نقض حقوق بشر علیه زنان در زندان استرالیا

دیوان عالی استرالیا با توجه به وجود ویدیویی از بدرفتاری افسران زندان کانبرا با یک زن بومی، اعلام کرد قانون حقوق بشر در این زندان نقض شده است.

بدرفتاری با بومیان در استرالیا سابقه‌ای طولانی داشته و موضوع تازه‌ای نیست. در همین حال، زنان بومی نیز به‌صورت نامتناسب تحت تاثیر سوءرفتارها قرار می‌گیرند.

دیوان عالی استرالیا (ACT) اخیرا ویدیویی جنجالی منتشر کرده است که وقایع پیش از تفتیش بدنی نامناسب یک زن بومی در زندان کانبرا در سال ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد.

دادگاه در اوایل سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که حقوق جولیان ویلیامز به‌دلیل این رفتار نقض شده است.

ویلیامز در بازداشت موقت به سر می‌برد که افسران هنگام انتقال او به واحد پشتیبانی بحران، با توسل به زور سعی در انجام تفتیش بدنی کردند.

در طول ویدیو صدای یک افسر زندان شنیده می‌شود که از بیرون در ویلیامز را صدا می‌زند و از او می‌خواهد که به سمت در برود و به او می‌گوید که باید مورد بازرسی بدنی قرار گیرد.

این افسر گفت: جولیان، به تو دستور می‌دهم که بازرسی بدنی انجام دهی، در غیر این صورت ممکن است از زور استفاده شود.

بعد از ۴۵ ثانیه ارتباط با ویلیامز از بیرون سلول، ۳ افسر با کلاه ایمنی و سپر‌های شفاف ضد شورش وارد شده و این زن بومی را به صورتی خشونت‌بار بازرسی می‌کنند.

سپس می‌توان دید که افسران او را روی زمین می‌کوبند، جایی که می‌توان فریاد‌های این زن را شنید که از آنها خواست او را از زمین بلند کنند.

درحالی‌که جولیان مقاومت می‌کرد، افسران او را روی زمین نگه داشتند. جولیان ویلیامز گفت: نمی‌توانم نفس بکشم.

همچنین ویلیامز بار‌ها به افسران گفت: قفسه سینه‌ام درد می‌کند.

او بعدا به واحد دیگری در زندان انتقال داده شد و در آنجا مجبور شد به بازرسی بدنی در سرویس بهداشتی رضایت دهد.

این حادثه زمانی شروع شد که ویلیامز درخواست اجازه برای شرکت در مراسم خاکسپاری مادربزرگش را کرد.

وقتی درخواست او پذیرفته نشد، او بسیار ناراحت شد و سلامت روانش در وضعیت نامطلوبی قرار گرفت.

دادگاه متوجه شد که او گریه می‌کرد و تهدید به خودآزاری می‌کرد.

این موضوع باعث شد تا برنامه‌هایی برای انتقال او به واحد بحران در نظر گرفته شود.

وریتی مک‌ویلیام، قاضی استرالیایی تشخیص داد که استفاده از زور، قانون حقوق بشر ACT را نقض می‌کند.

مک‌ویلیام تشخیص داد که ویلیامز در تلاش برای بازرسی در سلولش و در نتیجه بازرسی برهنه در سرویس بهداشتی واحد پشتیبانی بحران، از رفتار انسانی و حق حریم خصوصی خود محروم شده است.

این زن بومی زندانی بعد از این اتفاق درخواست غرامت نکرد. وکلای ویلیامز گفتند که هدف او به رسمیت شناختن این واقعیت است که حقوقش نقض شده و او می‌خواهد این ویدیو در فضای عمومی پخش شود.

خبرگزاری میزان