وضعیت ناگوار زنان مصری در آموزش و بهداشت و دستمزد

واقعیت‌هایی که زنان در مصر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، نشان‌دهنده چالش‌های متعددی است که مانع از دستیابی به برابری کامل می‌شود و تداوم قرار گرفتن آنها در رتبه‌های پایین‌تر در اشتغال، آموزش، دستمزد و بهداشت را نشان می‌دهد.

همزمان با روز زن در مصر در ۱۶ مارس و روز مادر در ۲۱ مارس، و با توجه به آمار و ارقام موجود در گزارش سالانه بانک جهانی در سال ۲۰۲۴، به نظر می‌رسد که وضعیت کنونی زنان مصری در سطوح مختلف در شرایط نامطلوبی قرار دارد.

براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۴، بدترین شاخص‌های قانونی مصر در زمینه برابری دستمزدها و ازدواج صفر درصد بوده و پس از آن شاخصی که تاثیر مادر بودن بر امنیت شغلی زنان و برابری در محیط کار را می‌سنجد. یکی از پایین‌ترین شاخص‌ها، حمایت از تبعیض در دستمزد است که در آن شاخص برابری در قوانین به صفر درصد و سازوکارهای عملی نیز به صفر درصد رسید. این شاخص، برابری در دستمزد بین زنان و مردان و سازوکارهای کاربردی برای رسیدن به برابری در دستمزد و برابری در فرصت‌های دسترسی به مشاغل پردرآمد را ارزیابی می‌کند.

طبق گزارش سایت خبری العربی الجدید، همچنین رتبه مصر در پرونده «زنان، فعالیت‌های تجاری و قانون» ۱۷۵ از بین ۱۹۰ کشور بوده است. همچنین این گزارش شکاف عظیم جنسیتی در مشارکت اقتصادی زنان در سطح جهان، از جمله در مصر را نشان داد. در شاخص موانع قانونی پیش روی زنان، مصر ۵۰٫۶ درصد را به دست آورد، درحالی‌که میانگین جهانی ۷۷ درصد است. شاخص حمایت قانونی در برابر خشونت و مراقبت از کودکان در مصر ۳۷٫۵ درصد است، درحالی‌که میانگین جهانی ۶۴ درصد است. شاخص اجرای قوانین در مصر به کمتر از ۲۷ درصد رسیده است، درحالی‌که میانگین جهانی ۴۰ درصد است.

در رابطه با تفاوت بین قوانین و اجرا، این گزارش نشان می‌دهد که علی‌رغم رفع موانع قانونی که اجازه تفاوت بین دو جنس را می‌دهد، سیاست‌های عملی برای تضمین اجرای برابری در واقعیت ارائه نمی‌شود. همچنین این گزارش برجسته‌ترین موانع مربوط به برابری در دستمزد و حمایت از تبعیض را نشان می‌دهد، به طوری که شاخص در هر دوی این موارد به صفر رسیده است.

در مورد وضعیت اقتصادی زنان در مصر، این گزارش نشان داد که فقط ۱۵٫۳ درصد از زنان در مصر شاغل هستند، درحالی‌که ۴۷٫۶ درصد از زنان بیکار هستند. همچنین نشان داد که از سال ۲۰۱۲ شکاف مستمری بین زنان و مردان در نرخ اشتغال وجود داشته است.

در رابطه با دستمزدها و مالکیت، این گزارش نشان داد که میانگین دستمزد زنان در بخش خصوصی کمتر از حداقل دستمزد است و کمتر از ۵ درصد از زنان به تنهایی یا با مشارکت، صاحب مسکن هستند و کمتر از ۲ درصد صاحب زمین هستند. در مورد تفاوت بین سیاست‌های دولتی و واقعیت، این گزارش اشاره کرد که دولت سیاست‌های توانمندسازی زنان را ترویج می‌کند، اما واقعیت نشان‌دهنده شکاف بزرگی بین قوانین و سازوکارهای اجرایی است. همچنین دولت به اندازه کافی به مشکلات برابری در دستمزد و فرصت‌ها توجه نکرده است. در رابطه با بحران استخدام، این گزارش تاکید کرد که حذف زنان موفق در مسابقه ۳۰ هزار معلم به دلیل وزن یا بارداری، تبعیض در استخدام را نشان می‌دهد که بر بازار کار زنان تأثیرگذار است.

زن مصری؛ دستمزدهای کمتر از مردان

در همین راستا، کنفرانس دائمی زنان مصر، تعدادی از مطالعات را مورد بررسی قرار داد که نشان می‌دهد زنان مصری با وجود انجام همان وظایف در مشاغل مختلف، بین ۲۵ تا ۴۰ درصد کمتر از مردان دستمزد دریافت می‌کنند. به‌عنوان مثال در بخش آموزش و بهداشت، زنان بخش عمده‌ای از نیروی کار را تشکیل می‌دهند، اما در مقایسه با مردان در همان زمینه‌ها، دستمزد مناسبی دریافت نمی‌کنند. در بازار کار سهم آنها براساس آخرین آمار دستگاه مرکزی بسیج عمومی و آمارهای سال ۲۰۲۳، حدود ۲۲٫۵ درصد است درحالی‌که این رقم برای مردان بیش از ۷۰ درصد است.

