رشد مشاغل رسمی زنان زیر سایه افزایش مشاغل غیر رسمی مردان

سمیه گلپور، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به افزایش مشاغل رسمی زنان همزمان با افزایش مشاغل غیر رسمی مردان اظهار کرد: از آنجا که حداقل دستمزد جوابگوی هزینه‌های خانواده نیست، جمعیت زنانی که جایگزین مردان در کارخانه‌ها شده‌اند، افزایش پیدا کرده است و این به معنی این است که زنان به مردان در تامین مخارج زندگی کمک می‌کنند.

 وی افزود: هر چند عدم انطباق حداقل دستمزد در سال‌های اخیر یعنی پدیده سرکوب مزدی، کارگران مرد را برای تامین حداقل‌های معاش متناسب با افزایش تورم کنترل نشده به سمت ترک مشاغل رسمی در کارخانه ها سوق داده است و آمار آن‌ها را در اشتغال غیررسمی افزایش داده است، اما میزان مشاغل رسمی کارگری را برای زنان جویای کار که حاضرند با حداقل دستمزد ناچیز در کارخانه‌ها مشغول به کار شوند، به طرز عجیبی افزایش داده است که این یک آسیب جدی برای جامعه کارگری محسوب می‌شود.

وقت کشی کارفرمایان در جلسات تعیین دستمزد

رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: کارفرمایان در جبران مهاجرت نیروی کار مرد از مشاغل رسمی به سمت مشاغل غیر رسمی، نیروی کار زن را استخدام می‌کنند. زنان کارگری که با وجود نیازهای شدید معیشتی، اولویشان امنیت فضای شغلی برای اشتغال زنان است تا در محیط رسمی‌تری که آسیب‌های اجتماعی کمتری دارد مشغول به کار شوند، حتی اگر حقوق آن مناسب نباشد.

وی با بیان اینکه این موضوع کاملا واضح است که با حقوق یک نفر معیشت خانواده تامین نمی‌شود، خاطرنشان کرد: بنابراین زنان تلاش می‌کنند تا کمک خرج همسران و پدرانشان باشند. «کمک خرج» در اصطلاح رایج زنان کارگری که همسرانشان در مشاغل غیر رسمی با همه سختی‌های آن ماهیانه حداقل سی میلیون تومان کسب درآمد می‌کنند، حقوق ۷تا ۱۰میلیونی زنان کارگر در کارخانه ها تبدیل به کمک خرج خانوار شده است. این موضوع، یعنی افزایش حضور زنان کارگر در کارخانه‌ها با حقوقی کمتر از نرخ تورم که به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی کارگر زن را ناچار به کار کردن با مزد ناعادلانه می‌کند، از طرف دیگر به منزله افزایش امنیت کارفرمایان در برابر اعتراضات کارگری است.

رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: کارگران زن براساس شرایط اجتماعی و فرهنگی و سازگاری بالا به دلیل حفظ دریافت همین حداقل حقوق کمتر از وضع موجود رسمی یا غیر رسمی شکایت می‌کنند، بنابراین برای حفط امنیت کارفرمایان هم که شده استخدام این نیروهای آبرومند، کارآمد و نیازمند خالی از لطف نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: فارغ از اینکه حقیقتاً چه تعداد از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به رعایت قوانین استخدام کار زنان پایبند هستند و قوانین تقلیل ساعت کاری، شرایط مهد کودک، شیردهی و بارداری و ده‌ها قانون دیگر را رعایت می‌کنند و اساساً مگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که باید بر این حوزه نظارت کند، نیروی کافی برای این کار را دارد؟

گلپور تصریح کرد: فراموش نکنیم عدم حضور مادران در خانه و حتی بازگشتشان از کارخانه‌ها که با احتساب اضافه‌ کاری بعضاً پس از پدران است، چه آثار زیان‌باری بر امنیت و سلامت خانواده‌ها وارد می‌کند و نبود این عنصر تربیتی در خانواده و بالتبع آثار زیان‌بار آن در جامعه و غفلت از تربیت و پررنگ شدن فضای مجازی برای کودکان، آن هم به خاطر تامین هزینه‌های زندگی پیامدهای نامطلوبی بر نسل آینده و بنیان خانواده‌ها خواهد گذاشت.

تسنیم