سوءاستفاده سیستماتیک از کار رایگان زنان در بریتانیا

به گزارش جهان‌بانو به نقل از گاردین، جس فیلیپس با اشاره به نقش حیاتی زنان در ایجاد و اداره خدمات اجتماعی مانند پناهگاه‌های خشونت خانگی، مراکز مشاوره، و برنامه‌های حمایتی محلی، این پدیده را نمونه‌ای از ساختاری جنسیت‌زده خواند که در آن زنان مجبور به پرکردن خلأهای ناشی از کمبود بودجه‌های دولتی شده‌اند.

فیلیپس با استناد به داده‌های تاریخی توضیح داد که بسیاری از خدمات ضروری که امروز به عنوان بخشی از شبکه امنیت اجتماعی بریتانیا شناخته می‌شوند، در واقع حاصل تلاش‌های داوطلبانه و بدون دستمزد زنان در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ است. به گفته او، دولت‌های متوالی، به جای سرمایه‌گذاری پایدار در این حوزه، از این کار رایگان به عنوان راه‌حلی کم‌هزینه استفاده کرده‌اند و در عین حال، هیچ‌گاه به صورت عادلانه از این زنان قدردانی نشده است.

نماینده بیرمنگام همچنین به مسئله خشونت علیه زنان پرداخت و گفت که با وجود گستردگی این معضل، دولت بریتانیا آن را صرفا به عنوان یک موضوع امنیتی در حیطه وظایف وزارت کشور تعریف کرده، نه یک بحران ملی که نیازمند پاسخ جامع و چندبخشی است. او از کاهش بودجه مراکز حمایتی زنان در سال‌های اخیر انتقاد کرد و یادآور شد که بسیاری از این مراکز هنوز به‌دلیل کمبود منابع، به کمک‌های داوطلبانه وابسته هستند.

فیلیپس با بیان اینکه بریتانیا بر پشتکار رایگان زنان چاق شده است، خواستار تغییر فوری این روند شد. پیشنهادهای او شامل افزایش بودجه اختصاصی برای خدمات زنان، رسمیت بخشیدن به نقش مددکاران داوطلب با دستمزد عادلانه، و گنجاندن مبارزه با خشونت جنسیتی به عنوان یک اولویت ملی در تمام وزارتخانه‌ها است. 

واکنش‌ها به این اظهارات گسترده بوده است. گروه‌های مدافع حقوق زنان از موضعگیری فیلیپس استقبال کرده‌اند، اما برخی منتقدان دولت فعلی ادعاهای او را اغراق‌آمیز خوانده‌اند. با این حال، آمارهای سازمان‌های خیریه نشان می‌دهد که حدود ۶۵ درصد از نیروی کار در بخش خدمات داوطلبانه حمایت از زنان را افراد بدون دستمزد (عمدتاً زنان) تشکیل می‌دهند، که این موضوع ادعای فیلیپس را تقویت می‌کند.

این انتقادها در حالی مطرح می‌شود که بریتانیا با افزایش نگران‌کننده موارد خشونت خانگی و فقر میان زنان به‌ویژه پس از همه‌گیری کووید۱۹ روبه‌رو است. تحلیل‌گران می‌گویند سخنان فیلیپس می‌تواند بحث‌های جدی‌تری درباره عدالت جنسیتی و مسئولیت دولت در قبال خدمات اجتماعی به راه بیاندازد.