نقدی بر طرح مهریه؛ از «نادیده گرفتن حق حبس زن» تا «مخالفت با سیره اهل بیت»

با عنایت به اینکه قوانین جمهوری اسلامی ایران برگرفته از شریعت مقدس اسلام یعنی قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) می‌باشد، ضرورت دارد که برخی از تأکیدات قرآنی و روایی در مورد زنان از جمله مسائل مالی خانواده و به صورت خاص مسئله مهریه و چگونگی ادای آن در قرآن و سنت مورد بازخوانی و تدبر جدی قرار گیرد.

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده در دولت سیزدهم، در نقد طرح اصلاح قانون مهریه با ذکر مقدماتی چند، اظهار داشت که مسائل مالی خانواده یک منظومه به هم پیوسته و وابسته است و پرداختن به بخشی از آن و غفلت از بخش دیگر موجب از بین رفتن توازن و خروج از تعادل شده و در پی آن تزلزل و ناپایداری خانواده را به دنبال خواهد داشت. وی با اشاره به آیه ۲۲۸ سوره بقره «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف» بر ضرورت توجه به توازن در امور مالی خانواده تأکید نمود.

ایشان تفکیک بین امور مالی مرتبط با خانواده با سایر محکومیت‌های مالی و جرائم عمد یا غیرعمد را به دلیل ماهیت متفاوت داد و ستدهای خانواده با سایر معاملات رایج ضروری دانست و حفظ روابط حسنه زوجین و تلاش برای حراست از کانون مودت و رحمت را اساس هرگونه اصلاحی عنوان کرد.

خزعلی با تأکید بر خاستگاه دینی قوانین کشور، بازخوانی مهریه در قرآن و سنت را خواستار شد و به بیان نکاتی در این زمینه پرداخت:

الف) نگاه به مهریه در قرآن کریم از یک سو نشان صداقت و راستی‌آزمایی و از سوی دیگر با تعبیر هدیه، علامت مهر و تضمین‌کننده مودت و رحمت است. آیاتی همچون اتو النساء صدقاتهن نحله (نساء/ ۴) و در آیات مکرر دیگر بر پرداخت صداق امر نموده و به عدم فرار از این دین به‌عنوان یک واجب بر عهده زوج و حق مسلم برای زوجه اشاره نموده است (بقره/ ۲۳۷ – نساء / ۲۴-احزاب/۵۰-ممتحنه/۱۰) بنابراین هر اقدامی که این امر و ضمانت اجرای آن را خدشه‌دار نماید می‌تواند تهدیدی برای خانواده مطلوب به شمار آید.

ب) قرآن کریم به آسیب‌شناسی این امر پرداخته است؛ هم آسیب‌هایی که از سوی مردان با عدم پرداخت یا تلاش برای بازپس‌گیری مهریه وارد می‌شود – که آیات ۱۹ و ۲۴ سوره نساء به شدت از آن نهی کرده‌اند و هم آسیب‌هایی که از سوی زنان ممکن است متوجه خانواده شود، مانند موارد طلاق در دوران عده یا طلاق خلع.

در آیه بیست این سوره تأکید می‌کند اگر به اندازه قنطاری (به تعبیر مفسران مقدار زیاد و شبیه پوست گاوی پر از طلا) مهریه به زنان داده بودید چیزی را بازپس نگیرید و در ادامه تعبیر تند و نکوهش‌گونه‌ای در این امر به کار می‌گیرد؛ «اتاخذونه بهتانا و اثما مبینا» (نساء/ ۲۰) و عتاب می‌کند که آیا می‌خواهید حق آن زنان را با بهتان و گناه از آنان سلب نمایید؟!

ج) مهریه یکی از حقوق زن در منظومه حقوق مالی اوست و اگر فلسفه آن جبران کم‌بهرگی مالی وی در ارث باشد یا پشتوانه‌ای برای آرامش او در امر فرزندآوری و تربیت نسل باشد، باید بر اجرای سنت اسلامی در پرداخت به موقع مهریه تأکید نمود.

د) سیره متداول اهل‌بیت(ع) بر نقد بودن مهریه و در حد توان مالی زوج بودن آن تأکید دارد. هر قانون یا اصلاحیه‌ای که موجب افزایش غیرمنطقی مهریه یا کاهش ازدواج شود یا مجازات‌های نامناسب مانند حبس را ترویج کند، به خانواده آسیب می‌زند.

بررسی مواد طرح اصلاح قانون

ماده یک: هرچند حبس‌زدایی اقدامی مثبت است، ولی قرار دادن دین مهریه در کنار جرائم مالی ناهمگون است. همچنین پابند الکترونیکی تبعاتی مشابه حبس دارد. در تبصره ۳ تغییر تعریف حبس بدون ضرورت و در تبصره ۴  کلمه “صرفاً” موجب محدودیت دستگاه قضایی و تضعیف ضمانت اجرا می‌شود.

ماده دو: تقسیط مهریه هم اکنون در دادگاه‌ها انجام می‌پذیرد و درج آن در قانون با تعیین ۱۵ درصد نوسان، قدرت قاضی را محدود و حق تجدیدنظرخواهی را سلب می‌کند.

