نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
خانواده از دیرباز یکی از مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های جامعه بشری بوده و هر فرد به نحوی به آن توجه کرده و از دیدگاه‌های مختلفی به آن نگریسته است.
تاریخ بشریت نشان می‌دهد که خانواده و مسائل مرتبط با آن در نظام معنایی و فرهنگی جوامع همواره موردتوجه بوده است و اهمیت آن از سوی دولت‌ها، سیاستمداران، برنامه‌ریزان و اندیشمندان به‌وضوح مشهود است.
با ورود جوامع به عصر صنعتی و شهری، نهاد خانواده دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های جدی شده است که بسیاری از این تغییرات ناشی از تفکر و اندیشه تولیدی غربی است.
این دگرگونی‌ها تنها به جامعه صنعتی محدود نشده و با ورود روح مدرن و پست‌مدرن، خانواده همچنان تحت‌تأثیر تغییرات اساسی‌تری قرار گرفته است.
به‌طورکلی، با انتقال از جامعه سنتی به جامعه صنعتی و مدرن، کارکردهای خانواده کاهش‌یافته و ساختار آن دچار تغییرات عمیق شده است.
بسیاری بر این باورند که خانواده در نظام لیبرال غربی با بحران‌هایی در زمینه کارکرد، ساختار و نقش مواجه است.
بااین‌حال، در همان کشورها، اهمیت نهاد خانواده از طریق قوانین حمایتی همچنان ادامه دارد.
اگرچه در جوامع امروزی فردگرایی و توجه به لذت‌گرایی فردی منجر به افزایش طلاق و کاهش ازدواج و فرزندآوری شده است، این موضوع نگرانی مسئولان کشورهای مختلف را به دنبال داشته و آنها را به سمت سیاست‌گذاری‌های تشویقی و حمایتی سوق داده است.
کشور ما نیز از این قوانین مستثنی نیست، اما، همه بر این عقیده‌اند که این قوانین کافی نیستند و نیاز به همکاری همه دستگاه‌ها دارند.
یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم در حوزه زنان و خانواده، تصویب لزوم توجه به خانواده‌محوری بر اساس اصل دهم قانون اساسی و رعایت حقوق زنان طبق اصل بیست و یکم قانون اساسی در تدوین پیش‌نویس لوایح قانونی و مقررات بوده است.
این اقدام از سوی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی و با ریاست شخص رئیس‌جمهور انجام شده و می‌تواند به بالندگی نهاد خانواده کمک کند.
این موضوع بهانه‌ای برای گفت‌وگوی این هفته صفحه حقوق «جوان» با فاطمه صالحی‌نژاد، کارشناس معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری شد.
صالحی‌نژاد معتقد است که برخی رویه‌های اداری به قوانین نانوشته‌ای تبدیل شده‌اند که با خانواده‌محوری در تضاد هستند.
او تلاش برای رفع موانع تحقق قوانین خانواده محور را گام مهمی می‌داند و در گفت‌وگوی خود پیشنهادهای سازنده‌ای برای تعالی نهاد خانواده ارائه کرده است.
وی در توضیح بخشنامه‌ای که به‌تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، می‌گوید: «این مصوبه به‌تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شده و آنها موظف‌اند در تدوین لوایح قانونی و مقررات، اصل خانواده‌محوری را مدنظر قرار دهند و به تسهیل تشکیل خانواده، پاسداری از قداست خانواده، استواری روابط خانوادگی و تضمین حقوق زنان با رعایت موازین اسلامی توجه کنند.»
این پژوهشگر حقوق خانواده بر این باور است که اگرچه این مصوبات و بخشنامه‌ها در حمایت از نهاد خانواده ضروری هستند، اما کافی نیستند.
او تأکید می‌کند که برای اجرایی‌سازی این بخشنامه، درنظرگرفتن «پیوست خانواده‌محوری» برای تمامی لوایح قانونی و مقررات ضروری است.
الزامات خانواده محور انگلیس و امریکا
صالحی‌نژاد با بیان اینکه برخی کشورهای پیشرفته دنیا نیز بدین امر پرداخته‌اند، دو کشور امریکا و انگلیس را شاهد مثال خود می‌آورد و ادامه می‌دهد: «انگلیس دستورالعملی برای حمایت از خانواده در کشورش تهیه کرده و در پایان آن نوشته است، اگر به ارزش معنوی خانواده هم اعتقاد ندارید، آن را به‌عنوان موتور محرک اقتصاد حمایت کنید.