همچنین بسیاری از زنان شاغل در مصر در بخش‌های غیررسمی یا در مشاغل ناپایدار مشغول به کار هستند که آنها را از نظر امنیت شغلی و حقوق اجتماعی در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار می‌دهد. تخمین زده می‌شود که ۵۰ درصد از زنان شاغل در مصر در بخش غیررسمی کار می‌کنند و فاقد بیمه‌های اجتماعی یا بهداشتی هستند.

علاوه بر این، علی‌رغم تحصیلات عالی که زنان در مصر کسب می‌کنند، نرخ بیکاری در بین زنان در مقایسه با مردان همچنان بالاست. براساس آخرین آمار دستگاه مرکزی بسیج عمومی و آمار (۲۰۲۳)، نرخ بیکاری در بین زنان به ۲۴٫۶ درصد در مقایسه با ۶٫۴ درصد در بین مردان می‌رسد. این شکاف نشان‌دهنده چالش‌های بزرگی برای ادغام مؤثر آن‌ها در بازار کار است.

باوجود تحصیلات عالی زنان در مصر، نرخ بیکاری در بین زنان در مقایسه با مردان همچنان بالاست

خشونت علیه زنان یک مشکل اجتماعی است که اقشار مختلف زنان آن را تجربه می‌کنند. براساس گزارش بررسی خشونت علیه زنان در سال ۲۰۲۳، حدود ۳۷ درصد از زنان مصری در معرض نوعی خشونت جسمی یا جنسی قرار گرفته‌اند که این اتفاق مانع از توانایی زنان برای زندگی آزادانه و ایمن می‌شود.

همچنین، هنوز شکاف‌های بزرگی در سطوح تحصیلات بین شهرها و روستاها وجود دارد. براساس گزارش وزارت آموزش و پرورش در سال ۲۰۲۴، نرخ ترک تحصیل دختران در روستاها به ۱۲ درصد در مقایسه با ۶ درصد در شهرها می‌رسد. همچنین، نسبت نمایندگی زنان در مجلس از ۳۰ درصد فراتر نمی‌رود که نشان‌دهنده مشکلات در رسیدن به مناصب رهبری سیاسی است.

همچنین زنان در مصر از مشکلات دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، به‌خصوص در مناطق دورافتاده رنج می‌برند. در رابطه با حقوق باروری، نرخ مرگ و میر مادران هنگام زایمان در مصر براساس اعلامیه سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۲۳، حدود ۴۲ مورد در هر صدهزار زایمان بود که در مقایسه با کشورهای با درآمد متوسط، نرخ بالایی است. همچنین دختران در روستاها با مشکلات جدی مربوط به ازدواج زودهنگام مواجه هستند، به طوری که نرخ ازدواج زودهنگام به ۱۷ درصد از کل دختران زیر ۱۸ سال رسیده است.

علی‌رغم تلاش‌هایی که زنان فعال در اتحادیه‌ها در کار صنفی انجام داده‌اند، همچنان در مناصب رهبری در اتحادیه‌ها غایب هستند. زنان فقط حدود ۱۰ درصد از اعضای اتحادیه‌ها تشکیل می‌دهند، به این معنی که مسائلی که برای زنان شاغل مهم است، اغلب در تصمیمات اتحادیه‌ها به حاشیه رانده می‌شوند. همچنین کمبود حمایت اتحادیه‌ای برای زنان وجود دارد، به طوری که آنها در دریافت حمایت اتحادیه‌ای در مواردی مانند آزار جنسی یا تبعیض در محل کار با مشکل بزرگی مواجه هستند و اتحادیه‌ها تاکنون با مشکلات زنان با ضعف برخورد می‌کنند و سازوکارهای مؤثری برای نمایندگی حقوق آنها در این مسائل ارائه نمی‌دهند.

در رابطه با چالش‌های اجتماعی و فرهنگی، این گزارش اشاره کرد که زنان شاغل در مصر به دلیل ترکیب فرهنگی ـ سنتی که بار مضاعفی را بر دوش زنان قرار می‌دهد، با فشارهای اجتماعی زیادی مواجه هستند. از زنان انتظار می‌رود که همچنان مسئولیت مراقبت از خانواده را بر عهده داشته باشند، درحالی‌که در بیرون از خانه کار می‌کنند که این کار آنها را در معرض فشارهای روانی و عملی قرار می‌دهد.

العربی