با محدودیت مهریه رهنمودهای رهبری در راه مجلس گم شد

در حالی‌که رهبر انقلاب در دیدار اخیر با بانوان بر «عدالت»، «کرامت» و «امنیت» زنان تأکید کردند، مجلس هم‌زمان طرح محدودسازی ضمانت اجرای مهریه را تصویب کرد؛ مصوبه‌ای که بدون ارائه جایگزین حمایتی مؤثر، توان مالی و حقوقی زنان در زمان طلاق را به‌شدت کاهش می‌دهد و پرسش‌های مهمی درباره پیامدهای آن برای خانواده و جامعه ایجاد کرده است.

مجلس شورای اسلامی اخیراً طرحی را تصویب کرد که ضمانت اجرای مهریه را محدود کرده و عملاً امکان مطالبه مهریه بیش از چهارده سکه را برای بسیاری از زنان دشوار یا غیرممکن می‌سازد. این تصمیم، با وجود هشدارهای کارشناسان و ایرادهای حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس، بدون ایجاد هیچ ابزار حمایتی جایگزین برای زنان به تصویب رسید و موجی از نگرانی‌های اجتماعی و حقوقی را درباره پیامدهای آن برای خانواده ایجاد کرد.

این مصوبه در شرایطی تصویب شد که رهبر انقلاب در دیدار اخیر با جمعی از بانوان، دو محور «شأن زنان» و «حقوق زنان» را اصلی‌ترین معیار سیاست‌گذاری در حوزه زن و خانواده دانستند و بر ضرورت حفظ «عدالت»، «امنیت» و «کرامت زن» تأکید کردند. با این حال، طرح جدید مجلس در نگاه بسیاری از حقوق‌دانان با این رویکرد فاصله دارد، زیرا مهریه در ساختار حقوقی ایران مهم‌ترین پشتوانه مالی زن در برابر حق یک‌طرفه طلاق برای مرد محسوب می‌شود.

در نظام فعلی، مرد هر زمان اراده کند می‌تواند زن را طلاق دهد اما زن تنها با اثبات «عسر و حرج» امکان جدایی دارد، امری که ثابت‌کردن آن اغلب دشوار است. در چنین شرایطی، مهریه تنها ابزار حمایتی زن به شمار می‌آید. اما قانون جدید، این پشتوانه سنتی را عملاً به چهارده سکه محدود می‌کند و مطالبه مازاد بر آن را مشروط به اثبات تمکن مالی مرد کرده است، موضوعی که عملاً مهریه‌های بالاتر را از اعتبار می‌اندازد.

این محدودیت در حالی ایجاد شده که زنان در آغاز زندگی جهیزیه را نقدا تأمین می‌کنند اما مهریه را به‌ صورت دین نسیه دریافت می‌کنند. دینی که اکنون با تصمیم قانون‌گذار بخش عمده‌اش غیرقابل مطالبه شده است. از سوی دیگر، شروط ضمن عقد یا وکالت در طلاق که برخی نمایندگان از آن به‌ عنوان جایگزین یاد می‌کنند، بار حمایت‌گری قانون را بر دوش خود زنان گذاشته و آن‌ها را وامی‌دارد هنگام عقد، بدون پشتوانه قانونی، برای حقوق خود چانه‌زنی کنند.

نکته بحث‌برانگیز دیگر، واکنش برخی نمایندگان پس از تصویب طرح بود. واکنش‌هایی که تصویب قانونی درباره خانواده و زنان را به «پیروزی» تعبیر کردند. این نگاه تقابلی، نه تنها با مأموریت تحکیم بنیان خانواده سازگار نیست، بلکه نشان می‌دهد بخشی از تصمیم‌گیران مسئله مهریه را میدان رقابت جنسیتی می‌دانند، نه مسئله‌ای اجتماعی و حقوقی.

هم‌زمانی تصویب این طرح با سخنان رهبر انقلاب درباره لزوم «عدالت و کرامت زن» باعث شد بار دیگر سیاست‌گذاری خانواده در مرکز توجه افکار عمومی قرار گیرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند این مصوبه به‌ جای کاهش تنش‌های خانوادگی، با ایجاد عدم تعادل حقوقی میان زن و مرد، می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر روابط زناشویی منجر شود، آن هم در دوره‌ای که کشور با چالش جمعیت و فروپاشی خانواده مواجه است.

در چنین شرایطی انتظار می‌رود مجلس با بازنگری در مصوبه و توجه به ایرادات کارشناسی و نیز با انطباق سیاست‌گذاری‌های خود با تأکیدات رهبری درباره عدالت، توازن و کرامت زن، مسیر اصلاح قانون را به‌گونه‌ای سامان دهد که نه تنها اختلافات را کاهش دهد بلکه جایگاه خانواده را تقویت کند.

خبرگزاری مهر