گزارش خبری؛

طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس؛ نگاهی یک‌سویه به مسئله‌ای چندبُعدی

در حالی‌که طرح جدید کمیسیون قضایی مجلس برای محدودسازی پیگیری کیفری مهریه در آستانه ورود به صحن علنی قرار دارد، کارشناسان و فعالان حوزه زنان با انتقاد از نگاه محدود قانون‌گذار، نسبت به تبعات اجتماعی، روانی و حقوقی این طرح هشدار داده‌اند. مخالفان معتقدند این طرح بدون بهره‌گیری از نظر ذی‌نفعان و با استناد به آماری محدود، می‌تواند بنیان خانواده را با تنش‌های تازه‌ای مواجه کند.

در سی‌وششمین نمایشگاه کتاب تهران در غرفه جهان‌بانو، نشستی با حضور سرکار خانم سمیه‌سادات حسنی حلم؛ وکیل دادگستری با موضوع طرح اصلاح قانون مهریه برگزار شد.


در این طرح جدیدِ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، که تنها امکان پیگیری کیفری برای ۱۴ سکه از مهریه را فراهم می‌کند، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان فعالان حوزه زنان، خانواده و حقوق به دنبال داشته است. بر اساس این طرح، اگرچه سقفی برای تعیین مقدار مهریه تعیین نشده، اما امکان برخورد کیفری تنها تا ۱۴ سکه محدود می‌شود؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، عملاً موجب تضعیف ابزار حقوقی زنان در پیگیری حقوق مالی‌شان خواهد شد.

حسنی حلم اظهار اظهار داشت: دو گروه اصلی از زنان بیشترین نگرانی را نسبت به این طرح دارند: زنان متأهل که نگران امنیت مالی خود هستند و دخترانی که در آستانه ازدواج، چشم‌انداز روشنی برای آینده مالی خود نمی‌بینند.

وی ضمن بیان دغدغه‌های این گروه‌ها، به نواقص جدی طرح اشاره کرده و تصریح کرد که مبنای تصمیم‌گیری، تنها آماری محدود (نظیر ۲۰۸۰ مرد زندانی بابت مهریه) بوده و از دیدگاه‌های متنوع اجتماعی، حقوقی و فقهی غفلت شده است.

به گفته سمیه سادات حسنی حلم، بسیاری از زنان در شرایط دشوار زناشویی_نظیر عسر و حرج مالی، جنسی یا عاطفی_ناچار به استفاده از مهریه به‌عنوان تنها ابزار فشار و احقاق حق هستند. ضعف نظام مشاوره‌ای و حمایت روانی_اجتماعی نیز این بحران را تشدید کرده و ضرورت پوشش خدمات مشاوره‌ای توسط دولت را بیش از پیش نشان می‌دهد.

وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه آمار زندانیان مهریه در مقایسه با میلیون‌ها زوج ایرانی ناچیز است، خاطرنشان کرد: «زنان بدون آگاهی حقوقی کافی، و مردان بدون درک تبعات حقوقی مهریه‌های سنگین وارد ازدواج می‌شوند. چنین وضعیت آشفته‌ای نمی‌تواند با تصمیماتی شتاب‌زده سامان یابد.»

همچنین با بررسی ابعاد حمایتی مانند شرط تنصیف دارایی و وکالت در طلاق، این شروط را ناکارآمد، محدود و در عمل غیرقابل اجرا دانست و افزود: «وقتی زن در اثبات عسر و حرج دچار مشکل است و شرط‌های حمایتی نیز ضمانت اجرایی ندارند، تنها راهی که برایش می‌ماند مهریه است. آن‌گاه ما همان ابزار محدود را نیز از او می‌گیریم.»

وی خواستار شکل‌گیری نظام مالی روشن بین زوجین و آموزش حقوقی جدی پیش و پس از ازدواج شد و تأکید کرد که مهریه و ابزارهای حقوقی مرتبط نباید قربانی تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی شوند. به‌ویژه آنکه نمایندگان زن در مجلس کم‌شمارند و صدای واقعی زنان در فرآیند قانون‌گذاری کمتر شنیده می‌شود.

سمیه‌سادات حسنی حلم همچنین با اشاره به حمایت‌های مکرر رهبر معظم انقلاب از حقوق زنان، به ضعف اطلاع‌رسانی در این زمینه انتقاد کرد و از تجربه موفق اصلاح قانون ارث به‌عنوان الگویی برای قانون‌گذاری درست یاد کرد.

در پایان، فعال حوزه زنان تأکید کرد که زن خانه‌دار، اگرچه شغلی بیرونی ندارد، اما آورده اقتصادی مهمی برای خانواده دارد و باید از بیمه، مشاوره و حمایت‌های اجتماعی مناسب بهره‌مند شود.

به گفته وی، آرامش و امنیت روانی زن، کل خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نمی‌توان از زنی که برای آینده‌اش هیچ تضمینی ندارد، انتظار ایفای کامل نقش مادری، همسری و تربیتی داشت.

گزارشگر: مهتا صانعی