نقض حقوق بشر در زندان زنان استرالیا

یک پژوهش اخیرا در رابطه با مرگ ۴ زن بومی به دلیل خشونت خانگی در منطقه شمالی استرالیا با ۳۵ توصیه برای جلوگیری از مرگ‌ومیر ناشی از خشونت در آینده منتشر شده است.

کایلی کریپس، مدیر مرکز مطالعات بومی موناش و مارلین لانگ باتم، کارشناس مرکز آموزش و تحقیقات بومی در دانشگاه جیمز کوک گفتند که اگرچه توصیه‌ها براساس شواهد هستند و به دادستان کل ارائه شده‌اند، با این حال هیچ تضمینی برای عمل به آنها وجود ندارد.

این اولین پژوهش در نوع خود در منطقه شمالی استرالیا نیست. این تحقیق پرسش‌هایی را به وجود می‌آورد که این بار چه چیزی متفاوت است و چه اقداماتی انجام خواهد شد.

 گزارش‌ها نشان می‌دهد، ۱۲ زن بومی بین ژوئن (خرداد) تا اوایل نوامبر ۲۰۲۴ (آبان) در استرالیا براثر خشونت به قتل رسیده‌اند.

درحالی که جهان به‌تازگی روز جهانی رفع خشونت علیه زنان را گرامی داشت، یک واقعیت وحشیانه از دید عموم پنهان مانده است؛ خشونت اعمال‌شده بر زنان و دختران در زندان‌‌های استرالیا.

پایگاه کروکی‌هلث‌مدیا نوشت: خشونت استعماری که در پشت سیم‌خاردار‌ها رخ می‌دهد، نظام‌مند و لکه ننگی بر تعهد این کشور به حمایت از حقوق بشر است.

در بحبوحه افزایش تعداد زندان‌ها در منطقه شمالی استرالیا که در حال رسیدن به نقطه بحرانی است، ۳۶ زن به زور از شهر آلیس‌اسپرینگ (در مرکز استرالیا)، بدون اطلاع قبلی در ۳۱ اکتبر (۱۰ آبان) به زندان شهر داروین در شمال این کشور منتقل شدند.

از آن زمان، زنان همچنان در شرایط ناامن، انزوا از شبکه‌های حمایتی، شرایط سخت زندگی در زندان و تحمل ازدحام بیش از حد شدید قرار دارند. در این شرایط، بسیاری از زنان مجبور می‌شوند که در گرمای شدید و با تهویه مطبوع خراب روی زمین دراز بکشند.

وضعیت در زندان زنان آلیس‌اسپرینگ به همین ترتیب دشوار است. گفته می‌شود که تعدادی از زنان زندانی بدون اینکه محکوم شوند، زندانی شده‌اند. آنها در شرایط سختی قرار دارند که در آن چراغ‌ها ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته روشن می‌مانند، حیثیت انسانی این افراد پایمال شده و دسترسی به آ‌ن‌ها برای ملاقات وجود ندارد.

متیو وارلی، بازرس زندان‌های منطقه شمالی استرالیا زمانی که با این تخلف‌ها مواجه شد، بدون عذرخواهی گفت: من قصد ندارم به دلیل این واقعیت که این زندانیان روی زمین می‌خوبند، عذرخواهی کنم.

پایگاه کروکی‌هلث‌مدیا گفت که این پاسخ بی‌رحمانه بر بی‌تفاوتی در ساختار قضایی استرالیا تاکید می‌کند که مجازات را بر کرامت انسانی ترجیح می‌دهد. این فقط یک حکمرانی ضعیف توسط دولت منطقه شمالی استرالیا نیست، بلکه این یک بحران حقوق بشری است.

شرایطی که این زنان تحمل می‌کنند، به دلیل بی‌توجهی به تعهدات بین‌المللی است؛ مسائل سیستمی افشاشده در زندان‌های آلیس‌اسپرینگ و داروین نشان می‌دهد که نظام کیفری استرالیا در برآورده کردن حتی ابتدایی‌ترین استاندارد‌ها کوتاهی کرده است.

نامه‌هایی در این زمینه برای نماینده استرالیا در کمیته رفع تبعیض علیه زنان، گروه کاری سازمان ملل در رابطه با بازداشت خودسرانه و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه ارسال شده است.

هر کدام از این نامه‌ها خشونت نظام‌مندی را که زنان تحت بازداشت در استرالیا با آن روبرو هستند، برجسته کرده و پاسخگویی در قبال این تخلف‌ها را مطالبه می‌کنند.

میزان