پرونده مهدیه اسفندیاری به دیوان اروپایی حقوق بشر ارجاع می شود؟

مهدیه اسفندیاری، فعال دانشجویی ایرانی در فرانسه، پس از نزدیک به شش ماه بازداشت به اتهام «حمایت از تروریسم»، پرونده‌اش در حالی پیگیری می‌شود که مقام‌های ایرانی امکان ارجاع آن به دیوان اروپایی حقوق بشر را بررسی می‌کنند.

مرتضی عبدی، رئیس اداره بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، صبح امروز در یک برنامه تلویزیونی به موضوع بازداشت مهدیه اسفندیاری، فعال دانشجویی ایرانی در فرانسه پرداخت. اسفندیاری نزدیک به شش ماه است که به اتهام «حمایت از تروریسم» در بازداشت به‌سر می‌برد؛ اتهامی که به گفته عبدی، در پی مواضع او در فضای مجازی و حمایت از مردم فلسطین و غزه مطرح شده است.

عبدی با انتقاد از عملکرد فرانسه و کشورهای غربی گفت: «غرب همواره با استانداردهای دوگانه عمل می‌کند. در حالی که توهین به مقدسات اسلامی آزادی بیان تلقی می‌شود، دفاع یک دانشجو از مردم مظلوم غزه تروریسم قلمداد می‌گردد.» وی افزود: «رژیم صهیونیستی ده‌ها هزار نفر را که بیشتر آن‌ها زن و کودک هستند به شهادت رسانده و میلیون‌ها نفر را آواره کرده است، اما این جنایات از نگاه غرب تروریسم محسوب نمی‌شود.»

وی با اشاره به تناقض‌های موجود در رفتار کشورهای غربی اظهار داشت: «غرب در برخی کشورهای اسلامی حتی فردی که به مقدسات توهین می‌کند، مشمول آزادی بیان می‌شود، اما یک دانشجوی ایرانی به دلیل حمایت از مردم فلسطین متهم به تروریسم می‌گردد. از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی که تاکنون نزدیک به ۷۰ هزار نفر از جمله زنان و کودکان را کشته و میلیون‌ها نفر را آواره کرده، در نگاه غرب تروریست محسوب نمی‌شود.»

رئیس اداره بین‌الملل مرکز وکلا با اشاره به ابعاد حقوقی پرونده توضیح داد: «حقوق بشر غربی پاسخگوی نیازهای جوامع نیست و همین امر باعث شکل‌گیری دبیرخانه دائمی حقوق بشر با رویکرد شرقی در ایران شده است. در پرونده خانم اسفندیاری نیز، ضمن پیگیری‌های مستمر حقوقی و کنسولی، تاکنون چندین بار درخواست آزادی مشروط و تغییر وضعیت از سوی وکلای او ارائه شده اما از سوی دستگاه قضایی فرانسه رد شده است.»

عبدی ادامه داد: «دولت جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح حمایت کنسولی را برای این پرونده به‌کار گرفته و هم‌زمان، مرکز وکلا با تشکیل کمیته ویژه و استفاده از مکانیزم‌های حقوق بین‌الملل مانند دیوان اروپایی حقوق بشر موضوع را دنبال می‌کند. مواد ۵، ۱۰ و ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که بر آزادی بیان و ممنوعیت رفتار غیرانسانی تأکید دارند، در مورد خانم اسفندیاری رعایت نشده است.»

وی افزود: «در حکم خانم اسفندیاری عنوان شده که او به اتهام حمایت و تشویق به تروریسم بازداشت شده است، در حالی که تروریسم واقعی همان اقداماتی است که در سرزمین‌های اشغالی علیه مردم بی‌دفاع جریان دارد. چگونه می‌توان کودکان دوماهه‌ای که در بمباران‌ها به شهادت رسیده‌اند را تروریست نامید؟ این همان استاندارد دوگانه‌ای است که همواره از سوی غرب مشاهده شده است.»

عبدی همچنین با اشاره به ابعاد حقوقی پرونده گفت: «حقوق بین‌الملل بر پایه فرهنگ ما شکل نگرفته و در بسیاری موارد پاسخگوی نیازهای واقعی جوامع نیست. سال‌هاست که رهبر معظم انقلاب نسبت به ناکارآمدی حقوق بشر غربی هشدار داده‌اند و همین امر باعث شد در ایران نخستین دبیرخانه دائمی حقوق بشر با رهیافت‌های شرقی پایه‌گذاری شود.

