۱۰ سال انتظار برای منع خشونت علیه زنان!

۱۰ سال از اولین باری که لایحه منع خشونت علیه زنان مطرح شد می‌گذرد، اما همچنان در حال بررسی در نهادها و سازمان‌های مختلف است. یک بار در دی‌ماه 1399 رسانه‌ها از تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان در هیات دولت خبر دادند اما باز هم اجرای آن به تأخیر افتاد.

نخستین زمزمه‌های تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان در سال ۱۳۹۴ از طرف مجلس به گوش رسید و در نهایت آذرماه ۱۳۹۶ بود که لایحه منع خشونت علیه زنان آماده ارائه در مجلس شد. البته دو سال طول کشید تا در سال ۱۳۹۸، پس از تدوین نهایی از طرف قوه قضائیه و بازنگری‌های مختلف، به هیات دولت و سپس مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.

این لایحه ۲۸ شهریورماه سال گذشته به مجلس تحویل داده شد. از آن زمان تا‌ به امروز اخبار زیادی در مورد تغییر در متن و به تأخیر افتادن تصویب این لایحه به دست رسیده است. به همین دلیل با احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به گفتگو نشستیم.

متن لایحه در دست بررسی است

بیگدلی درخصوص بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی در حال حاضر لایحه را بررسی می‌کند. دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان محترم روی متنی که توسط کارگروه نوشته شده بود، نظرات کارشناسانه‌ای داشتند. مواردی نیز از لایحه اصلی حذف شده‌ است. کمیسیون صلاح دید مجدداً متن مورد بررسی قرار گیرد.

وی در مورد ایرادات لایحه تحویل داده شده به مجلس شورای اسلامی گفت: یکی دو تا مورد نیست. بحث رعایت کلیات است. بعضی هم به وظایف وزارتخانه‌های مختلف ارتباط دارد. یکسری موازی‌کاری هم وجود داشت که باید رفع شود. در متن قوانین دیگر نیز مواردی وجود دارند.

تعدد نهادهای درگیر مشکلاتی ایجاد می‌کند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: یکی از مشکلات این لایحه همین است که نهادهای بسیاری را درگیر می‌کند؛ قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان صدا و سیما، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارشاد. این تعدد مشکل‌زا خواهد بود. در تلاش هستیم برخی از این موارد را رفع کنیم. لایحه یکسری اشکالات کلی دارد که شاکله‌ آن را دچار بی‌نظمی می‌کند. بررسی مجدد انجام می‌شود.

بیگدلی تصریح کرد: ما نمی‌خواهیم لایحه‌ای که قرار است به قانون تبدیل شود، پیامدهای نامطلوبی به دنبال داشته باشد. به‌علاوه، قانون باید از ضمانت اجرایی برخوردار باشد. اگر مسأله حفظ کرامت زنان است، نباید با مشکلات جزئی و حاشیه‌ای اشتباه گرفته شود. من معتقدم که صیانت از کرامت زنان نباید در سایه مشکلات اداری و مالی قرار بگیرد. کارهای اساسی‌تر باید انجام شود.

محوریت لایحه باید ارزش‌گذاری حفظ کرامت زنان باشد

وی خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم ساعت اداری چه تغییری کند، یا به‌عنوان مثال چقدر زمین به زنان اعطا شود و مسائلی مانند این، موجب کرامت زنان نمی‌شود. پرداختن به مسائل اداری و مالی ممکن است باعث شود این لایحه هم سرنوشتی مانند لایحه حجاب و عفاف پیدا کند و قابلیت اجرا نداشته باشد. ما در کمیسیون اجتماعی به دنبال این هستیم که لایحه‌ای بسیار کارشناسانه تدوین کنیم و ارزش‌گذاری بر کرامت و جایگاه زنان داشته باشیم.

خواسته‌های زنان باید شنیده شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص زمان تصویب این لایحه عنوان کرد: این لایحه به دقت زیادی نیاز دارد. ما دنبال این هستیم که این لایحه به قانونی تبدیل شود که قابلیت اجرا داشته باشد. ما می‌خواهیم مطالبات زنان جامعه را هم بشنویم. نمایندگان زنان در اقشار مختلف باید خواسته‌ها را به ما انتقال دهند. معاونان رئیس‌جمهور، کارشناسان و اساتید دانشگاه‌ها می‌بایست نظرا‌ت‌شان را بیان کنند تا در نهایت قانون خوبی نوشته شود. باید از جایگاه زنان صیانت شود.

تجارت نیوز