چرا زنان شاغل از حق عائله‌مندی محروم‌اند؟

قوانین حقوق اداری ایران همچنان مردان را واجد دریافت کمک‌هزینه خانواده می‌دانند، حتی اگر زنان همان شرایط را داشته باشند.

اگر بیشتر از مردان کار نکنند، ارزیابی عملکرد آنها کمتر از مردان نیست. با این وجود در پایان ماه، فیش‌های حقوقی آن‌ها با کارمندان مرد متفاوت است. زنان، نه تنها نیروهای کار ارزان قیمتی در بازار کار ایران محسوب می‌شوند، بلکه از بسیاری از حقوق کار نیز محرومند. حق اولاد و عائله‌مندی، مهمترین متغیر تاثیرگذار در جمع نهایی حقوق دریافتی کارمندان و درصد افزایش حقوق سالانه است که به مردان متاهل و دارای فرزند تعلق می‌گیرد، اما زنان شاغل متاهل و دارای فرزند بهره‌ای از آن ندارند.

بررسی شرایط حق اولاد و عائله‌مندی در نظام حقوق اداری

اکبر فتح‌اللهی نوشهر، وکیل پایه یک دادگستری شرایط دریافت حق عائله‌مندی و اولاد برای زنان و مردان شاغل و بازنشسته را مورد بررسی قرار داده است. او می‌گوید: «حق عائله‌مندی حقوق کارمند را کامل می‌کند و با توجه به اینکه حقوق ثابت ممکن است کفاف زندگی کارمندان را ندهد، حق عائله‌مندی از گذشته‌ در نظام حقوق اداری ایران و حقوق عمومی در نظر گرفته شده است. این حقوق باید متناسب با شغل و سطح زندگی کارمند تعیین شود.»

به گفته وی، ماده ۹ قانون نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت و قانون اصلاح برخی از قوانین حقوق بازنشستگی، در مورد کمک هزینه عائله‌مندی مستخدمان مشمول توضیح داده‌اند؛ به این صورت که مستخدمان شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر نیروهای مسلح، اعضای علمی موسسات آموزش عالی، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و به طور کلی کارکنان مرد شاغل، بازنشسته و وظیفه‌بگیر با داشتن همسر دائم حق دارند برابر ۷۰ درصد حداقل حقوق مبنای جدول ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت کمک هزینه عائله‌مندی دریافت کنند.

اما در قانون برای داشتن فرزند چه میزان افزایش حقوقی در نظر گرفته شده است؟ این وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: «مردان شاغل برای هر فرزند برابر با ۱۴ درصد از حقوق مبنا کمک هزینه اولاد دریافت می‌کنند. حق اولاد برای فرزندان پسر تا ۲۰ سالگی و اگر در حال تحصیل باشند، تا سن ۲۵ سالگی و برای فرزندان دختر تا زمان ازدواج و همچنین برای فرزندان معلول که توانایی انجام کار ندارند، بدون در نظر گرفتن شرایط پیش‌بینی شده پرداخت می‌شود.»

زنان شاغل یا بازنشسته نیز مشمول این قانون می‌شوند، اما چگونه و با چه شرایطی؟ او می‌گوید: «براساس تصمیم ماده ۳ قانون اصلاح برخی از قوانین مربوط به حقوق بازنشستگی، کمک هزینه عائله‌مندی کارکنان شاغل، بازنشسته یا از کار افتاده، در صورت فوت به همسر دائم آنها، مادامی که زنده باشد پرداخت می‌شود. همچنین کارمند زن شاغل یا بازنشسته، اگر متاهل نباشد ولی متکلف امور خانواده (سرپرست خانوار) باشد، شامل این قانون شود.»

دلایل قانون برای حذف زنان از حق اولاد چیست؟

ملاک دریافت حق اولاد و حق عائله‌مندی «قانون» است. با این وجود این قانون حقوق بسیاری از زنان متاهل شاغل را مورد بی‌توجهی قرار داده است؛ زنانی که دوشادوش مردان کار می‌کنند، امورات خانه را انجام می‌دهند، فرزندپروری می‌کنند و در نقش مادر، همسر و کارمند به وظایف خود می‌پردازند. ملاک قانون برای حذف این گروه از زنان کارمند، تکلیفی است که قانون آن را بر دوش مردان گذاشته است؛ «سرپرستی».

اکبر فتح‌اللهی نوشهر، وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «نوع نگاهی که در ایران وجود دارد این است که مرد سرپرست خانواده است و در استفاده از حق عائله‌مندی در اولویت قرار دارد. در یکی از مواد قانون مدنی، ریاست خانواده یکی از ویژگی‌های شوهر عنوان شده است. ریاست به معنای اداری کلمه نیست، بلکه به معنای سرپرستی خانواده از نظر معیشتی و شغلی است. به همین دلیل ممکن است که این نگاه به مسائل استخدامی و حقوق اداری هم تعمیم پیدا کرده باشد.»

