ازدواج اجباری دختران برای گرفتن وام ازدواج

به گزارش جهان بانو، آدرس شرکت آگهی دهنده خرید و فروش وام ازدواج جایی در غرب تهران را به ما نشان می‌دهد اما تراکت‌های تبلیغاتی آن در سنگ فرشهای خیابان‌های مرکز شهر و حتی شرق تهران نیز به چشم می‌خورد. شماره‌های درج شده روی تراکت‌ها یکی نیست. با دو شماره مختلف تماس می‌گیرم و یک نفر به هر دوی آن ها پاسخ می‌دهد.

خود را عروسی معرفی می‌کنم که وام ازدواج ۱۵۰ میلیون تومانی به خودش و ۱۲۰ میلیون تومانی به همسرش تعلق می‌گیرد.

قیمت فروش وام ازدواج ۱۵۰ میلیونی را ۴۵ میلیون تومان و وام ۱۲۰میلیونی را ۳۵ میلیون تومان اعلام می‌کند. وقتی متوجه می‌شود پیامک تاییدیه ثبت نام بانک را دریافت کرده ام و قصد دارم وام خودم و همسرم را به فروش برسانم، اصرار می‌کند: «چون پیامک تاییدیه رو دریافت کردید، فکر نمی‌کنم دریافت وامتون بیشتر از دو هفته زمان ببره. اگه قصد دارید وام خودتون و همسرتون رو با هم بفروشید ۸۰ تومن دستتون رو می‌گیره. من مشتری دست به نقد برای فروش دارم. زودتر بهم خبر بدید تا مشتری رو ندم بره».

تاکید می‌کند که تمام اقساط توسط خود خریدار پرداخت می‌شود و عین ۸۰ میلیون تومان بدون کم و کاست به من و همسرم تعلق می‌گیرد. «اگر بانکی که برای دریافت وام از طریق آن اقدام کردید، اطلاع داد که وام ازدواج رو دیر پرداخت می کنه، درخواستتون رو لغو می‌کنیم و از طریق یک بانک دیگه ای اقدام می‌کنیم. اگر زودتر با کارت ملی تشریف بیارید شرکت، می‌تونم شما رو به مشتری معرفی کنم. خریدار وام پرداخت اقساط رو کاملا به عهده می‌گیره و دو تا کارمند رسمی دولتی به بانک معرفی می‌شن تا فیش حقوقی اونها گرو بانک باشه».

مدت‌ها است بر سر اخذ سلیقه‌ای تضامین و مدت زمان طولانی دریافت وام ازدواج بین متقاضیان و شعب بانکی کشمکش وجود دارد. این مساله نهایتا با تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی در رابطه با نحوه اخذ تضامین، شعب بانکی را موظف به اخذ یک سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر کرد و با مصوبه شورای عالی جوانان بانک مرکزی مکلف شد حداکثر ظرف ۱۵ روز، متقاضیان را به شعب مربوطه ارجاع دهد.

با این وجود نمی‌توان گفت که این تدابیر دریافت وام ازدواج را آسان کرده است و آنطور که مسئولان اعلام کرده اند همچنان گزارش‌هایی مبنی بر درخواست سه ضامن از متقاضیان برای دریافت وام ازدواج وجود دارد.

مهدی متقی‌فر، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان بر این باور است که مسائل مربوط به بازارهای خرید و فروش وام ازدواج، به بحث تضامین این وام باز می‌گردد.

برخی از افراد وام شان را می‌فروشند چون ضامن برای آن پیدا نمی‌کنند

وی با بیان اینکه بر اساس بعضی از گزارش‌ها شعب بانک های مختلف تا سه ضامن نیز از متقاضیان وام ازدواج طلب کرده‌اند، اظهار کرد: «اگر بانک‌ها در رابطه با اخذ تضامین به صورت سلیقه‌ای عمل نکنند و طبق قانون تنها یک ضامن از متقاضیان درخواست کنند، هیچ کس حاضر به فروش این وام نخواهد شد. وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی سود قابل توجهی ندارد، اقساط آن پایین و بازپرداخت آن بالاست و کسی حاضر نمی شود آن را بفروشد. اگر برخی افراد آن را می فروشند، به این دلیل است که ضامن برای آن پیدا نمی کنند».

اما این سوءاستفاده‌ ها تنها در مورد خرید و فروش وام ازدواج نیست و در برخی موارد امکان ازدواج و طلاق صوری و حتی ازدواج اجباری برای دریافت این وام نیز وجود دارد.

معاون سابق امور جوانان وزارت ورزش و جوانان پیش از این در گفتگو با ایسنا گفته بود: «ما درخصوص امکان وقوع ازدواج اجباری به دلیل برخورداری از منافع مالی وام ازدواج نگران هستیم. در صورت عدم وجود دستورالعمل درست و جامع برای نظارت بر دریافت کنندگان وام، اعطای هرگونه تسهیلاتی که با منافع خوب برای دریافت کننده و نرخ پایین پرداخت می‌شود، امکان بروز هرگونه انحرافی از جمله ازدواج و طلاق صوری، ازدواج اجباری، خرید و فروش وام و… را ایجاد می‌کند».

