هویت جنسیتی کودکان در معرض تهدید است

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی، از جریان‌های جهانی مدافع به‌رسمیت‌شناختن هویت جنسیتی کودکان انتقاد کرد و گفت: کشور ما زاویه جدی با این گفتمان دارد و مبنای تصمیم‌گیری خود را «فقه و حقوق عالیه کودک» می‌داند.

فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست خبری، بخش مهمی از سخنان خود را به موضوع هویت جنسیتی و جایگاه آن در سند ملی حقوق کودک اختصاص داد.

او در توضیح فضای جهانی در این حوزه اظهار کرد: امروز در دنیا با گفتمانی مواجهیم که صدای کودک چهار یا پنج‌ساله را برای اینکه بگوید «می‌خواهم دختر باشم» یا «فکر می‌کنم پسرم» جدی می‌گیرند؛ درحالی‌که این کودک از نظر جسمی کاملاً سالم است و هیچ نقصی در اندام جنسی‌اش وجود ندارد. در این نگاه حتی خانواده اجازه راهنمایی هم ندارد که کودک را از مسیر نادرست بازگرداند.

فرهمندپور افزود: اگر چهار سالگی اجازه دهیم کودک بگوید دختر یا پسرم، چند وقت بعد ممکن است بگوید سگم، گربه‌ام، درختم یا ماهی‌ام؛ و بعد اسمش را بگذاریم مشارکت کودکان در تصمیم‌گیری درباره خودشان! ما با افراطی مواجهیم که کاملاً در تعارض با مصالح کودک است.

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد که جمهوری اسلامی در این حوزه مرزبندی مشخصی دارد و گفت: طبیعی است که ما با این دیدگاه اختلاف ‌نظر داریم. آنچه برای ما تعیین‌کننده است، مصلحت است؛ و این مصلحت نه از سر بی‌اطلاعی، بلکه براساس فقه و حقوق است.

در ادامه این نشست، فرهمندپور درخصوص جایگاه «ترنس‌ها» در سند ملی حقوق کودک توضیح داد: این موضوع به صورت صریح در سند نیامده است، چراکه در زمان تدوین آن چنین مسائلی به شکلی که امروز مطرح هستند، مطرح نبوده است.

وی افزود: اگر امروز من متولی تدوین سند بودم، شاید با صراحت و تیزی بیشتری برخی نکات را ذکر می‌کردم، با این وجود همین سند فعلی هم اگر با تلاش جدی دستگاه‌های مسئول مورد پیگیری قرار گیرد، قابل اجرا است.

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی دستگاه‌های متولی اجرای سند را شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت زنان ریاست ‌جمهوری، بهزیستی و آموزش‌وپرورش عنوان کرد و گفت: اگر همین امروز آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی با جدیت تهیه شود، هیچ مانع جدی برای اجرای سند وجود ندارد‌.

پایگاه خبری رکنا