نقش زنان در اقتصاد

علی‌رغم پیشرفت‌های به‌‌‌‌‌‌دست آمده، تجارت‌جهانی همچنان به نقش زنان در ارزش‌‌‌‌‌‌آفرینی اقتصادی ‌‌‌‌‌‌توجه ندارد، به‌طوری‌که سهم ارزش‌ افزوده داخلی زنان در صادرات در همه کشورهای جهان، کمتر از مردان است.

آمار‌ها نشان می‌دهد ارزش‌افزوده داخلی جهانی بخشی از ارزش خدمات صادراتی و کالاهایی که در داخل یک کشور تولید می‌شود، در سال‌۲۰۲۰ به ۱۵‌تریلیون دلار رسید.

طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل‌متحد، سهم مشارکت زنان در ارزش صادراتی اقتصادهای توسعه ‌‌‌‌‌‌یافته ۴۰‌درصد است که دو ‌برابر مشارکت آنها در قاره آفریقا است. در منطقه کارائیب و آمریکای‌لاتین و نیز در اقتصادهای در حال ‌توسعه در آسیا، سهم مردان دو ‌برابر زنان است. این اطلاعات طبق بررسی‌‌‌‌‌‌های نیروی کار، شامل خوداشتغالان و کارگران مزدبگیر است. روندهای بخش‌های مختلف اقتصادی، ابعاد تازه‌‌‌‌‌‌ای از شکاف جنسیتی در «ارزش‌افزوده» را نشان می‌دهد. سهم زنان در بخش خدمات، با ۴۳‌درصد در آمریکای‌لاتین و کارائیب و ۴۵‌درصد در اقتصادهای توسعه‌یافته، بالاترین میزان را دارا است. در مقابل، مشارکت زنان در ارزش افزوده بخش‌های صنعت و کشاورزی، فقط یک‌‌‌‌‌‌سوم مردان است، با این‌ وجود در اقتصادهای در حال توسعه کشورهای آسیایی، این الگو در حال تغییر است؛ به‌‌‌‌‌‌طوری که بالاترین آمار زنان در بخش کشاورزی(۳۹‌درصد)، سپس صنعت(۳۸‌درصد) و در نهایت خدمات(۳۶‌درصد) مشاهده می‌شود.

زنان اغلب کارکنان صنعت نساجی را تشکیل می‌دهند

طبق پبش‌بینی‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، صنعت در سال‌۲۰۲۰ با آمار ۵۶‌درصدی، بیشترین نقش در ارزش‌افزوده داخلی را در سطح جهان ایفا کرده ‌است. بعد از آن، بخش‌های خدمات(۴۲‌درصد) و کشاورزی(۳‌درصد) قرار دارند. مقصود از «صنعت»، بخش‌های غیرخدماتی مانند ساخت‌ساز، خدمات زیربنایی، تولید(شامل مواد غذایی، شیمیایی، ماشین‌آلات و الکترونیک) و  معدن است. سهم زنان در ارزش‌افزوده داخلی صادرات صنعتی، معمولا بین ۲۰ تا ۴۰‌درصد در حال تغییر است، با این‌ وجود این آمار در کشورهای ویتنام، تایلند و کامبوج به حدود ۵۰‌درصد یا بیشتر می‌رسد. این موضوع، نشان‌دهنده نقش پررنگ تولیدات صادرات محور در استخدام نیروی کار زن به‌خصوص در صنایع نساجی و پوشاک است. آمارها نشان می‌دهد که اشتغال زنان در بخش تولید، رابطه‌‌‌‌‌‌ای مستقیم با شدت فعالیت صنعتی دارد. صنایع کارگرمحور و کمفناوری، مانند نوشیدنی‌ها، نساجی و مواد غذایی به‌‌‌‌‌‌طور معمول نیروی کار زن بیشتری را استخدام می‌کنند. به‌عنوان مثال در کامبوج، ۶۷‌درصد از شاغلان در صنایع با فناوری پایین نظیر پوشاک در سال‌۲۰۲۱ زن بودند؛ این در حالی است که این عدد در صنایع با فناوری پیشرفته‌‌‌‌‌‌تر، به ۴۸‌درصد می‌رسد و با توسعه اتوماسیون و تولید با مهارت بالا، سیاستگذاران باید از دسترسی زنان به مشاغل با ارزش بالاتر از طریق توسعه مهارت‌ها و آموزش‌های هدفمند اطمینان یابند.

