پیشنهاد قانون خانواده یکنواخت و حقوق برابر زنان در بنگلادش؛ تقابل اصلاحات جنجالی با مخالفت‌ مذهبی

این موارد پیشنهاداتی برای اعطای حقوق برابر به زنان از تمام ادیان با تصویب «قانون یکسان خانواده»، به رسمیت شناختن کارگران جنسی ( زنان تن فروش ) به‌عنوان کارگر در قانون کار و برابری در ارث است.

با این وجود رهبران حزب حفاظت اسلام معتقدند که این پیشنهادات خلاف شریعت اسلام است. علاوه بر این، در محافل مختلف سئوالاتی درباره اینکه پیشنهاد افزایش تعداد کرسی‌های مجلس به ۶۰۰ کرسی برای افزایش حضور زنان از طریق انتخابات مستقیم تا چه اندازه واقعی است، مطرح می‌شود.

اعضای این کمیسیون به ریاست خانم شیرین پروین حق، گزارش خود را در ۱۹ آوریل به رئیس دولت موقت ارائه کردند. این گزارش اصلاحاتی را در قوانین خانواده‌های هندو، مسیحی و مسلمان بنگلادش برای برطرف کردن تبعیض علیه زنان پیشنهاد می‌کند. در گزارش به جای قوانین موجود، توصیه شده است که فرمانی برای تأمین حقوق برابر زنان از تمام مذاهب در امور طلاق، نفقه فرزندان و ازدواج از طریق تصویب یک قانون خانواده یکسان و نیز اختیاری نگه داشتن این قانون برای تمام خانواده‌ها صادر شود. همچنین، کمیسیون اصلاح قانون ارث مسلمانان و قوانین دیگر ادیان را برای تضمین ۵۰ درصد از سهم زنان در اموال توصیه کرده است. در بخشی از این گزارش، توصیه شده است که دو شرط باقی مانده در «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» حذف شود و ماده های ۱۸۹ و ۱۹۰  کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار تصویب و اجرا شوند. علاوه بر این، کمیسیون اصلاح امور زنان توصیه کرده است که کارگران جنسی ( زنان تن فروش ) براساس قانون کار به رسمیت شناخته شوند.

«حزب حفاظت اسلام» در بنگلادش با این توصیه‌ها مخالفت کرده و لغو کمیسیون اصلاح امور زنان را خواستار شده است. حفاظت اسلام برنامه اعتراضی سراسری را در ۲۳ می بعد از جمعه اعلام کرده و چهار خواسته از جمله لغو فوری کمیسیون اصلاحات زنان را مطالبه کرده است. علاوه بر این، حزب جنبش اسلامی بنگلادش هم خواستار لغو کمیسیون اصلاح امور زنان و گزارش آن شده است.

در مقابل، فعالان حقوق زن و کمیسیون امور زنان معتقدند که رفع تبعیض علیه زنان برای آن‌ها یک چالش است و آماده مواجهه با این مشکلات هستند.

کمیسیون اصلاحات امور زنان افزایش تعداد کرسی‌های مجلس را به ۶۰۰ کرسی توصیه کرده است که در هر حوزه انتخابیه، یک کرسی اختصاصی و یک کرسی عمومی برای زنان در نظر گرفته شود. اما گفته شده است که انتخابات از طریق رای‌گیری مستقیم برای هر دو کرسی برگزار می‌شود. اگرچه این توصیه غیرواقعی به نظر می‌رسد، با این وجود شیرین پروین حق در این باره گفته: «۳۰۰ کرسی فعلی پارلمان ملی در مقایسه با جمعیت کشور کافی نیست. ۶۰۰ صندلی در مقایسه با این جمعیت هم زیاد نیست. اگرچه افراد زیادی در این خصوص اظهار نظر کرده‌اند، اما ۶۰۰ صندلی برای ما عجیب به نظر نمی‌رسد. ما می‌خواهیم این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. اجازه دهید بحث‌های مخالف درباره افزایش کرسی‌ها مطرح شود.»

همچنین در این گزارش از دولت خواسته شده است تا از اجرای «دستور نمایندگی مردم»  اطمینان پیدا کند که طبق آن زنان ۳۳ درصد از مناصب را در تمام سطوح کمیته‌های احزاب سیاسی به خود تعلق دهند. این کمیسیون در توصیه‌های خود در مورد اقداماتی که در دوره دولت موقت برای برطرف کردن تبعیض در بخش اشتغال و کار باید انجام شود، آورده است که از شش ماه یا ۲۴ هفته مرخصی بارداری، فرزندآوری و زایمان با حقوق کامل در تمام بخش‌ها اطمینان حاصل شود. کمیسیون توصیه کرده کلمه «رفاه زایمان» در قانون کار به «حقوق زایمان» تغییر پیدا کند و دیگر مزایای ضروری مانند ممنوعیت مرخصی بعد از زایمان و اخراج در دوران بارداری به آن اضافه شود. همچنین پیشنهاد شده است که ۲ هفته مرخصی پدر با حقوق کامل در همه بخش‌ها تضمین شود و کارگران خانگی و کارگران جنسی (تن فروش ها) به‌عنوان کارگر در قانون کار به رسمیت شناخته شوند.

کمیسیون اصلاحات امور زنان، ۴۲۳ توصیه و پیشنهاد در ۱۵ محور ارائه کرده است. از جمله راه‌اندازی «کمیسیون مستقل دائمی امور زنان» برای نظارت بر مسائل کلان توصیه شده است. مواردی که پیشنهادات اصلاحی در مورد تغییر در آنها ارائه شده است عبارتند از: زنان در بلایا و تغییرات آب و هوایی، آموزش، فناوری و توسعه مهارت‌ها برای پیشرفت زنان، توسعه زنان در ورزش و فرهنگ، مسئولیت نهادها و سازمان‌های ملی برای پیشرفت زنان، مشارکت اقتصادی و حقوق مالکیت زنان، تمرکززدایی و محلی گرایی، کار و اشتغال، توسعه سطح زنان، مهاجرت ایمن کارگران زن، ایجاد منافع و تضمین حقوق زنان، جامعه عاری از خشونت برای زنان و دختران، حمایت اجتماعی پایدار در کاهش فقر، نقش زنان در زندگی عمومی در سطوح ملی و محلی، مشارکت و نقش زنان در رسانه ها، مشارکت زنان در مدیریت دولتی، سلامتی زنان در تمام سنین، قانون حقوق زنان: بنیاد برابری و حمایت و قانون اساسی.

دکتر محمد یونس به ادارات مربوطه و وزارتخانه‌ها دستور داده است تا اجرای آن بخش از توصیه‌های کمیسیون امور زنان را که در حال حاضر امکان‌پذیر است، هرچه زودتر اجرا کنند.

یکی از اساتید گروه جامعه‌شناسی دانشگاه داکا در مورد پیشنهادهای کمیسیون اصلاح امور زنان و مباحث پیرامون آن با روزنامه اتفاق به گفتگو پرداخت و گفت: «وقتی جامعه مدت‌هاست به همین صورت عمل می‌کند، پذیرش تغییرات ناگهانی برای همه امکان‌پذیر نیست و طول می‌کشد. علاوه بر این، سوالاتی هم درباره اینکه این پیشنهادها تا چه اندازه قابل اجرا هستند، مطرح می‌شود. اما وقتی تغییرات به‌جای ایجاد تغییرات بزرگ و یکباره، به تدریج ایجاد ‌شوند، واکنش‌ها کاهش پیدا می‌کند.»

پایگاه جامعه و فرهنگ ملل