وزارت خانواده: شاید زمانی دیگر

یک پژوهشگر حوزه زنان و خانواده گفت: سیاست گذاری و رویکرد مشخصی برای نحوه چگونگی حل مسائل حوزه خانواده ذیل وزارت خانواده وجود ندارد و باوجود ایرادات بسیار تشکیل این وزارتخانه امکان پذیر نیست.

به گزارش جهان بانو: حسنا سعدی، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده

ر خصوص تأثیرات ایجاد وزارتخانه زنان و خانواده و اثرات آن برای حل مشکلات حوزه زنان و خانواده گفت: ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که با توجه به مشکلات و خلأهایی که در حوزه سیاست گذاری کشور در خصوص موضوعات زنان وجود دارد چقدر تشکیل یک وزارت خانواده به حل این مشکلات می‌تواند کمک کند؟

وی افزود: فرضیه‌ای که در ابتدای بحث وزارت خانواده مطرح می‌شود این است که ساختارهای موازیی در حوزه زنان و خانواده در کشور وجود دارد و به همین دلیل مسائل زنان و خانواده حل نمی‌شوند و این ایده مطرح می‌شود که برای حل این مشکلات و مسائل یک نهاد منسجم تشکیل شود تا همه مسائلی که ذیل مبحث خانواده مطرح می‌شود در آنجا بررسی و اجرا شود اما وقتی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که مشکلات اصلی بر سر راه انسجام مسائل خانواده است.

این پژوهشگر حوزه ز نان و خانواده اظهار کرد: اصولاً ماهیت موضوع خانواده یک مسئله چند وجهی، پیچیده و چند لایه است؛ در حال حاضر در سطح کشور و نهادهایی که در حال کار در این موضوع هستند به یک گفتمان منسجم نرسیده اند و هرکدام از دیدگاه خودشان به مسائل زنان، کودکان و خانواده نگاه می‌کند.

سعدی عنوان کرد: اما سوال مهم این است که به فرض تشکیل این وزارتخانه؛ سیاست و راهبرد آن براساس چه گفتمانی خواهد بود متأسفانه هنوز در کشور بر سر مسئله زنان و خانواده هویت زن و ماهیت خانواده به نتیجه‌ای نرسیدیم و وحدت رویه وجود ندارد بنابراین اگر وزارتخانه‌ای هم تشکیل شود دچار سردرگمی می‌شود.

وی بیان کرد: اگر شما با گفتمان‌ها و تفکرات متفاوتی به یک مسئله نگاه کنید به نتایج متفاوتی نیز دست پیدا می‌کنید بنابراین نمی‌توان گفت که ما تنها به یک وزارتخانه برای حل مسائل زنان و خانواده نیازمندیم چراکه ما از ابتدا به یک گفتمان مشترک برای حل مسائل زنان و خانواده نیازمندیم.

سعدی تصریح کرد: سوال و مسئله مهم بعدی این است که ساختار این وزارتخانه به چگونه باید باشد؟ همانطور که گفته شد علاوه بر گفتمان مشترک باید مشخص شود که نحوه سیاست گذاری به چه شکل است، برای مثال شما در بررسی کشورهای مختلف نظام سیاسی ممکن است رفاهی باشد و به طبع آن سیاست گذاری ها در حوزه خانواده و مسائل اجتماعی براساس نظام رفاهی باشد و یا اگر نظام سیاسی کشوری دیگر نئولیبرالی باشد سیاست‌ها هم در حوزه‌های مختلف متأثر از همان سیاست نئولیبرالی است.

وی خاطرنشان کرد: این مسئله در بحث ایجاد وزارتخانه زنان و خانواده نیز تأثیر دارد اینجا این سوال وجود دارد که در صورت تأسیس این وزارتخانه قرار است بر اساس کدام سیاست و ایدئولوژی سیاست گذاری کنیم؛ آیا نظام سیاسی کشور نئولیبرالی، رفاهی و یا لیبرالی است؟ هریک از این موارد سیاست گذاری‌های مشخص خود را دارد و زمانی که مشخص نباشد نظام سیاسی ما چیست نمی‌توان مشخص کرد که در حوزه‌های مختلف چه اقدامی باید انجام داد، برای مثال نمی‌توان پی برد که در بحث ازدواج می‌خواهیم وام بدهیم، تسهیلات رفاهی بدهیم و یا کدام راهبرد را برای حل مشکلات ازدواج به کار بگیریم.

این پژوهشگر حوزه زنان و خانواده با اشاره به اینکه باید نظام سیاست گذاری نظارم را تعریف کرد تا متناسب با آن سیاست گذاری حوزه خانواده انجام شود خاطرنشان کرد: اگر وزارت خانواده هم تشکیل شود نمی‌توان مشخص کرد که در هر حوزه به چه مواردی می‌خواهد بپردازد؛ مسئله دیگر این است که همانطور که گفته شد مسئله خانواده بسیار چند وجهی و پیچیده است اما مسئله مهم‌تر این است که دولت تا چه اندازه در نظام و نهاد خانواده می‌تواند دخالت کندو چه خط قرمزی وجود دارد که دولت در یک مسئله‌ای برای خانواده سیاست گذاری کند و پس از آن به حل مشکلات در ذیل وزارتخانه زنان و خانواده دخالتی نداشته باشد.

