خواهد فرزند بیاورد؟ و مهم‌تر از آن، چرا نمی‌تواند؟

کاغذهای خوب، واقعیت‌های تلخ

به نظر می‌رسد ایران در سال‌های اخیر یکی از پیشرفته‌ترین قوانین حوزه جمعیت را تصویب کرده است؛ قانونی که به‌درستی ابعاد مختلف ازدواج، فرزندآوری، بهداشت مادر و کودک، اشتغال زنان و حتی فرهنگ‌سازی را در بر می‌گیرد، اما مشکل آنجاست که این قانون در بسیاری از بخش‌ها در مرحله اجرا متوقف شده است. بانک‌ها موظف هستند وام ازدواج را در حداقل زمان ممکن پرداخت کنند، اما جوانان ماه‌ها در صف معرفی ضامن و اعتبارسنجی و “نداشتن بودجه شعبه” سر گردانند.

زخمی بر پیکره توسعه

کاهش موالید در کشور ما تنها یک مسئله ملی نیست؛ در بسیاری از استان‌های مرزی و مناطق محروم با پدیده مهاجرت جمعیتی معکوس مواجه هستیم. جوانان این مناطق برای کار یا تحصیل مهاجرت می‌کنند و مناطق مبدأ دچار سالخوردگی، فقر و خالی‌شدن از سکنه می‌شوند. در چنین مناطقی، زیرساخت‌های آموزش، بهداشت، آب و برق نیز به تدریج تخریب می‌شود، چراکه نبود جمعیت توجیه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. این روند در صورت تداوم می‌تواند توازن جغرافیایی کشور را مختل کرده و امنیت پایدار برخی مناطق را به خطر بیندازد. نمی‌توان از جوانان انتظار فرزندآوری داشت در حالی که جامعه، رسانه‌ها و حتی نظام آموزشی هیچ زمینه‌سازی فرهنگی در این حوزه نکرده‌اند. در سریال‌های تلویزیونی و پلتفرم‌ها، خانواده پرجمعیت یا غایب است یا نماد فقر. در مقابل، زندگی تک‌نفره و بی‌مسئولیت به‌عنوان سبک مدرن زندگی معرفی می‌شود.

در مدارس نیز نه خبری از آموزش مهارت‌های زندگی و تربیت فرزند است و نه الگوسازی فرهنگی برای پدر و مادر بودن. کاهش نرخ موالید، زنگ خطری برای آینده کشور ماست. اگر جمعیت جوان کشور به‌تدریج حذف شود، نیروی کار، موتور تولید و بدنه مصرف‌کننده نیز تحلیل می‌رود. دولت باید برای مقابله با این بحران، حمایت اقتصادی از ازدواج و فرزندآوری را نه فقط در قانون، بلکه در عمل تثبیت کند.

بانک‌ها باید از طریق قانون وادار به همکاری واقعی شوند و تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تسهیل شود، همچنین ساختار رسانه‌ای و آموزشی نیز باید به ترویج خانواده فعال شود.

تسنیم