پیوست «خانواده» باید در لوایح مربوط به زنان اعمال شود

معصومه ظهیری در خصوص مطالبات از رئیس‌جمهور چهاردهم در رابطه با مسائل خانواده اظهار کرد: نخستین مطالبه ما از رئیس جمهور چهاردهم در رابطه با خانواده این است که بر آنچه در حوزه خانواده گذشته است مروری شود. منظور از خانواده زنان، مردان یا فرزندان نیستند؛ بلکه منظور از خانواده قوام و ساختار خانواده است.

وی با بیان اینکه لازم است برای همه لوایح پیوست خانواده در نظر گرفته شود، تصریح کرد: اگر در هر لایحه‌ و طرحی تکریم خانواده، نقش خانواده و حمایت از این نهاد در نظر گرفته نشود، آن طرح دارای اشکال است.

ظهیری با بیان اینکه باید در ایجاد فضاهای هنری، ایجاد پارک‌ها و تفریحات باید پیوست خانواده را در نظر داشته باشیم، افزود: به عنوان مثال مأموریت‌ها باید طوری باشد که مرد به عنوان قوام خانواده مدت طولانی از خانواده خود دور نماند. نقش بانوان شاغل نیز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که حضورشان در خانواده میسر شود و مادرانگی‌شان از بین نرود.

وی تاکید کرد: مدل آموزش و پرورش و پیوند بین خانه و مدرسه باید طوری تعریف شود که نقش خانواده و پیوند با آموزش و پرورش در آن در نظر گرفته شود. همچنین پذیرش دانشجویان در آموزش عالی باید به‌گونه‌ای باشد که در خانواده گسست و شکاف ایجاد نشود، به همین دلیل باید تلاش شود که دانشجویان به صورت بومی پذیرفته شوند.

فعال امور زنان و خانواده پراکندگی ساختارهای مرتبط با موضوع خانواده را یک چالش دانست و تصریح کرد: مطالبه دیگر ما این است که ساختارهای موجودی که با خانواده ارتباط دارند تجمیع شوند؛ چراکه این ساختارها پراکنده هستند و نیازهای خانواده را تامین نمی‌کنند.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال بحث جوانان و ازدواج در ورزش جوانان، مسئله سرپرست خانواده‌ها و بانوان سرپرست خانواده در کمیته امداد و بهزیستی، مسائل اوقات فراغت در بخش‌های مختلف مانند فنی و حرفه‌ای، مساجد و ورزش و جوانان مشاهده شده است و مسائل پس از طلاق و بازگشت به خانواده در هیچ بخشی در نظر گرفته نشده است.

پراکندگی ادارات، سازمان‌ها و ساختارهایی که با خانواده ارتباط دارند، موجب اختلال در نظام هماهنگ با خانواده شده است

ظهیری اظهار کرد: پراکندگی ادارات، سازمان‌ها و ساختارهایی که با خانواده ارتباط دارند موجب شده  است که اختلال در نظام هماهنگ مسائل مربوط به خانواده ایجاد شود و اقدامات مکمل یکدیگر نباشند. به همین دلیل نیاز به یک نهاد منسجم با هر عنوانی مانند سازمان، معاونت و وزارتخانه داریم.

وی با تأکید بر اینکه خانواده باید در نظر گرفته شود و برای آن متولی قرار بدهیم، گفت: ایجاد یک نهاد برای خانواده با مسئله چابک‌سازی دولت در تضاد نیست، چراکه مسئولیت‌های پراکنده از بخش‌های مختلف گرفته و در یک نهاد متمرکز می‌شود. از طرفی ایجاد یک ساختار منسجم با چابک سازی دولت سازگار است؛ زیرا زمانی که مسئله زنان سرپرست خانوار با مسأله پس از طلاق، ازدواج و وام در یک نهاد تجمیع شود، انسجام و وحدت رویه در برنامه رخ می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: وحدت رویه از مهم‌ترین خواسته‌های ما از دولت چهاردهم است تا لوایح نتیجه بخش باشد تا پس از هر بازه زمانی معین آسیب‌ها کاهش پیدا کند و مسیر بهبود شرایط خانواده، را داشته باشیم.

خبرگزاری حوزه