نقش خدمات در تجارت جهانی و مشکلات پیش ‌رو

بخش خدمات نقش محوری در تجارت جهانی دارد و در حال حاضر ۲۵‌درصد از کل صادرات جهانی شامل می‌شود. طبق گزارش تجارت و توسعه‌۲۰۲۴ آنکتاد، تجارت خدمات در سال‌۲۰۲۳ با افزایش ۵‌درصدی مواجه شد، درحالی‌که تجارت کالاها ۱.۲‌درصد کاهش‌ پیدا کرد. سهم زنان در ارزش ‌افزوده صادرات خدمات در بین بخش‌های مختلف اقتصادی بالاترین میزان است، با این حال این سهم به‌طور گسترده‌ای متفاوت است. در اقتصادهای در حال ‌توسعه، این عدد از ۲‌درصد تا حدود ۶۰‌درصد تغییر می‌کند، درحالی‌که در بیشتر اقتصادهای توسعه‌یافته، بین ۳۰‌درصد تا ۵۰‌درصد قرار دارد.

اقتصادهایی که سهم کمتری دارند، به‌طور معمول توسط بخش تولید مدیریت می‌شوند، بخشی که تمایل بیشتری به استخدام زنان دارد. همچنین آمارها نشان می‌دهد سهم اشتغال زنان در بخش خدمات در کشورهایی که صادرات خدمات بیش از ۵۰‌درصد در ارزش ‌افزوده داخلی سهم دارد، بیشتر است. این یافته‌‌‌‌‌‌ها با نتایج سازمان تجارت جهانی مبنی‌بر اینکه تجارت خدمات می‌تواند باعث رشد تعادل جنسیتی شود، همسو است.

با این وجود، کشورهای در حال توسعه برای بهره‌مندی کامل از تغییرات جهانی به سمت رشد مبتنی بر خدمات، با مشکلاتی مواجه هستند. این کشورها کمتر از ۳۰‌درصد از درآمد صادرات خدمات جهانی را کسب می‌کنند که بسیار کمتر از سهم ۴۴‌درصدی آنها در تجارت کالاها است. این شکاف می‌تواند با غالب‌شدن دارایی‌های نامشهود مانند طرح‌ها، اختراعات و برندها افزایش پیدا کند. در واقع با اتخاذ سیاست‌های هدفمند، ارتقاء تجارت خدمات نمی‌تواند منجر به ایجاد کسب‌وکارهای باکیفیت بالا و کافی برای زنان در اقتصادهای درحال‌توسعه شود.

زنان و کشاورزی

در بسیاری از اقتصادهای درحال‌توسعه، کشاورزی منبع اصلی کسب درآمد زنان است. اما مشکلات ساختاری مانند منابع مالی، دسترسی محدود به فناوری مدرن و زمین، بهره‌مندی آنها از فرصت‌های تجاری را کاهش می‌دهد. علاوه‌بر این، هنجارهای جنسیتی نیز زنان را به کشاورزی معیشتی سوق داده و مشارکت آن‌ها را در بازارهای صادراتی کم می‌کند. با این‌ وجود، در کشورهایی همچون کامبوج، جمهوری دموکراتیک خلق لائوس و ویتنام، سهم زنان در ارزش ‌افزوده داخلی صادرات کشاورزی به ۵۰‌درصد یا بیشتر می‌رسد. این موضوع اغلب به دلیل نرخ بالای مشارکت زنان در نیروی کار این بخش، سیاست‌های دولتی حامی زنان در تجارت کشاورزی و صنایع صادرات محور است. برای کم کردن شکاف جنسیتی در کشاورزی، سیاست‌هایی مانند بهبود دسترسی به منابع مالی، آموزش تکنیک‌‌‌‌‌‌های مدرن و گسترش حقوق مالکیت زمین ضروری است. در شرایطی که امنیت غذایی و کشاورزی پایدار اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، ادغام کامل زنان در تجارت کشاورزی نه فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک اولویت توسعه‌‌‌‌‌‌ای نیز به شمار می‌رود.

دنیای اقتصاد