۱۳۰۰ پرونده طلاق صوری برای سواستفاده اقتصادی افشا شد

این نوع طلاق با نیت و قصد تقلب نسبت به قوانین، از جمله سوء استفاده از مزایای اقتصادی و اجتماعی، صورت می‌گیرد و منطبق با شرایط و ضوابط، در اسناد مربوطه ثبت می‌شود.

بنفشه محمودیان ، با اشاره به پدیده چند وجهی طلاق توافقی، اظهار کرد: این پدیده چند وجهی و دارای ابعاد مختلف است. اصلی‌ترین دلایل وقوع آن، فراهم شدن زمینه استفاده از مزایای اقتصادی و بهره‌مندی‌های من غیر حق از مزایایی نظیر معافیت خدمت نظام وظیفه فرزند ذکور خانواده و استفاده از مزایای مستمری از صندوق‌های بازنشستگی، به ویژه سازمان تأمین اجتماعی، است. این مسئله علاوه بر اثرات سوء اجتماعی و تضعیف نهاد خانواده، عملاً هزینه‌های آن را جامعه و در سازمان تأمین اجتماعی، سایر بیمه‌شدگان و کارگران از محل حق بیمه‌های بین‌النسلی، متقبل می‌شوند.

مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: شاید نیت اولیه این گونه طلاق‌ها برای انتفاع اقتصادی خانواده‌ها و زوجین باشد، اما با بررسی‌ها و مراجعاتی که زوجین به سازمان داشته‌اند و تجربه زیسته خود در این باره گفته‌اند، استنباط می‌شود که در اوایل، این نوع طلاق‌ها با نیت‌های یاد شده پیش می‌رود. اما در بلندمدت، به دلیل عدم التزام قانونی زوجین به همدیگر، پایه‌های همان زندگی مصلحتی هم عملاً با شکست مواجه می‌شود. اگرچه قصد اولیه آن‌ها طلاق توافقی بوده، اما عملاً به طلاق واقعی منتج شده و متضرر اصلی این گونه طلاق‌ها زوجه است که از ارث همسر دائم خود نیز به دلیل طلاق محروم می‌ماند.

محمودیان ادامه داد: همچنین در بلندمدت، همه‌گیری این نوع طلاق‌ها موجب عدم تمایل به ازدواج و تشکیل خانواده شده و همچنین عدم تمایل ورود به بازارهای رسمی کار (کاهش نرخ مشارکت زنان در بازار کار) توسط زنان این سرزمین را نیز در پی خواهد داشت.

وی در همین راستا، با توجه به افزایش معضل و آسیب اجتماعی به صورت فراگیر که بنیان مقدس خانواده را هدف قرار داده است، از تشکیل کمیته‌هایی در ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی از سال ۱۳۹۶ خبر داد و گفت: تاکنون قریب به ۱۳۰۰ پرونده (فرزند اناث بازمانده که علاوه بر طلاق با همسر سابق خود زندگی می‌کنند) با شهود اعلام‌کننده طلاق به قصد تقلب نسبت به قانون بررسی شده است. از این تعداد، ۹۰۰ مورد دستور قطع مستمری صادر شده که آرای صادره متعدد از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به سازمان نیز موید تأیید اقدامات بوده است.

بنابر اظهارات مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی، تعداد طلاق‌های توافقی کشف شده در تأمین اجتماعی، همچون نوک کوه یخی است که واقعیت اصلی آن در زیر آب نهفته است. باید در این باره مراجع ذی‌صلاح دانشگاهی، تحقیقاتی و تصمیم‌گیری از دگردیسی نهاد خانواده که یک تغییر در بنیان‌های ایرانی و اسلامی خانواده است، مطالعه و عنداللزوم جلوگیری کنند.

محمودیان در پاسخ به این پرسش که سازمان تأمین اجتماعی چه برخورد قانونی با متخلفان می‌کند، اینگونه توضیح داد: با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی وفق بخشنامه‌ها و قوانین خود به صورت دوره‌ای، استحقاق دریافت مستمری فرزندان اناث را بررسی می‌کند، در صورت شناسایی افرادی که طلاق‌های آن‌ها مصلحتی و به قصد تقلب نسبت به قانون جهت بهره‌مندی از مزایای تأمین اجتماعی بوده است، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی یادآور شد: سازمان تأمین اجتماعی حسب استفتائات به عمل آمده درباره سوء استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی به واسطه طلاق‌های توافقی از دفتر مقام معظم رهبری و دفتر آیت الله مکارم شیرازی و پاسخ‌های دریافتی به ترتیب مبنی بر اینکه «سوء استفاده از مقررات جایز نیست و موجب ضمان است»و «در صورتی که این کار بر خلاف ضوابط و مقررات حکومت اسلامی باشد، جایز نیست»، مقرر کرده تا در صورت وجود ادله مکفی نسبت به قطع مستمری افرادی که به قصد سوء استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی اقدام به طلاق به قصد تقلب نسبت به قانون کرده و همچنان با همسر قبلی خود زندگی می‌کنند، اقدام و پرداختی‌های این افراد را تا تعیین تکلیف نهایی وجود شوهر متوقف کند. آرای صادره مختلف از شعب دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع بوده و اقدامات سازمان را در این راستا تأیید کرده است.

خبرگزاری قدس آنلاین