وام ازدواج در گردونه‌ی تصمیمات متناقض؛ حمایت از جوانان یا فشار بانکی؟

چند روزی است که زمزمه‌های حذف یا تغییر در تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج که میان مردم به «وام ازدواج» معروف است، نگرانی‌های زیادی میان زوج‌های جوان ایجاد کرده است.

این بحث‌ها با اظهارات سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، آغاز شد. وزیر اقتصاد پیش‌تر گفته بود که سال گذشته تقریباً به تمام تعهدات وام ازدواج عمل شده، اما امسال به دلیل شوک ابتدای تابستان، روند پرداخت‌ها کمی تأخیر داشته است. او افزود که سامانه‌ای در حال راه‌اندازی است تا وضعیت پرداخت وام‌ها به‌صورت لحظه‌ای رصد شود و در صورت مشاهده کمبود یا کاستی، اقدامات جبرانی انجام شود.

مدنی‌زاده در ادامه تصریح کرد که برای حل ریشه‌ای و پایدار این موضوع، باید به آن نگاه ساختاری داشت، زیرا پرداخت وام قرض‌الحسنه پنج‌ساله عملاً شبکه بانکی را تحت فشار قرار می‌دهد و صف‌های طولانی ایجاد می‌کند. او تأکید کرد که طولانی بودن صف‌ها ناشی از ارزان‌قیمت بودن وام و تعداد متقاضیان بسیار بالاتر از ظرفیت واقعی سیستم بانکی است.

وزیر اقتصاد همچنین توضیح داد که با طرح اعتبار ملی در دست اجرا، بخش قابل‌توجهی از نیازهای مربوط به وام ازدواج برطرف خواهد شد. به گفته او، در این طرح، برای جوانانی که ازدواج کرده‌اند یا مشمول طرح فرزندآوری هستند، کارت‌های اعتباری فراهم می‌شود تا بتوانند با آن کالاهای ایرانی خریداری کرده و به تقویت تولید داخلی کمک کنند. او اعلام کرد که زمینه‌های اجرایی این طرح آغاز شده و به‌محض تکمیل زیرساخت‌ها در بانک‌های مختلف، اطلاع‌رسانی عمومی انجام خواهد شد.

واکنش‌ها به سخنان وزیر اقتصاد حاکی از این بود که دولت تمایل کمتری به پرداخت وام ازدواج دارد و دلیل آن را فشار بر شبکه بانکی و طولانی بودن بازپرداخت وام عنوان کرده است. موضوعی که پیش‌تر نیز توسط عبدالناصر همتی، وزیر استیضاح شده دولت چهاردهم، با همین بهانه مطرح شده بود. در حالی که اعطای مشوق‌های ازدواج و تسهیل تشکیل خانواده از وظایف اصلی دولت و حاکمیت است.

بر اساس اصل ۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌ها باید در جهت تسهیل تشکیل خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. رهبر انقلاب نیز درباره وظیفه حاکمیت در تسهیل مقدمات ازدواج تأکید کرده‌اند که تمامی دستگاه‌های حکومتی مسئولیت دارند و باید به وظایف خود عمل کنند.

پس از سخنان وزیر اقتصاد، مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، به این زمزمه‌ها واکنش نشان داد و تأکید کرد که هیچ تغییر در پرداخت تسهیلات نقدی ازدواج رخ نداده و پرداخت‌ها طبق روال گذشته ادامه دارد. وی درباره طرح جدید گفت که کارت رفاهی مبتنی بر اوراق گام طراحی شده و هدف آن تسهیل تأمین جهیزیه از تولیدکنندگان داخلی است. این کارت برای متقاضیانی که قصد خرید جهیزیه از کالاهای ایرانی دارند، تا پایان آبان‌ماه اجرایی خواهد شد.

قمری‌وفا توضیح داد که طرح کارت جهیزیه در کنار وام نقدی، امکان ترکیب خرید مستقیم با وام ریالی را فراهم می‌کند تا ضمن حمایت از ازدواج جوانان، سیاست‌های افزایش تقاضای مؤثر برای تولید داخلی نیز تقویت شود. وی تأکید کرد که وام نقدی ازدواج همچنان برقرار است و کارت جهیزیه تنها یک گزینه اختیاری برای زوج‌هایی است که تمایل دارند تسهیلات خود را در مسیر خرید کالای ایرانی مصرف کنند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری اخیر اعلام کرد که کارت گام جایگزین وام ازدواج نیست و با اختصاص کارت رفاهی، وام ازدواج حذف نخواهد شد. او یادآور شد که این کارت‌ها با هدف تقویت زنجیره تولید طراحی شده‌اند و به منظور تحریک تقاضا مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین، این طرح ویژه نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و بسیج سازندگی است و افراد معرفی‌شده از سوی این نهادها می‌توانند علاوه بر مبلغ ریالی وام، کارت رفاهی نیز دریافت کنند.

سخنگوی دولت تأکید کرد که دریافت کارت رفاه یا وام ازدواج به‌صورت همزمان برای یک نفر امکان‌پذیر نیست، اما هر یک از زوجین می‌توانند درخواست یکی از این دو نوع تسهیلات را داشته باشند. همچنین، فهرست فروشگاه‌های مجاز برای خرید کالا از طرف بانک به متقاضی ارائه می‌شود و برای دریافت وام، زوجین باید ثبت‌نام کرده و در صف دریافت وام منتظر بمانند.

نکته قابل توجه، اظهار نظرهای متناقض چند مقام دولتی در کمتر از دو هفته است. وزیر اقتصاد طرح اعتبار ملی را شامل تازه‌زوج‌ها و مشمولان طرح فرزندآوری می‌داند، در حالی که سخنگوی دولت این برنامه را مختص افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی اعلام کرده و هدف آن را تحریک تقاضا و فعال‌سازی زنجیره تولید بیان می‌کند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری واحد و یکپارچه‌ای در بدنه دولت وجود ندارد.

محمد نبی‌زاده، کارشناس حوزه بانک، با اشاره به آمار بانک مرکزی گفت که بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری قرار دارند. وی علت اصلی صف‌های طولانی را کم بودن رقم در نظر گرفته شده برای وام‌ها در بودجه سال جاری دانست و توضیح داد که رقم نهایی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی نظارت کاهش یافته است.

وی افزود که این وام‌ها خرد هستند و درصد نکول بسیار پایینی دارند و پرداخت آن‌ها فشار قابل توجهی بر شبکه بانکی ایجاد نمی‌کند. نبی‌زاده راهکارهایی برای بهبود وضعیت ارائه کرد، از جمله کاهش مدت بازپرداخت، معاف کردن وام‌ها از سیاست کنترل ترازنامه و اختصاص خط اعتباری برای تسهیل پرداخت.

در خصوص طرح اعطای تسهیلات به صورت کالا، وی تأکید کرد که این روش باید اختیاری باشد، با تنوع کالاهای زیاد و بدون تنزیل ارزش اعتبار. همچنین زمان اجرای این طرح احتمالاً به امسال نمی‌رسد و در سال‌های آینده اجرایی خواهد شد.

خبرگزاری دانشجو