پرداخت حق عائله مندی به زنان، عدالت یا بی‌عدالتی؟

آذر ماه گذشته نامه‌ای سرگشاده با هشتگ #نه‌_به‌_تبعیض_جنسیتی توسط ۵ هزار نفر از زنان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و زنان کارمند دولت در اعتراض به تبعیض‌های حقوقی در خصوص زنان متأهل کارمند در فضای رسانه‌ای منتشر شد. یکی از مفاد اعتراضی نامه این بود که چرا به زنان متأهل حق عائله‌مندی پرداخت نمی‌شود.

بند دیگر نامه نیز در اعتراض به لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش حقوق پرسنل طبق عائله‌مندی و تعداد اولاد را که فقط شامل مردان کارمند و هیئت علمی می‌شود را از موارد تبعیض برشمرده بود. اخیرا نیز خبری منتشر شد که بررسی کارشناسی پرداخت حق عائله‌مندی در دستور کار فراکسیون زنان مجلس قرار خواهد گرفت تا این بی‌عدالتی در جریان اصلاحات بودجه‌ای مورد بازبینی قرار گیرد و فرصت ارائه پیشنهادهای مشخص برای جبران این بی‌عدالتی وجود داشته باشد.

استدلال معترضان و برخی از موافقان این مطالبه به ساعات برابر کاری زن و مرد و عدم دریافت حقوق مساوی در سیستم اداری کشور بازمی‌گردد. اما آنچه این مطالبه را در ترازوی نقد قرار می‌دهد عدم توجه به نقش‌های متفاوت خانوادگی زنان و مردان در محیط خانواده است.

چراکه طبق نص صریح قرآن و بر اساس مبانی اسلامی مردان متکفل پرداخت نفقه خانواده هستند و زنان در این زمینه تکلیف و مسوولیتی ندارند. در واقع قوام بودن مردان ریشه در نفقه دادن آنها دارد که همین امر سبب قوام خانواده می‌گردد. به عبارتی آنچه در این مطالبه به عنوان تبعیض یاد شده در واقع تبعیض نیست بل‌که تفاوت است؛ تفاوتی که ریشه در تکوین و خلقت زن و مرد دارد و همین تفاوت تکوینی مبنای شکل‌گیری نقش‌های متفاوت خانوادگی شده است.

نقد اصلی را باید متوجه قانونی دانست که در استخدام، جنسیت را اولویت قرار نداده بل‌که اطلاق به کارمند کرده است.

قانونی که در پروسه استخدام با کورجنسی همراه بوده و جنسیت زن را نادیده گرفته است. قانونی که بدون توجه به تفاوت‌های طبیعی زن و مرد و نهاد خانواده وضع شده و از نقش‌ خانوادگی متفاوت زنان غفلت کرده است. در واقع آنچه بی‌عدالتی محسوب می‌شود ساعات کاری برابر زن با مرد، عدم خانواده‌محوری و بی‌توجهی به اقتضائات زنانگی در ساختارهای اداری است.

ساختارهایی که بر مبنای اقتضائات مردانه قوام گرفته و با ندیدن زنانگی و بالتبع آن مادری و همسری هم به زن ظلم می‌کند هم به فرزند و هم به مرد. بنابراین مطالبه اگر بخواهد به درستی شکل بگیرد باید در جهت اصلاح ساختارهای اداری باشد که زن بودن را باور ندارد.

به عنوان مثال به جای درخواست حق عائله‌مندی برای زنان که یک حق طبیعی برای مردان متأهل است، می‌بایست مطالبه را سمت تغییر ساعات کاری زنان نسبت به مردان برد تا زنان شاغل فرصت بیشتری برای ایفای باکیفیت نقش‌های خانوادگی‌شان داشته باشند. حتی می‌توان پای را فراتر نهاد و با توجه به شرایط خاص جسمی که زنان در ماه تجربه می‌کنند درخواست افزایش سقف مرخصی ماهانه برای زنان را داشت تا زنان مجبور نباشند در شرایط جسمی و روحی نابرابر با مردان، برابر با مردان کار کنند.

به عبارتی مطالبات و قوانینی که بالتبع آنها به عالم وضع کشیده می‌شوند می‌بایست به سمت خروج از پارادایم برابری باشند نه تثبیت این پارادایم که در نهایت منجر به تحکیم بیشتر ساختارهای مردانه می‌شوند. اگر معتقدیم زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که جامعه به استعدادها و توانمندی‌های آنها نیاز دارد فلذا می‌بایست در مسیری قدم برداریم که رایحه‌ی زنانگی را به ساختارها تزریق کنیم نه همانند غرب زنان را به سمت مردوارگی سوق دهیم.

اگر به چنین باوری برسیم به جای مطالبه حق عائله‌مندی برای زنان دارای فرزند، تسهیلاتی را مطالبه می‌کنیم که با مقام مادری آنها مرتبط باشد و قوام‌بخش زنانگی‌شان شود.

مریم اردویی