پیش‌نویس قانون طلاق توافقی در تونس جنجال‌برانگیز شد

این قانون اجازه می‌دهد پایان دادن به ازدواج با رضایت طرفین در دفاتر اسناد رسمی بدون نیاز به مراجعه به دادگاه‌ها انجام شود. حامیان این پیش‌نویس آن را راهی برای ساده‌سازی و تسریع روند قانونی می‌دانند، درحالی‌که مخالفان معتقدند این اصلاحیه تهدیدی برای دستاوردهای زنان و خانواده محسوب می‌شود.

اتحادیه زنان و کانون وکلای تونس از پارلمان خواستند که این قانون را تصویب نکند و گفتند که این اصلاحیه صلح اجتماعی در کشور را تهدید می‌کند.

این پیش‌نویس که از حمایت ۱۰۵ نماینده برخوردار است، به اصلاح قانون سازماندهی حرفه دفتر اسناد رسمی می‌پردازد و امکان «طلاق توافقی» را ایجاد کند.

این طرح از حمایت ۱۰۵ نماینده از مجموع ۱۵۴ نماینده در پارلمان تونس برخوردار است که نشان‌دهنده حمایت سیاسی گسترده از تصویب آن است. با این وجود، این رویکرد قانونی با مخالفت شدید اتحادیه ملی زنان تونس مواجه شده که هشدار می‌دهد تصویب طلاق در خارج از چارچوب قضایی ممکن است حمایت از حقوق هر دو طرف، به ویژه زنان را تضعیف کرده و به استحکام خانواده آسیب وارد کند.

همچنین تعدادی از حقوقدانان نگرانی‌های مشابهی را مطرح کرده‌ و تأکید کرده‌اند که این اقدام ممکن است نقش دادگاه‌ها در حمایت از ازدواج و تشکیل خانواده را تضعیف کند. «حاتم المزیو»، رئیس کانون وکلای تونس در گفتگو با رادیو محلی «جوهرة اف ام» مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد و گفت: «طلاق باید در صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها باقی بماند.«

مهمترین ویژگی‌های این طرح

انجام طلاق در دفاتر اسناد رسمی: این طرح امکان طلاق توافقی در خارج از دادگاه‌ها را پیشنهاد می‌دهد، به شرطی که فرزندان زیر سن قانونی نباشند.

کاهش بار قضایی: این قانون با هدف کاهش فشار بر دادگاه‌هایی ارائه شده که به پرونده‌های طلاق توافقی رسیدگی می‌کنند. این پرونده‌ها اغلب بدون اختلافات عمده حل و فصل می‌شوند که این امکان را فراهم می‌کنند تا دادگاه‌ها از پرونده‌ طلاق صرف نظر و پرونده‌های پیچیده‌تری را که به زمان و دقت بیشتری نیاز دارند، مورد بررسی قرار دهند.

در بین حامیانی که این طرح را یک تحول اداری و نقطه عطفی در برخورد با پرونده‌های طلاق می‌دانند و مخالفانی که نسبت به پیامدهای آن برای زنان و کودکان نگران هستند، کشور تونس همچنان شاهد مجادلات بی‌پایان درباره پیش‌نویس این قانون است.

وزارت دادگستری تونس در سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ حدود ۱۴ هزار و ۷۰۶ حکم طلاق صادر کرده است که نشان‌دهنده نیاز به یافتن روش‌های مناسب برای کاهش بار قضایی است، مشروط بر اینکه به حقوق طرف‌های درگیر، به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان و کودکان آسیبی وارد نشود.

الجزیرة