نقد قانون جدایی اجباری دو ساله برای طلاق آسیب‌های اجتماعی و نظر نماینده مجلس

فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: زندگی زناشویی همواره نیازمند صبر، تفاهم و تلاش مشترک است، اما زمانی که اختلافات به نقطه‌ای می‌رسد که زن یا مرد ادامه زندگی را ممکن نمی‌دانند، قانون باید نقشی حمایتی و راهگشا داشته باشد، نه اینکه فشار و اجبار ایجاد کند.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفته، ماده‌ای از قانون است که زن را ملزم می‌کند دو سال از شوهر خود جدا زندگی کند تا بتواند درخواست طلاق بدهد. این ماده قانونی با هدف ایجاد فرصت برای اصلاح روابط تصویب شده، اما می‌تواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد و حتی با آموزه‌های دینی و اخلاقی در تعارض قرار گیرد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: واقعیت این است که جدایی اجباری دو ساله، به جای فراهم کردن فرصت اصلاح، ممکن است زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی و روحی برای زنان و فرزندان شود. تصور کنید زنی مؤدب، وفادار، صبور و خویشتن‌دار، به اجبار از زندگی مشترک جدا شود؛ این امر نه‌تنها زندگی او را دچار اختلال می‌کند، بلکه ممکن است فرصت بازسازی روابط خانوادگی را نیز از بین ببرد.

محمدبیگی با اشاره به آموزه‌های دینی گفت: در تعالیم اسلامی، حتی در صورت تصمیم به جدایی، به حسن معاشرت و رفتار نیکو توصیه شده است؛ «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ». این بدان معناست که مسیر اصلاح روابط نباید مسدود شود و رفتار انسانی و اخلاقی باید حفظ شود.

وی تأکید کرد: موضوع طلاق و جدایی، حساسیت‌های اجتماعی و فرهنگی فراوانی دارد. قانونی که زن را ملزم به دو سال جدایی می‌کند، الزاماً به معنای حمایت واقعی از او نیست؛ بلکه می‌تواند او را در شرایط پرخطر قرار دهد و فرصت بازسازی خانواده را از بین ببرد.

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: بسیاری از زنان، حتی در مواجهه با اختلافات جدی، به دلیل صبر و وفاداری تلاش می‌کنند زندگی مشترک خود را حفظ کنند. قانونی که جدایی اجباری را شرط حق طلاق قرار دهد، ممکن است این زنان را با آسیب‌های روحی و اجتماعی مواجه کند.

وی اضافه کرد: به‌ویژه زنانی که از حمایت خانوادگی برخوردار نیستند یا والدینشان در قید حیات نیستند، با اجبار به جدایی در معرض خطرات جدی قرار می‌گیرند و این وضعیت می‌تواند ثبات زندگی فرزندان را نیز به خطر بیندازد.

محمدبیگی با تأکید بر جنبه‌های اخلاقی و دینی این مسئله گفت: قوانین باید به گونه‌ای تدوین شوند که فرصت اصلاح و بازگشت به زندگی مشترک را فراهم کنند، نه اینکه زن را در شرایط تنهایی و بی‌پناهی رها کنند. حذف این ماده قانونی می‌تواند گامی در جهت حمایت واقعی از زنان و همسویی با اخلاق انسانی باشد.

وی همچنین تصریح کرد: قوانین حمایتی باید مبتنی بر واقعیت‌های زندگی زنان تدوین شود و قانون‌گذار به جای اجبار به جدایی، به راهکارهایی مانند میانجی‌گری، مشاوره و آموزش مهارت‌های زندگی زناشویی توجه کند.

محمدبیگی در پایان خاطرنشان کرد: هدف قانون، حفاظت از نهاد خانواده و کاهش طلاق است، اما اگر راهکارهای قانونی برخلاف اهداف اجتماعی و اخلاقی عمل کنند، نه‌تنها خانواده‌ها را نجات نمی‌دهند، بلکه آسیب‌های جدیدی ایجاد خواهند کرد. حذف الزام جدایی اجباری دو ساله، می‌تواند گامی در مسیر عدالت و حمایت واقعی از زنان باشد.

خبرگزاری تسنیم