به نظر می‌رسد عدم نظارت دقیق و کافی بانک مرکزی بر بانک ها برای جلوگیری از خطاهای احتمالی و درخواست تضامین سنگین و نیز نبود دستورالعملی جامع به منظور نظارت بر دریافت کنندگان منجر به استفاده‌های این چنینی از وام ازدواج شده است. در نهایت نیز منابع مالی که قرار بود برای تسهیل ازدواج جوانان اختصاص داده شود، با سوء استفاده‌های این چنینی به مقاصد دیگری جز ازدواج جوانان کشانده می‌شود.

سایت‌های خرید و فروش وام ازدواجی که فراوان‌اند

محمد مهدی تندگویان، معاون سابق امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به مکاتبات انجام شده در دوران معاونت خود با مجلس در خصوص ضرورت وجود دستورالعملی برای نظارت بر دریافت کنندگان وام ازدواج، بیان کرد: در زمان معاونت خود گزارش مفصلی را به کمیسیون بودجه و فرهنگی مجلس ارائه دادم. در آن گزارش چند معضل مورد اشاره قرار گرفته بود که یکی از آنها بحث خرید و فروش  وام ازدواج است. سایت‌های بسیاری برای خرید و فروش وام ازدواج وجود دارد و ما پرینتی از این سایت‌ها تهیه کرده و گزارش آن را به مجلس تحویل دادیم. از سوی دیگر به شورای اجتماعی کشور نیز گزارشی در رابطه با این سایت‌ها ارائه دادیم.

وی افزود: مبلغ وام ازدواج در آن سال ها حدود ۷۰ میلیون تومان بود. پس از واریز هیچ نوع دستورالعمل یا نظارتی برای آن وجود ندارد و مشکل اصلی نیز همین عدم وجود نظارت بر دریافت کننده وام است. باید در زمان دریافت وام موانع موجود را کاهش دهیم که جوانان بتوانند به راحتی این وام را دریافت کنند، با این وجود موضوع نظارت پس از اخذ وام به دستورالعمل نیاز دارد تا از این نوع سوء استفاده ها جلوگیری شود. با این حال نه بانک مرکزی و نه مجلس به این مساله تاکید نکرده‌اند و به همین دلیل نظارتی صورت نمی‌گیرد.

تندگویان تصریح کرد: از آنجاکه این مبلغ هر سال به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد، امکان سوء استفاده‌های این چنینی به وجود آمده است و به همین دلیل نیازمند تدوین دستورالعملی برای نظارت بر دریافت کنندگان هستیم.

آگهی‌ انجام ازدواج و طلاق صوری با عدم درج در شناسنامه

معاون سابق امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در رابطه با مصادیق دیگر سوء استفاده از وام ازدواج خاطر نشان کرد: من حتی آگهی‌هایی در مورد ازدواج و طلاق صوری با شرط عدم درج در شناسنامه نیز دیده‌ام. می‌گویند می‌توانیم بدون ثبت ازدواج و طلاق صوری اقدام به دریافت وام ازدواج کنیم. این امر ممکن است آمار ازدواج یا طلاق صوری را نیز افزایش دهد. در بعضی موارد افراد وام ازدواج دریافت نکرده بودند و با گذشت ۲۰ سال از ازدواجشان، طلاق صوری گرفته و مجددا ازدواج کرده بودند تا بتوانند وام ازدواج بگیرند. دلیل تمام این سوء استفاده‌ها این است که نظارتی بر افراد دریافت کننده پس از پرداخت وام ازدواج وجود ندارد.

ازدواج اجباری دختران برای گرفتن وام ازدواج توسط والدین

وی گفت: بخشی از نگرانی ما در مورد دختران کم سن و سال و زیر سن قانونی است. آن ها حتی نمی‌توانند برای خود حساب بانکی باز کنند، با این وجود وام ازدواج با مبلغ بالا به این دختران تعلق می‌گیرد.

تندگویان در ادامه گفت: ما با این امر که فردی برای بهره مندی از وام ازدواج دخترش، دختری که هنوز قادر به باز کردن حساب بانکی برای خودش نیست، به ناچار به ازدواج او با یک مرد رضایت می‌دهد، مخالف هستیم. گاهی در روستاها چنین اتفاق هایی رخ می‌دهد و افرادتسهیلات بانکی دخترانشان را برای خرید دام و طیور و یا سرمایه گذاری‌های دیگر استفاده می‌کنند. ازدواج و طلاق صوری و ازدواج اجباری ناشی از عدم وجود نظارت درست بر دریافت کنندگان است.

معاون سابق امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، تاکید کرد: ما پس از پرداخت هیچ نوع نظارت و بازرسی بر اقدامات دریافت کنندگان وام  نداریم، در حالی که در رابطه با وام‌های دیگر ضوابط محکمی وجود دارد. به عنوان مثال برای دریافت وام مسکن سند خانه در بانک بلوکه می‌شود و این امر برای انجام نظارت است. حتی وقتی وام تولیدی پرداخت می‌شود، مکان کسب و کار افراد تحت رهن بانک در می‌آید، در نتیجه میزان سوء استفاده از وام‌های دیگر قدری سخت‌تر است.

ایسنا