چالش تازه در دیوان عالی آمریکا؛ تلاش برای لغو حکم تاریخی ازدواج همجنس‌گرایان

برای نخستین‌بار پس از یک دهه، دیوان عالی ایالات متحده با درخواستی رسمی برای لغو رأی تاریخی سال ۲۰۱۵ در مورد حق ازدواج همجنس‌گرایان مواجه شده است؛ اقدامی که از سوی کیم دیویس، کارمند پیشین ثبت احوال در کنتاکی و چهره جنجالی ماجرای مخالفت مذهبی با صدور مجوز ازدواج، مطرح شده است. دیوان عالی آمریکا پس از گذشت ده سال بار دیگر در برابر پرونده‌ای قرار گرفته که خواستار لغو رأی مهم سال ۲۰۱۵ درباره قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان در سراسر کشور است.

این درخواست را کیم دیویس، کارمند پیشین ثبت احوال در ایالت کنتاکی، ارائه کرده است. او در سال ۲۰۱۵ به دلیل امتناع از صدور جواز ازدواج برای یک زوج همجنس‌گرا بر پایه باورهای مذهبی خود، شش روز زندانی شد.

دیویس اکنون نسبت به حکمی که او را به پرداخت ۱۰۰ هزار دلار غرامت و ۲۶۰ هزار دلار هزینه وکیل ملزم کرده، فرجام‌خواهی کرده و مدعی است که متمم اول قانون اساسی و حق آزادی مذهب باید او را از این مسئولیت معاف کند. وی همچنین رأی معروف پرونده «اُبرگفل علیه هاجز» را که بر اساس متمم چهاردهم حق ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی کرد، «اشتباهی فاحش» خوانده و خواستار بازنگری در آن شده است.

این نخستین بار از سال ۲۰۱۵ است که چنین درخواست رسمی برای لغو این حکم مطرح می‌شود. دیویس از معدود افرادی است که از لحاظ حقوقی حق طرح چنین چالشی را دارد. این اقدام هم‌زمان با آغاز کارزار تازه محافظه‌کاران برای واگذاری اختیار تصمیم‌گیری درباره ازدواج همجنس‌گرایان به ایالت‌ها صورت می‌گیرد. تاکنون در سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۹ ایالت لوایحی برای محدود کردن یا لغو صدور جواز ازدواج برای زوج‌های همجنس معرفی کرده یا قطعنامه‌هایی در حمایت از لغو رأی «اُبرگفل» تصویب کرده‌اند. با وجود این، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حمایت عمومی از ازدواج همجنس‌گرایان نسبت به سال ۲۰۱۵ افزایش یافته، اما در سال‌های اخیر در سطحی ثابت باقی مانده است.

گزارش ای بی سی