هزینه‌کرد درآمد زنان شاغل برای خانواده و فرزندان

اما آیا دیدگاه فعلی قانون‌گذاران با شرایط جامعه امروز ما مطابقت دارد؟ نسترن یک همسر، یک مادر و یک زن شاغل است. او می‌گوید: «از زمان ازدواجم، همیشه حقوق من بیشتر از همسرم بوده و اگر درآمد من نبود نمی‌توانستیم بعد از ۱۵ سال برای خرید خانه‌ اقدام کنیم. حتی حالا هم اگرچه حقوق من صرف هزینه خورد و خوراکمان نمی‌شود اما برای فرزندمان خرج می‌شود؛ از خرید کیف و کفش، لوازم تحریر و لباس گرفته تا شهریه مدرسه و کلاس‌های آموزشی او. حتی اگر تفریحی برای فرزندمان در نظر بگیرم، آن را از درآمد خودم می‌دهم، چون حقوق همسرم به تنهایی پاسخگوی این مخارج نیست.»

«درآمد من صرف پس‌انداز و بازپرداخت وام‌هایی می‌شود که در طول زندگی‌ مشترکمان گرفته‎ایم»، این را شیرین می‌گوید. او مادر یک فرزند و شاغل است. می‌گوید: «چاره‌ای نیست. اگر وام نگیریم، نمی‌توانیم پیشرفت کنیم. درآمد شوهرم فقط خورد و خوراک و امورات زندگی ما را تامین می‌کند، درآمد من هم صرف بازپرداخت وام‌ها و پس‌انداز می‌شود.» او می‌گوید: «حتی اگر همه امورات مالی در عرف و قانون بر‌ عهده مرد باشد، آیا می‌توانی خانواده‌ات را رها کنی و برای آن‌ها هیچ هزینه‌ای نکنی؟»

مطالبه حق عائله‌مندی برای زنان هیچ منافاتی با حقوق اداری ندارد

هرچند قانون‌گذاران در ایران همه زنان شاغل را شایسته دریافت حق اولاد و عائله‌مندی ندانسته‌اند، اما حقوق اداری مدرن دیدگاه متفاوتی در مورد این موضوع دارد. اکبر فتح‌اللهی نوشهر، وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «برابری در برخورداری از حق عائله‌مندی مرد و زن زمانی باید تحقق پیدا کند که قانون این موضوع را در نظر گرفته باشد. علاوه بر شرایطی که قانون فعلی برای زنان پیش‌بینی کرده، شق سومی هم هست که هم زن و هم مرد شاغل باشند و بتوانند از حق اولاد و عائله‌مندی بهره‌مند شوند.

از نظر حقوق اداری و ماهیت آن هیچ تعارضی وجود ندارد که حق عائله‌مندی هم به مرد و هم به زن تعلق بگیرد و هر دو از این امکان استفاده کنند. این دو حق، هم براساس استانداردهای نسل سوم حقوق بشر و هم اصل مهم عدالت رویه‌ای است که به تازگی در حقوق اداری مدرن عنوان شده است. همچنین براساس اصل استماع، اصل انتظار مشروع و برخورداری کارمند از حق دفاع است.»

اصلاح قانون حق عائله‌مندی روی میز فراکسیون زنان

هرچند تغییر و اصلاح قانونی که حق عائله‌مندی و اولاد را از تعداد زیادی از زنان سلب می‎کند، به یک مطالبه عمومی تبدیل شده، اما اصلاح آن به تلاش زیادی نیاز دارد. مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذار در کشور، مهم‌ترین نقش را در اصلاح این قانون بر عهده دارد و حالا به نظر می‌رسد این مطالبه به گوش این نهاد رسیده است، اگرچه که فعلا در مراحل اولیه بحث و بررسی است و معلوم نیست که تا چه اندازه بتواند به موفقیت برسد.

فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در مورد اقدامات مجلس برای بهره‌مندی زنان شاغل از حق اولاد و عائله‌مندی می‌گوید: «بحران عظیم جمعیتی کشور را فرا گرفته است و براساس گزارش اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنها ۱۴ درصد از سیاست‌های کلی جمعیت به نتیجه رسیده است. همچنین فقط ۳۵ درصد از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرا شده است.

در نتیجه ما علاوه بر قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، به قوانین جدید حمایتی از زنان نیاز داریم که بهره‌مندی زنان کارمند از حق اولاد بخشی از آن محسوب ‌شود. چراکه تامین‌کنندگان نیروی انسانی کشور و تربیت‌کنندگان نسل آینده زنان هستند.» براساس اظهارات محمد بیگی، در جلسه سه هفته قبل این فراکسیون، موضوع بهره‌مندی زنان شاغل از حق اولاد به‌عنوان یکی از موضوعات مورد بحث و بررسی به تصویب رسیده و در نوبت رسیدگی فراکسیون قرار گرفته است و زمانی که نوبت آن فرا برسد، درباره آن بحث می‌شود.

او می‌گوید: «هرچند در حال حاضر رسیدگی به وضعیت «مهریه و ارتقاء کرامت زنان» موضوع اولویت‌داری است که روی میز فراکسیون زنان قرار دارد، با این وجود در حال جمع‌آوری نظرات کارشناسی و مستندات در این خصوص هستیم و علاقه‌ داریم که خبرهای خوشی در آینده برای زنان و خانواده‌ها ارائه دهیم.

هفت صبح