وی در ادامه توضیح داد: «پرونده خانم اسفندیاری تنها مورد نیست. در همان بازه زمانی، تعدادی دیگر از شهروندان ایرانی نیز به دلیل دفاع از مردم فلسطین در کشورهای اروپایی بازداشت شدند؛ برخی با آزادی مشروط آزاد شدند، اما در مورد خانم اسفندیاری تاکنون چندین بار درخواست تغییر وضعیت از حبس به محدودیت‌های الکترونیکی یا استفاده از تجهیزات دیجیتال ارائه شده که همگی رد شده است.»

عبدی تأکید کرد: «دولت جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح از این پرونده حمایت کنسولی به‌عمل آورده و مدام با وکلای وی در تماس است. سیاست غرب مبتنی بر فشار و بازداشت‌های این‌چنینی است تا از بیداری جهانی جلوگیری کند، اما این اقدامات خود به افشای ماهیت دوگانه آنان منجر شده است.»

وی به سوابق مشابه اشاره کرد و گفت: «مرکز وکلا در گذشته نیز به دلیل مسئولیت در حوزه حقوق عامه، در پرونده‌های مشابه ورود کرده است؛ مانند بازداشت دکتر خزاعی در مکه که صرفاً به دلیل نمایش پرچم فلسطین حدود ۸۰ روز در بازداشت بود. در این پرونده نیز کمیته ویژه‌ای در مرکز وکلای استان البرز تشکیل شده و روند پیگیری‌ها ادامه دارد.»

عبدی درباره مسیرهای حقوقی افزود: «اولویت با پیگیری از طریق مکانیزم‌های داخلی فرانسه است، اما در صورت نتیجه نگرفتن، امکان ارجاع پرونده به دیوان اروپایی حقوق بشر نیز وجود دارد. به ویژه مواد ۵، ۱۰ و ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که مربوط به آزادی بیان و منع رفتار غیرانسانی است، نقض شده و قابل استناد خواهد بود.»

رئیس اداره بین‌الملل مرکز وکلا تأکید کرد: «مطالبه‌گری عمومی و رسانه‌ای بخشی از این روند است. هم‌زمان ماده ۳۶ کنوانسیون وین در خصوص حمایت کنسولی به‌طور جدی پیگیری شده و وزارت امور خارجه با وجود همه مشغله‌های ناشی از تحولات بین‌المللی، با جدیت وظایف خود را انجام می‌دهد.»

عبدی گفت: «مکاتبات متعددی با مقام قضایی فرانسه انجام شده و تاکنون سه تا چهار بار درخواست آزادی فوری مطرح شده است. اخیراً هم پیشنهاد نظارت الکترونیک و همچنین روند استیناف و تجدیدنظر در حال بررسی است.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «جمهوری اسلامی ایران تجربه پرونده‌های مشابهی از جمله پرونده حمید نوری را داشته و با تمام ظرفیت‌های حقوقی و سیاسی از شهروندان خود حمایت خواهد کرد. امیدواریم این پرونده نیز با تلاش‌های دیپلماتیک و حقوقی به نتیجه‌ای عادلانه برسد. جمهوری اسلامی ایران با تمام ظرفیت‌های خود از شهروندانش حمایت کرده و اجازه نخواهد داد حقی از آنان ضایع شود.»

مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ۳۹ ساله که حدود هشت سال پیش در شهر لیون فرانسه سکونت یافته بود، به صورت مرموزی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ ناپدید شد. خانواده او پس از عدم اطلاع از وضعیتش، موضوع را به مقامات ایرانی گزارش کردند.

پس از پیگیری‌ها مشخص شد که اسفندیاری توسط پلیس فرانسه بازداشت شده است. مقامات قضایی این کشور اعلام کردند که او به اتهام «تبلیغ و دفاع از تروریسم» تحت پیگرد قرار دارد. با این حال، تا مدت‌ها خبری از پرونده وی منتشر نشده بود.

سرانجام، مقامات قضایی فرانسه اعلام کردند که مهدیه اسفندیاری در حال حاضر در زندان «فرن» در حدود ۲۵ کیلومتری پاریس نگهداری می‌شود. دادسرای پاریس اعلام کرد که تحقیقات در پاییز سال گذشته (نوامبر ۲۰۲۴) در خصوص چند کانال شبکه‌های اجتماعی، از جمله ایکس و اینستاگرام، آغاز شده است. محتوای این صفحات به دلیل «ترغیب به تروریسم در فضای مجازی و توهین یا دشنام به دلیل مذهب یا تبار افراد» غیرقانونی تشخیص داده شد.

رادیو بین‌المللی فرانسه گزارش داده است که به نظر می‌رسد فعالیت این کانال‌ها، حدود سه هفته پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل، توجه وزارت کشور فرانسه را جلب کرده است.

خبرگزاری فارس