در امریکا فعالیت‌های رسانه‌ای باید با پیوست الزامات خانواده محور تطبیق داشته باشند و حضور مسئولان ارشد با خانواده و زن و فرزند و نوه و تعداد فرزندان امتیاز مطبوعاتی محسوب می‌شود و اجازه ندارند هنرپیشه‌های سگ‌باز یا مطلقه را به دورهمی‌های پر مخاطب تلویزیونی دعوت کنند، امری که در رسانه‌های ما چندان موردتوجه نیست»
کارشناس معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری یادآور می‌شود: «پیوستی از سوی قوه مجریه، طی همکاری مشترک معاونت حقوقی و معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور مرتبط با فعالیت‌های تخصصی هریک از دستگاه‌های اجرایی، تهیه شده و در راستای اجرای این بخشنامه به ایشان ابلاغ می‌گردد».
اهمیت پیوست خانواده‌محوری
وی علت اهمیت وجود پیوست خانواده‌محوری را بر این اساس می‌داند که اگر قوانین و مقررات، سرعت حرکت به سمت اهداف مقرر در اصل دهم قانون اساسی، سیاست‌های کلی خانواده و بخشنامه مورد اشاره را بیشتر نمی‌کنند، حداقل در جهت خلاف آن هم حرکت نکرده و موجب آسیب به کانون خانواده‌ها نشوند.
به اعتقاد صالحی‌نژاد توجه به احکام «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به عنوان تنها قانون خانواده‌محور کنونی و احکام «فصل شانزدهم برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (زن، خانواده و جمعیت)» در تدوین پیش‌نویس تمامی لوایح قانونی و مقررات و جلوگیری از تصویب مقررات خلاف احکام مذکور نیز در خلأ وجود «پیوست خانواده‌محوری» می‌تواند راهگشا باشد.
چگونگی استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها
این دانشجوی دکترای حقوق خصوصی بیان می‌کند: «از سوی دیگر همان‌طور که مطلعید در حال حاضر تمامی دستگاه‌های اجرایی دارای مشاور زنان و خانواده هستند که ظرفیت بسیار مطلوبی را در جهت انطباق مصوبات دستگاه‌ها با مفاد بخشنامه حاضر فراهم می‌آورد، بنابراین نباید اجازه داد این ظرفیت به‌راحتی از دست برود و این مهم حاصل نخواهد شد مگر با مشارکت فعال مشاوران زنان و خانواده و دستگاه‌های اجرایی در فرایند تهیه و تدوین پیش‌نویس تمامی لوایح قانونی و مقررات، اعم از اینکه به طور مستقیم مرتبط با حوزه زنان و خانواده باشند یا به طور غیرمستقیم.»
وی در قالب پیشنهادی بیان می‌کند: «گزافه‌گویی نیست اگر گفته شود بررسی پیش‌نویس لوایح قانونی و مقررات پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی در دولت مشروط به دارا بودن تأییدیه مشاور زنان و خانواده دستگاه پیشنهاد دهنده با رویکرد حفظ منافع خانواده باشد».
بازنگری قوانین مرتبط با مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی
این پژوهشگر حقوق خانواده گام بعدی را بازنگری قوانین و مقررات موجود مرتبط با مأموریت‌های هر دستگاه اجرایی از سوی همان دستگاه دانست و بر اصل شناسایی موانع و گزارش آن به معاونت قانون اساسی تأکید کرد.
به اعتقاد وی برخی رویه‌های اداری موجود که اکنون تبدیل به قوانین نانوشته شده‌اند، مخالف خانواده‌محوری هستند، بنابراین در برنامه‌ریزی‌هایی که در جهت رفع موانع اجرای اصول دهم و بیست ویکم قانون اساسی از سوی دستگاه‌های اجرایی صورت می‌پذیرد، اصلاح این رویه‌ها نیز باید مدنظر قرار گیرد.
ضرورت‌های اجرایی‌سازی بخشنامه
کارشناس معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، موفقیت در اجرایی‌سازی این بخشنامه را نیازمند فراهم کردن لوازم و امکاناتی می‌داند که در صورت عدم تأمین آنها، این بخشنامه نیز به سرنوشتی مشابه سایر هنجارهای قانونی مترقی در حوزه زنان و خانواده دچار خواهد شد.
صالحی‌نژاد به مهم‌ترین مواردی که باید در این راستا مدنظر قرار گیرد اشاره کرده و می‌گوید: «ابتدا نیاز به همکاری رسانه‌ها در گفتمان‌سازی و آگاهی‌رسانی به‌منظور شکل‌گیری مطالبات مردمی از دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که قطعاً به بهبود اجرای مفاد بخشنامه کمک خواهد کرد».