سعدی گفت: نهاد خانواده یک نهاد منعطف است و دولت نباید دخالتی در امور آن داشته باشد؛ این مسئله وجود دارد که اگر وزارتخانه زنان و خانواده تشکیل شود این سیاست گذاری تا کجا دخالت دارد.

این پژوهشگر حوزه زنان و خانواده تصریح کرد: یکی دیگر از مسائل مهم این است که مباحث حوزه خانواده مسائل فرهنگی اند و باید سیاست گذاری فرهنگی در آن اتخاذ شود که قائدتا سیاست گذاری فرهنگی بسیار ظریف و پیچیده است و باید سیاست گذاری نرم برای آنان وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه باید مشخص شود که دولت می‌خواهد در مسائل زنان و خانواده سیاست گذاری مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد بیان کرد: در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که در سیاست گذاری فرهنگی یک پیوست فرهنگی وجود ندارد که بسیار بحث مهمی است؛ در حال حاضر می‌بینیم که آئین نامه‌های کلانی برای مدارس و صدا و سیما ابلاغ می‌شود که باید سبک زندگی ایرانی- اسلامی را ترویج دهند در حالی که مؤلفه‌های انجام این کار مشخص نشده است، بنابراین اینها مسائلی است که مطرح می‌شود و هنوز با وجود ساختارهای موازی حل نشده باقی مانده است حالا چطور می‌خواهد در وزارتخانه خانواده انسجام پیدا کرده و حل شود.

سعدی افزود: پس از تعریف درست محتوا و سیاست گذاری در بحث وزارت خانواده بحث مهم دیگری به میان می‌آید و آن ساختار وزارت خانواده است که می‌خواهد دولتی باشد یا خیر و آیا ایجاد یک ساختار بزرگ در دولت و بزرگ‌تر کردن دولت امری است که سبب می‌شود سیاست مطلوب اجرا شود یا بعضاً با بزرگ‌تر شدن دولت برا روی دوش دولت سنگین‌تر شده و به این ترتیب انعطاف نخواهد داشت و حتی ممکن است فساد زا هم باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر مسائل خانواده را کوچک‌تر کنیم و دولت را بزرگ‌تر کنیم چه تأثیری بر مسائل خانواده خواهد داشت گفت: یکی از موضوعات مهم در حل مسائل خانواده این است که اصولاً چقدر خانواده در ساحت سیاسی کشور ما دارای اهمیت و اولویت است چراکه اگر دارای اولویت نباشد اگر یک سازمان مجزا هم برای آن ایجاد کنیم کار پیش نمی‌رود و در واقع باید جامعه در خصوص موضوعی فعال شود تا کنش‌هایی ایجاد شود و در یک رابطه بین دولت و جامعه مسائل پیش برود تا تأثیرگذار باشد.

این پژوهشگر زنان و خانواده بیان کرد: نباید مخارج دولت را افزایش دهیم برای مسئله‌ای که اولویت نباشد چراکه مسئله حل نشده باقی می‌ماند و شما با یک رویکرد شکست خورده مواجه خواهید بود و دیگر نمی‌توان کاری کرد بنابراین این طرح با وجود این خلأها چندان مناسب نیست.

وی تصریح کرد: همچنین علاوه بر ساختار و چارچوب‌های سیاست گذاری، کارگزاران هم باید به میدان بیایند چراکه نقش بسیار مهمی را در این چرخه دارند؛ اگر شما یک چارچوب خوب و سیاست گذاری را داشته باشید اما کارگزار خوب وجود نداشته باشد این سیاست گذاری ها اجرا نمی‌شوند بنابراین نظام آموزشی و نهادها، باید افراد توانمند و متخصص در حوزه زنان و خانواده تربیت کنند که بتوانند در ذیل این سیاست گذاری ها کار کنند.

سعدی خاطرنشان کرد: در مسئله وزارت خانواده باید ببینیم چقدر نیروهای متخصص داریم که در این حوزه کار کنند و حتی گروه‌های مختلفی که در ذیل حوزه زنان کار می‌کنند بتوانند منسجم با هم این مباحث را پیش ببرند و به صورت یکدست امر سیاست گذاری و اجرا را در کشور داشته باشند.

وی گفت: این ایرادات تقریباً بی جواب هستند و با وجود مشکلات بسیار ریشه‌ای که بعضاً می‌توانیم به حوزه‌های دیگر هم مربوط بدانیم ایجاد یک ساختار بزرگ‌تر و افزایش مخارج دولت شاید الان مطلوب نباشد و باید با آگاهی بیشتر، تأمل و تخصص بیشتر به سراغ بحث وزارت خانواده برویم و آن را از جهات متعدد بررسی کنیم تا نتیجه مطلوب را بگیریم؛ شاید در سال‌های بعد به این نتیجه برسیم که باید نهاد بالادستی در حوزه زنان وجود داشته باشد تا بتواند تصمیم گیری شود اما قطعاً قبل از آن باید به این سوالات پاسخ داده شود و نباید بدون پشتوانه علمی کاری در این زمینه صورت گیرد.