کودک‌همسری در کشورهای عربی

مصر با جدیت به سوی اجرای مجازات‌های مالی برای خانواده‌هایی که ازدواج زودهنگام دختران را انجام می‌دهند گام برمی‌دارد؛ به‌طوری که این مجازات به قانون جدید تأمین اجتماعی اضافه شده است. آیین‌نامه اجرایی این قانون تاکید می‌کند که یکی از شروط دریافت کمک‌های دولتی، پرهیز از اجبار دختران خردسال به ازدواج است.

این اولین‌بار است که دولت تصمیم گرفته با پدیده ازدواج زودهنگام از طریق تهدید مالی مقابله کند، چراکه به‌خوبی از ارزش کمک‌های ماهیانه طرح «تکافل و کرامه» برای اقشار فقیر آگاه است؛ اقشاری که برای گذران زندگی در شرایط سخت اقتصادی به این کمک‌ها وابسته‌اند.

بر این اساس، هر خانواده‌ای که دختر خود را قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی به ازدواج درآورد، به‌طور کامل از دریافت هرگونه حمایت دولتی محروم می‌شود؛ چه به‌صورت کمک‌های مالی و چه کالاهای اساسی که با کارت‌های یارانه‌ای برای اقشار کم‌درآمد توزیع می‌شود. این اقدام به‌عنوان آخرین راه‌ حل در نظر گرفته شده که دولت امیدوار است در کاهش نرخ بارداری در سنین پایین موثر باشد.

نهادهای مسئول به خوبی می‌دانند که اغلب اقشار فقیر این کار را انجام می‌دهند؛ آن‌ها برای شانه خالی‌کردن از مسئولیت مالی دختر، قبل از رسیدن به سن قانونی او با ازدواجش موافقت می‌کنند. این موضوع از نگاه دولت، یکی از دلایل اصلی رشد جمعیت محسوب می‌شود.

دولت انفجار جمعیتی را خطری می‌داند که همه شاخص‌های توسعه کشور را تهدید می‌کند، اما همچنان به‌شکلی سهل‌انگارانه با موضوع ازدواج کودکان برخورد می‌کند؛ تا جایی‌که براساس آمار وزارت بهداشت، نرخ ازدواج زودهنگام به حدود ۲۵ درصد رسیده است. این در حالی است که دولت از سوی منتقدان متهم است که با عدم اصلاح قوانین مربوط به مجازات خانواده‌هایی که دختر زیر سن قانونی را وادار به ازدواج می‌کنند، خود عامل اصلی این بحران است.

قانون فعلی مصر مجازات ازدواج زودهنگام را یک سال حبس تعیین کرده، اما این مجازات به‌ندرت اجرا می‌شود، چراکه اکثر این ازدواج‌ها به ‌صورت پنهانی انجام می‌شوند و بیشتر احکام صادره نیز جرم سبک محسوب می‌شوند، نه جنایت. همچنین به‌دلیل وجود خلأهای قانونی که وکلا از آن سوءاستفاده می‌کنند، بیشتر افراد درگیر در ازدواج‌های زودهنگام از مجازات زندان فرار می‌کنند.

کارشناسان مسائل خانواده معتقدند که مجازات‌های مالی می‌توانند به‌عنوان نوعی تهدید مؤثر بر خانواده‌های فقیر که کودکانشان را وادار به ازدواج می‌کنند، مفید واقع شوند. با این وجود، نباید از این نکته غافل شد که برخی خانواده‌هایی که هیچ‌گونه حمایتی از دولت دریافت نمی‌کنند نیز دخترانشان را قبل از رسیدن به سن قانونی به عقد درمی‌آورند؛ بنابراین مجازات مالی تنها بر بخشی از جامعه تأثیرگذار است.

رویکرد دولت نشان‌دهنده نبود یک برنامه جامع برای مقابله با پدیده بارداری نوجوانان است. نهادهای مسئول نیز بدون چشم‌انداز یکپارچه عمل می‌کنند، درحالی‌که جامعه باید به عمق و خطر این معضل باور پیدا کند.

دولت مصر امیدوار است که پیوندزدن کمک‌های مالی با ترک رفتارهای نادرست بتواند در کاهش برخی رفتارهای غلط مانند ازدواج زودهنگام مؤثر واقع شود؛ چنان‌که وزارت تضامن اجتماعی اعلام کرده بود نرخ بی‌سوادی خانوادگی پس از مشروط شدن پرداخت کمک‌های نقدی به تحصیل فرزندان، به ۴۵ درصد کاهش یافته است.

اما شاید نهادهای مسئول در زمینه بارداری نوجوانان متوجه نباشند که نگاه خانواده‌ها به ازدواج، متفاوت از مسئله بی‌سوادی است؛ زیرا ازدواج دختر در سنین کم، ریشه در باورها و فرهنگ سنتی برخی از اقشار دارد و بخشی از عادات و رسوم آن‌ها محسوب می‌شود. در برخی مناطق، دیر ازدواج کردن دختر نوعی ننگ محسوب می‌شود.

