نظارت الکترونیک به‌جای زندان!

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت: استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی به‌جای حبس برای برخی محکومان مالی، مانند بدهکاران مهریه، پیش‌بینی شده است.

رئیس مرکز وکلا، حسن عبدلیان‌پور، در نشستی که به بررسی طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و احکام مرتبط با مهریه اختصاص داشت، نسبت به رشد نگران‌کننده پرونده‌های مهریه هشدار داد و بر لزوم ایجاد توازن در حقوق زنان و مردان تأکید کرد. وی همچنین خواستار ارائه راهکارهای حمایتی جایگزین برای مسائل حقوقی مرتبط با مهریه شد.

این نشست که با حضور کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برگزار شد، عبدلیان‌پور در آن به تلاش‌های انجام‌شده در جهت حل مشکلات حقوقی مرتبط با مهریه اشاره کرد و گفت: تصمیم‌گیری‌های مجلس دلایل قانع‌کننده‌ای دارد و ما در جلسات مختلف با نمایندگان مجلس به این موضوع پرداخته‌ایم. او افزود که درک صحیح از شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی، به ویژه افزایش قیمت سکه و طلا، از الزامات اصلی اصلاح قانون مهریه است.

عبدلیان‌پور بر اهمیت توازن در حقوق خانواده تأکید کرد و گفت: نباید شرایطی پیش آید که مردان به دلیل ناتوانی مالی زندانی شوند. در عین حال، حمایت از حقوق زنان نیز باید به طور اصولی ادامه یابد. وی به ارائه پیشنهادهایی چون تقویت حقوقی مانند حق طلاق، حق اشتغال و حق حضانت برای زنان اشاره کرد و افزود که این موارد می‌توانند جایگزین مناسبی برای سازوکار فعلی مهریه باشند.

او همچنین پیشنهاد تشکیل صندوق‌های حمایتی برای زنان پس از طلاق را مطرح کرد و ابراز امیدواری کرد که نشست‌های این‌چنینی به نتایج مؤثری برای توازن حقوق در خانواده منجر شود.

استفاده از نظارت الکترونیکی به جای حبس در زندان

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نیز در این نشست به بررسی طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مجلس اشاره کرد و گفت: استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی به‌جای حبس برای برخی محکومان مالی، مانند بدهکاران مهریه، پیش‌بینی شده است.

او تأکید کرد که در مصوبه کمیسیون سقفی برای میزان مهریه تعیین نشده و زوجین در این زمینه آزاد هستند. سرگزی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی موجود، گفت که با افزایش قیمت سکه، پرداخت مهریه به مدت طولانی‌تری نیاز دارد و طرح جدید تلاش دارد تا تناسبی منطقی بین توان پرداخت و میزان مهریه برقرار کند.

سرگزی ابراز امیدواری کرد که با تصویب این اصلاحیه، مشکلات مالی و اجتماعی ناشی از حبس‌های غیرضروری کاهش یابد و دسترسی به حقوق مالی زوجین تسهیل شود.

خبرگزاری فارس