تلاش همه‌جانبه روابط‌عمومی دستگاه‌های اجرایی در گفتمان‌سازی درون‌سازمانی این بخشنامه، باهدف ایجاد بستر مناسب برای آگاهی و مطالبه‌گری کارکنان و سایر مرتبطین، گام دوم اجرایی‌شدن این بخشنامه است که صالحی‌نژاد به آن اشاره می‌کند.
این پژوهشگر حقوق خانواده ادامه می‌دهد: «بازنگری در بودجه متولیان زنان و خانواده در دستگاه‌های اجرایی و افزایش هدفمند و برنامه‌محور بودجه این حوزه، همچنین آموزش نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها درباره الزامات رعایت خانواده‌محوری در تدوین پیش‌نویس لوایح قانونی و مقررات، از دیگر گام‌های مهم در این زمینه است».
اولویت قراردادن حمایت از بنیان خانواده
صالحی‌نژاد تأکید می‌کند که حقوق زنان نباید جدا از خانواده موردتوجه قرار گیرد. او می‌گوید: «در این صورت ممکن است شاهد تعارضاتی میان منافع زنان و منافع خانواده باشیم که در این صورت اگر یکی را در نظر بگیریم، دیگری را نادیده گرفته‌ایم.
این مسئله تنها مختص بانوان نیست و شامل سایر اعضای خانواده نیز می‌شود؛ بنابراین، آنچه باید در اولویت قرار گیرد، حمایت از بنیان خانواده است و اعضای خانواده باید در این بستر دیده شوند».
ضرورت تبعیض قائل‌شدن به نفع مادران و همسران
وی در این زمینه یادآور می‌شود: «در تدوین پیش‌نویس تمامی لوایح قانونی و مقررات، ایجاد تبعیض مثبت به نفع زنان باید باتوجه‌به نقش مادری و همسری بالقوه یا بالفعل آنها صورت گیرد و باید از پیشنهاد لوایح قانونی و تصویب مقرراتی که بانوان را به سمت تجرد یا فرزندآوری کمتر سوق می‌دهد، مانند مقررات مرتبط با ساعات کاری یا مرخصی‌ها، خودداری شود.»
وی همچنین بر اهمیت خودداری از پیشنهاد لوایح قانونی و مقرراتی که بار مالی اضافی برای خانواده‌ها ایجاد کرده و امنیت اقتصادی آنها را تهدید می‌کند، تأکید می‌کند و به حمایت‌ها و مشوق‌هایی برای تشکیل خانواده و فرزندآوری در پیش‌نویس لوایح قانونی اشاره می‌کند.
جلوگیری از تصویب قوانین تجردگرا
صالحی‌نژاد همچنین بر لزوم جلوگیری از تصویب مقرراتی که افراد را به سمت تجرد و فردگرایی سوق می‌دهند، تأکید کرده و می‌گوید: «باید از تصویب مقرراتی که موجب الگو شدن افراد مطلقه، مجرد و فراری از خانواده می‌شود، جلوگیری کرد. در مقابل، حمایت از الگو شدن افرادی که دوستدار خانواده و دارای خانواده‌های پرجمعیت هستند، باید در تبلیغات رسانه‌ای و بیلبوردهای شهری موردتوجه قرار گیرد.»
جلوگیری از تصویب مقررات محدودیت‌زا برای همسران
لزوم توجه به ارزش‌های اسلامی و فرهنگی و حفاظت از آنها در پیش‌نویس لوایح قانونی و مقررات، جلوگیری از تصویب مقرراتی که زمان بودن با خانواده را برای افراد محدودتر می‌کند، و جلوگیری از تصویب مقرراتی که نقش مادری و همسری زنان را نادیده می‌گیرد، از دیگر مواردی است که صالحی‌نژاد بر آن تأکید می‌کند.
این پژوهشگر حقوق خانواده در پایان برای تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور در مسیر اجرای این بخشنامه آرزوی موفقیت دارد و خاطرنشان می‌کند: «باور دارم اجرای شایسته این بخشنامه به بالندگی خانواده‌ها و در نتیجه پیشرفت ایران اسلامی خواهد انجامید».
جوان
گفتگوی جهانبانو با بانوان حاضر در مسیر مشایه
آشنایی با اولین موکب بین المللی زنانه
جملات کوتاه برای تشکر از بانوان خادم عراقی
چند توصیه برای مادران جهت در پیادهروی اربعین
به پاس ۱۰۰۰ روز خدمت
جریان مقاومت، جریانی است که باید همچنان خون تازه در آن دمیده شود
سختترین و سوزناکترین درد بشر، درد فراق است
مردم خوب میدانند چه کسی خدمتگزارشان است
یادبود بانوان آمل برای شهید رئیسی و شهدای خدمت