کاهش چشمگیر کمک‌های خارجی بریتانیا با تایید تاثیرات گسترده بر غزه

این تصمیم که بخشی از سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت محسوب می‌شود، می‌تواند زندگی میلیون‌ها نفر در مناطق بحران‌زده جهان را به خطر بیندازد. بریتانیا که پیش از این یکی از اصلی‌ترین حامیان مالی برنامه‌های امدادی بین‌المللی بود، بودجه کمک‌های خارجی خود را از ۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ به پنج دهم درصد کاهش داده است. این کاهش به معنای قطع کمک‌های حیاتی به برخی از آسیب‌پذیرترین جمعیت‌های جهان است. 

در غزه، جایی که بیش از دو میلیون نفر تحت محاصره طولانی‌مدت با کمبود شدید غذا، دارو و امکانات پزشکی مواجه هستند، این کاهش بودجه می‌تواند به معنای تشدید قحطی و بحران بهداشتی باشد. سازمان‌های امدادی هشدار داده‌اند که این تصمیم مستقیماً بر زندگی هزاران خانواده بی‌گناه تأثیر خواهد گذاشت.

همچنین در اوکراین، کشوری که پس از جنگ با روسیه با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی در اروپا مواجه شده، کاهش کمک‌های بریتانیا می‌تواند به معنای کمبود تجهیزات پزشکی، پناهگاه‌های اضطراری و کمک‌های غذایی برای میلیون‌ها آواره باشد. بسیاری از این افراد هم‌اکنون در شرایط بسیار دشواری به سر می‌برند و به کمک‌های بین‌المللی وابسته هستند.

این تصمیم دولت بریتانیا با انتقادهای گسترده‌ای از سوی نهادهای حقوق بشری و جامعه بین‌المللی مواجه شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که کاهش کمک‌های بشردوستانه نه تنها بحران‌های انسانی موجود را تشدید می‌کند، بلکه می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در مناطق مختلف جهان منجر شود. برخی تحلیلگران نیز معتقدند این اقدام می‌تواند موقعیت بریتانیا به عنوان یک بازیگر مؤثر در عرصه کمک‌های بین‌المللی را تضعیف کند.

در واکنش به این تصمیم، سازمان ملل متحد و چندین کشور اروپایی از لندن خواسته‌اند تا در سیاست‌های خود تجدید نظر کند. آنها تأکید کرده‌اند که در شرایطی که جهان با بحران‌های پیچیده‌ای مواجه است، همکاری و حمایت بین‌المللی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

ایندیپندنت