کودکان دوتابعیتی در انتظار هویت شناسنامه ای

کودکانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی هستند، زندگی در سایه بی‌ هویتی را تجربه می‌کنند. این کودکان به‌دلیل نداشتن مدارک رسمی، در مسیر کار، تحصیل و حتی ازدواج با مشکلات بسیاری مواجه‌اند. علی‌رغم ایرانی بودن مادرشان، این کودکان همچون مهاجران خارجی محسوب می‌شوند. در حالی که فرزندان مردان ایرانی از زنان خارجی به‌راحتی شناسنامه دریافت می‌کنند و با چالش‌های مشابه دست‌ و‌ پنجه نرم نمی‌کنند.

۴۶ درصد این کودکان رنگ مدرسه را ندیده‌اند

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰، بیش از ۶۱ درصد از خانواده‌های کودکان دو هویتی در دهک‌های پایین اقتصادی قرار دارند و ۵۰ درصد از آنها هیچ‌گونه مدرک هویتی ندارند؛ این رقم در استان سیستان و بلوچستان به ۷۰ درصد می‌رسد. همچنین ۴۶ درصد از این کودکان یا زودتر از موعد ترک تحصیل کرده‌اند یا به مدرسه نرفته‌اند و فقط ۳ درصد از خانواده‌ها تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۶ طرحی را برای سرشماری زنان ایرانی با همسران غیرایرانی اجرا کرد و طبق آمار سال ۹۷، ۴۹ هزار کودک بدون شناسنامه و هویت در کشور وجود داشت. تا سال ۱۴۰۰، این رقم به ۸۵ هزار نفر افزایش یافته است. رئیس سازمان ثبت احوال در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که برای ۲۶ هزار کودک حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی شناسنامه صادر شده است، اما این درخواست‌ها که احتمالاً پیش از سال ۱۴۰۱ ثبت شده، پس از آن متوقف شده است.

۸۶ هزار کودک دوتابعیتی متقاضی شناسنامه

در سال ۸۵ برای اولین‌بار بحث «اعطای تابعیت» به فرزندان مادران ایرانی مطرح شد. با این وجود، شورای نگهبان در سال ۹۱ این طرح را به دلیل بار مالی احتمالی آن رد کرد. نهایتا، ماده واحده‌ای با عنوان «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به پیشنهاد دولت نهم توسط مجلس تصویب شد و شورای نگهبان در سال ۹۸ آن را تأیید کرد. این قانون با شرط نظارت سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به تصویب رسید.

این قانون در تاریخ ۱۵ مهر ۹۸ توسط مجلس ابلاغ شد و متن نهایی آن در اردیبهشت‌ماه ۹۹ تدوین شد. با وجود گذشت سه ماه از ابلاغ، طیبه سیاوشی، نایب‌رئیس فراکسیون زنان مجلس از اجرا نشدن آن انتقاد کرد و در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت خواستار تسریع در اجرای قانون شد. او به ماده ۲ قانون مدنی استناد کرد و این قانون را لازم‌الاجرا دانست، با این حال اجرای آن به‌دلیل عدم هماهنگی دستگاه‌های ذی‌صلاح مانند وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال و وزارت کشور متوقف ماند.

مجلس در ابتدا تنها وزارت اطلاعات را مسئول صدور گواهی امنیتی اعلام کرده بود، با این وجود بعداً در یک اصلاحیه‌، سازمان اطلاعات سپاه نیز به این فرایند اضافه شد. بر این اساس سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات موظف شدند برای مادران ایرانی خواهان تابعیت برای فرزندان زیر ۱۸ سال‌، گواهی امنیتی صادر کنند و اگر سن فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی متقاضی تابعیت بیشتر از ۱۸ سال باشد، این دو نهاد باید برای خود متقاضی تابعیت هم گواهی عدم مشکل امنیتی صادر کنند.

فقط در کشور تابعیت از مادر به فرزند منتقل نمی‌شود

با وجود تصویب این قانون تا سال ۹۹ تنها برای ۵۷۰ کودک شناسنامه صادر شد، در حالی که بیش از ۸۶ هزار کودک متقاضی دریافت شناسنامه بودند. خانواده‌ها به زمان‌بر شدن استعلام‌ها و سختگیری‌های امنیتی اعتراض داشتند و نگران بودند که با تغییر دولت، اجرای قانون ادامه پیدا نکند.

طیبه سیاوشی، نماینده پیشین مجلس در یک مصاحبه اشاره کرده بود که فقط در سه کشور تابعیت از مادر به فرزند منتقل نمی‌شود و ایران یکی از آنهاست. او تصویب این قانون در سال ۹۸ را یک تحول در قانون‌گذاری ایران دانسته، با این حال روند صدور شناسنامه را بسیار کند توصیف کرده است. سیاوشی همچنین از نگرانی‌های حقوق بشری و امنیتی خانواده‌های این کودکان می‌گوید و تأکید دارد که تعلیق اجرای قوانین باعث کاهش اعتماد مردم به نظام قانون‌گذاری کشور می‌شود.

تبیان