سرنوشت لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان

رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مرجع ما لایحه‌ای است که کلیات آن با نام «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آن‌ها در مقابل سوء رفتار» در مجلس یازدهم رأی آورده بود.

زهره‌ سادات لاجوردی در رابطه با آخرین وضعیت بررسی «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان در برابر سوءرفتار» اظهار کرد: از زمان شروع بررسی این لایحه در کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس تا به امروز ده جلسه با حضور دستگاه‌های دولتی از جمله معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت حقوقی قوه قضائیه، وزارت دادگستری، صدا و سیما، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، مرکز تحقیقات اسلامی قم و دیگر دستگاه‌های مربوطه برگزار و روی مواد لایحه کار شده است و هم اکنون وظایف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف در حال بررسی است.

لاجوردی با بیان اینکه لایحه مذکور در قالب ۵۱ ماده ارائه شده که در ادامه بررسی ممکن است بعضی مواد آن اضافه یا حذف شود؛ خاطرنشان کرد: این لایحه که موسوم به لایحه «منع خشونت علیه زنان» بود در سال ۹۹ توسط دولت آقای روحانی به مجلس ارائه شد که در مجلس یازدهم کلیات آن تغییر کرد و رأی آورد و عنوان آن نیز تغییر کرد.

وی افزود: از آنجا که رئیس جمهور آن را مسترد نکردند و فقط قرار شد که در مجلس دوازدهم، این لایحه دوباره در دستور کار قرار بگیرد؛ در حقیقت براساس ماده ۱۳۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، همان لایحه‌ای که کلیات آن در مجلس یازدهم رأی آورده بود، مرجع بررسی کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس است‌ و در حال حاضر این لایحه را بررسی می‌کنیم.

رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه لایحه مصوب مجلس یازدهم مبنای کار ما است، تصریح کرد: از آنجا که در مجلس یازدهم فقط کلیات این لایحه به تصویب رسید، آن را در دستور کار قرار دادیم و در حال حاضر روی جزئیات موادی که در مجلس یازدهم روی آن کار شده بود، بحث و تبادل نظر می‌کنیم.

لاجوردی در تشریح روال بررسی لایحه یاد شده در کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس تشریح کرد: تلاش می‌کنیم که پیشنهادات مختلف در رابطه با مواد و بندهای مختلف لایحه را به صورت مکتوب بگیریم و پس از جلسه این موارد بحث و بررسی می‌شود؛ به‌عنوان مثال در جلسه ۲۳ بهمن‌ماه، درباره ماده ۹ این لایحه که درخصوص وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، تبادل نظر کردیم و نظرات افراد شرکت کننده اخذ شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر به بخش وظایف دستگاه‌ها در لایحه وارد شده‌ایم و همان طور که گفته شد، ماده ۹ را که وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است مورد بررسی قرار می‌دهیم. اینطور نیست که تنها ۹ ماده از لایحه را بررسی کرده باشیم. علاوه بر این بنده معتقدم که اگر کار کارشناسی دقیقی انجام شود و عجله نکنیم، نتیجه بهتری به دست می‌آوریم تا اینکه با تعجیل در کار، با بازگشت آن به کمیسیون مواجه شویم که به صحن علنی برود و چندین بار به کمیسیون بازگشت داده شود و زمان صرف کند.

رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد چرایی بازگشت دوباره به وظایف دستگاه‌ها نیز تصریح کرد: قرار بود دستگاه‌ها وظایفشان را بررسی کنند تا آنچه که وظایف ذاتی دستگاه‌ها است دوباره تکرار نشود، مگر آن که ضرورتی داشته باشد. بنابراین دوباره به بحث وظایف دستگاه‌ها برگشتیم که به نظر می‌رسد بتوانیم سریع‌تر از این بخش عبور کنیم و وارد بخش مجازات‌ها و جرایم شویم. البته، این بستگی دارد که تا چه اندازه جلسات تشکیل شود و با این تصمیماتی که یک‌باره برای تعطیلی گرفته می‌شود، مواجه نشویم.

خانه ملت