ماده «ه»: این ماده به حق حبس زوجه می‌پردازد که از افتخارات فقه شیعه است. پیشنهاد اصلاحی بدون توجه به حکمت آن، درصدد کمرنگ کردن یا ساقط نمودن این حق است. محدود کردن حق حبس به «تمکین» خاص مخالف نظر مشهور فقها و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور است. ساقط کردن حق حبس با پرداخت اولین قسط، بدون تدبیر برای اقساط بعدی، ظلم به زن محسوب می‌شود.

ماده هفت: در این ماده که به نظر می‌رسد برای اعطای امتیازاتی به زن در اخذ طلاق طراحی شده، به حق شرعی زن در اسکان توجه نشده و تبعات اجتماعی آن در نظر گرفته نشده است. شرط دو سال زندگی جداگانه برای طلاق با نص صریح قرآن (سوره طلاق، آیه ۱) در تعارض است.

علاوه بر این، تصویب چنین پیشنهادی در قانون می‌تواند پیامدهای ناگوار اخلاقی و فرهنگی برای زنان و نهاد خانواده به همراه داشته باشد. در مقابل، تقویت سازوکارهای شرعی مانند طلاق خلع و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی دقیق در دستگاه قضایی، راهکاری مناسب‌تر برای احقاق حقوق زنان در چارچوب موازین اسلامی است.

آنچه در این ماده قانونی مورد توجه قرار گرفته، صرفاً بخشی از مصادیق عسر و حرج است که پیش‌تر در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به آن اشاره شده بود. خوشبختانه هم‌اکنون اصلاح این ماده در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد و معاونت امور زنان دولت نیز لایحه‌ای جامع برای بازنگری در قوانین مرتبط با خانواده، از جمله مسئله عسر و حرج، به کمیسیون مربوطه ارسال کرده است.

همان‌گونه که در آغاز اشاره شد، مهریه یکی از حقوق مالی زنان در کانون خانواده محسوب می‌شود که اسلام با اهدافی متعالی از جمله تکریم مقام زن، استحکام بخشیدن به نهاد خانواده، تضمین پایبندی مرد و ایجاد آرامش خاطر و پشتوانه مالی برای زن وضع نموده است. آنچه از سیره و سنت اسلامی به‌دست می‌آید، تأکید بر نقد بودن مهریه، توصیه به سبک گرفتن آن و متناسب بودن با توان مالی مرد است؛ توصیه‌های حکیمانه‌ای که متأسفانه به فراموشی سپرده شده و همین امر باعث انحراف مهریه از مسیر اصیل و صحیح خود گردیده است.

بنابراین، اگر ضرورت اصلاح این قانون -که قطعاً وجود دارد- احساس می‌شود، باید با نگاهی جامع و همه‌جانبه به کلیه امور حقوقی و مالی نهاد ازدواج پرداخته شود. هرگونه اقدام مقطعی و پرداختن صرف به بخشی از مسئله، در حالی که از بخش‌های دیگر غفلت شود، نه تنها راهگشا نخواهد بود، بلکه تصویری ناقص و نامتوازن ارائه داده و مشکل را صرفاً از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر منتقل خواهد کرد.

بر این اساس، پیشنهادات ذیل با هدف احیای جایگاه واقعی مهریه و تأمین منصفانه حقوق مالی زنان ارائه می‌گردد:

نخست: خارج کردن موضوع مهریه از دسته‌بندی محکومیت‌های مالی عمومی و رسیدگی تخصصی به آن در چارچوب قانون حمایت از خانواده.

دوم: گنجاندن موارد زیر در شروط ضمن عقدنامه به منظور عینی‌سازی مهریه و پیشگیری از هرگونه اجحاف به هر یک از طرفین:

– تعیین طرح تقسیط مهریه و پرداخت آن به صورت نقدی یا در سال‌های اولیه زندگی مشترک

– ارزیابی واقع‌بینانه توان مالی زوج برای پرداخت مهریه در دوران آتی

– توجه به سایر حقوق مالی زن از جمله اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک به صورت تصاعدی، که این امر خود می‌تواند به کاهش مبلغ اسمی مهریه، هدایت امور مالی به سمت پایداری بیشتر ازدواج و پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی بینجامد.

و سرانجام، با توجه به اینکه مهریه در عمل به تنها اهرم قانونی زنان برای مقابله با مشکلات ناشی از طرف مرد تبدیل شده است، توسعه شروط ضمن عقد و تعبیه قراردادهای عادلانه می‌تواند بار سنگین تمرکز بر مهریه را کاهش داده و آرامش بیشتری برای زوجین به ارمغان آورد. جزئیات این امر فرصتی گسترده‌تر می‌طلبد و امید است قوه قضائیه با تشکیل اتاق فکر تخصصی مسائل خانواده، نگاهی یکپارچه و نظام‌مند به این مقوله داشته و اصلاحات بنیادین و جامعی را در قالب لایحه‌ای جامع به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

فرهیختگان آنلاین