چالش در کابینه وفاق: آیا فرزانه صادق دومین قربانی سهمیه‌گرایی سیاسی خواهد شد؟

دولت‌ها معمولاً بر پایه اشتراک منافع گروه‌های سیاسی هم‌سو شکل می‌گیرند و این اتحاد می‌تواند شامل گروه‌های مختلفی باشد، مشابه آنچه در دولت وفاق ایران مشاهده می‌شود. با وجود اینکه این نوع شراکت طبیعی به نظر می‌رسد، اما همواره نیاز به دقت و توجه وجود دارد تا این همکاری به شکل مؤثری عمل کند. بدین معنا که نماینده هر گروه سیاسی در کابینه نمی‌تواند صرفاً به عنوان یک سهمیه برای آن گروه عمل کند، بلکه باید کارنامه‌ای موفق از خود به جای بگذارد.

اما در ایران، به نظر می‌رسد که الزامات موفقیت و کارآمدی دولت چندان قوی نیستند. به همین دلیل، سهمیه‌های سیاسی بدون توجه به کارایی به گروه‌های مختلف تخصیص داده می‌شود. آنچه درباره عبدالناصر همتی اتفاق افتاد، بار دیگر در حال تکرار است. در زمان انتصابات، الزام به پرداخت سهمیه، تصمیم‌گیران دولت را از دیدن تناقضات موجود در صحنه اجرا محروم کرده و این تناقضات می‌توانند هر روز قربانی جدیدی بگیرند.

جمهوری اسلامی ایران، مانند هر کشور دیگری، اولویت‌هایی در حوزه عمرانی دارد که نمی‌توانند تحت تأثیر سلیقه‌های علمی و شبه‌علمی کارگزاران قرار گیرند. کارگزاران باید توانایی و تدبیر لازم را برای یافتن بهترین روش‌ها جهت دستیابی به این اهداف و برنامه‌ها داشته باشند. وزیری که به برنامه‌های عمرانی در حوزه مسکن برای خانه اولی‌ها اعتقادی ندارد و در این زمینه منفعل عمل می‌کند، یا وزیری که در شرایطی که فرصت‌های اقتصادی ایران در حال از دست رفتن است، عزم جدی برای توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی با کشورهایی مانند چین و روسیه ندارد، بر چه اساسی می‌تواند در این سمت باقی بماند؟ وزیر راه، مدیر یک سازمان کوچک نیست؛ سرنوشت هر فرد و سرنوشت کشور به تدابیر و اراده او وابسته است.

خانم صادق یک مهندس و شخصیت دانشگاهی است. اگر قرار بود تحصیلات مرتبط و جنسیت مؤنث برای تصدی وزارت کافی باشد، کابینه‌های دولت‌های جهان باید پر از اساتید زن دانشگاهی می‌بودند. اگر هوش و درک سیاسی و تعهد به منافع ملی در انتصابات اهمیتی نداشت، چرا دولت‌ها کارهای خود را به دانشگاه‌ها واگذار نمی‌کنند؟ سیاستمدار کسی است که صلاح و مصلحت کشورش را تشخیص می‌دهد و می‌داند که چه کارهایی ممکن است. چه بسیارند استادانی که فکر می‌کنند بهترین تحلیل‌ها را دارند، اما در عمل می‌توانند کشورشان را به ورطه نابودی بکشانند.

واضح است که ورود کارشناسان به صحنه مدیریت عالی کشور در سطح وزارت به سادگی امکان‌پذیر نیست. عواملی چون قومیت‌گرایی، جنسیت‌گرایی و سهمیه‌گرایی این مسیر را دشوار می‌کنند. نتیجه این روند نیز واضح است: یک مهندس که قرار بوده الهام‌بخش زنان این سرزمین باشد، اما ناکارآمدی‌اش می‌تواند درس عبرتی برای هم‌جنس‌هایش شود.

سوءاستفاده از جنسیت به حدی شکست‌خورده است که ذهن تصمیم‌گیران را از فکر کردن به انتصاب وزیران زن منصرف خواهد کرد. این بدان معناست که انتصابات مبتنی بر جنسیت‌گرایی در درازمدت حتی به ضرر زنانی خواهد بود که در سطوح مختلف مدیریتی کشور حضور دارند و می‌توانند امیدوار باشند که به سمت وزارت بروند.

این تازه آغاز یک زنجیره از شکست‌های دولتی است که راضی کردن حامیان متعددش، نخستین و آخرین اولویت آن بوده است. پس‌لرزه‌های ناشی از دولت سهمیه‌ای تنها به جنسیت محدود نمی‌شود. تصمیمات مبتنی بر قومیت‌گرایی و روابط قدیمی نیز به همین اندازه خسارت‌بار خواهد بود و متأسفانه ما درباره مدیریت یک شرکت خصوصی صحبت نمی‌کنیم، بلکه در مورد اداره یک کشور بزرگ و انقلابی در شرایط حساس سخن می‌گوییم. این سطح از ابتذال در انتصابات، اگر در زمان رأی اعتماد به رسمیت شناخته نمی‌شد، نیازی نبود که هرازچندگاهی شاهد سقوط این شخصیت‌های جنسیتی و قومی باشیم. سقوطی که هیچ آسیبی به خود این افراد نمی‌زند، اما هزینه‌اش را کشور می‌پردازد.

فارس