برخی خانواده‌ها حتی حاضرند از کمک‌های دولتی صرف‌نظر کنند، به شرط آنکه بتوانند با ازدواج زودهنگام از انحراف او جلوگیری کنند و از ترس اینکه دخترشان «عانس» شود (دختری که از سن ازدواج گذشته باشد)، او را زود شوهر می‌دهند. این باور به‌سادگی قابل تغییر نیست، به‌خصوص در بین افرادی که معتقدند فرزندآوری به موقع نباید با کمک‌های دولتی گره بخورد، حتی اگر شرایط اقتصادی دشوار باشد.

برخی تحلیل‌گران پدیده ازدواج زودهنگام معتقدند که توقف کمک‌های مالی در برابر ممانعت از بارداری نوجوانان ممکن است چندان تاثیرگذار نباشد و برگ برنده‌ای برای کاهش آمارها تلقی نشود، چراکه خانواده‌ها راه‌های بسیاری برای دور زدن قوانین انجام می‌دهند؛ از جمله انجام ازدواج به‌صورت غیررسمی و تأخیر در ثبت رسمی آن تا رسیدن دختر به سن قانونی.

گاهی نهادهای مسئول در امور کودک، به‌صورت تصادفی از وقوع یک ازدواج زودهنگام در منطقه‌ای مطلع می‌شوند؛ برای مثال، یکی از همسایگان با تماس با خط نجات کودک اطلاع می‌دهد که دختری قرار است به‌زودی ازدواج کند. سپس شورای ملی کودک وارد عمل می‌شود تا این ازدواج را متوقف کند و پدر را از طریق تعهدی که در دادستانی امضا می‌کند، مجبور به صرف‌نظر از ازدواج دخترش کند.

راه دیگر، زمانی است که خود دختر از اجبار به ازدواج خبر می‌دهد و درخواست کمک می‌کند تا شورای ملی کودک برای نجات او اقدام کند. غیر از این دو مسیر، دولت اصلاً مطلع نمی‌شود که دختر در کودکی ازدواج کرده، چراکه توافقی بین خانواده‌های داماد و عروس و عاقد انجام می‌شود تا مبنی برا اینکه تا زمانی که دختر به سن قانونی برسد، ازدواج به‌طور رسمی ثبت نشود.

این بدان معناست که اجرای مجازات محروم‌سازی از حمایت مالی، مشروط به اثبات و شناسایی آسان ازدواج زودهنگام توسط نهادهای مسئول امور کودک است. در غیر این صورت، این مجازات کارآمد نخواهد بود و همچنان خانواده‌هایی وجود خواهند داشت که علی‌رغم ازدواج کردن دختران خردسال خود همچنان از کمک‌های دولتی استفاده می‌کنند، به این دلیل که مکانیزمی برای اثبات وقوع ازدواج وجود ندارد.

محمد هانی، مشاور خانواده در قاهره می‌گوید که محروم‌سازی از کمک‌ها فقط بخشی از راه‌حل مقابله با ازدواج کودکان است، زیرا این معضل نیازمند راهکارهای چندجانبه است؛ از جمله آگاه‌سازی و برخوردهای دینی که مشروعیت ازدواج کودکان را از بین ببرد و همچنین تشدید مجازات‌ها. نکته مهم آن است که جامعه باید بسیج شود تا با این پدیده و همه توجیهات آن مقابله کند.

او در گفت‌وگو با روزنامه «العرب» تصریح کرد که بخشی از مبارزه با پدیده بارداری نوجوانان، آموزش مستقیم به دختران است تا درک کنند که چرا باید این ازدواج را نپذیرند و در صورت اجبار چطور درخواست کمک کنند. همچنین پنهان‌کاری در ازدواج‌های زودهنگام، اعمال مجازات را دشوار می‌کند؛ مسئله‌ای که نیاز به برنامه‌ای جامع برای مقابله دارد.

بزرگ‌ترین چالش همچنان این است که بسیاری از والدین کمترین آگاهی را درباره ارتباط بین دریافت حمایت دولتی و ممنوعیت ازدواج زودهنگام ندارند و پیام‌های دولت به آن‌ها نمی‌رسد. بنابراین آن‌ها همچنان طبق سنت‌های محلی زندگی می‌کنند؛ درست مانند رفتارهایی نظیر ختنه دختران که علی‌رغم ممنوعیت قانونی، به دلیل ناآگاهی خانواده‌ها ادامه دارد.

تا زمانی که دولت با پدیده بارداری نوجوانان به‌عنوان یک پروژه ملی برخورد نکند، نرخ ازدواج دختران خردسال کاهش پیدا نخواهد کرد، حتی اگر مجازات مالی را به‌عنوان ابزار بازدارنده در برابر شرایط سخت اقتصادی حفظ کند. دولت باید ازدواج خردسالان را مصداق تجاوز بداند و مجازات‌های سختگیرانه‌ای برای آن در نظر بگیرد تا جامعه را از ادامه این سنت بازدارد.

پایگاه خبری العرب