نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جهان‌بانو، نشست تخصصی بررسی نحوه مداخله حاکمیت در نهاد خانواده با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه، با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجواد تاکی، عضو شورای سیاست‌گذاری حوزه علمیه قم، و سرکار خانم سمیه‌سادات حسنی‌حلم، حقوقدان و متخصص حوزه زنان، به همت مرکز راهبری و هم‌آهنگی بانوان سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.
در این نشست که با هدف بررسی چالش‌های موجود در قانون‌گذاری خانواده و تحلیل مبانی نظری دخالت دولت در حوزه خانواده برگزار شد، ابتدا سرکار خانم راضیه اکبری مجری جلسه با بیان اهمیت و حساسیت این موضوع، به تشریح محورهای جلسه پرداخت. وی تأکید کرد که خانواده به‌رغم کوچک‌بودن به‌عنوان واحد اجتماعی، از حساس‌ترین نهادهای اجتماعی است که در نقطه تلاقی حریم خصوصی و تصمیمات حکومتی قرار دارد.
در ادامه، محمدجواد تاکی با ارائه تبیینی فقهی و نظری، به بررسی مفهوم ولایت در نظام اسلامی پرداخت. وی با تفکیک میان «ولایت طولی» و «ولایت عرضی»، تأکید کرد که دخالت حاکمیت در نهاد خانواده باید در چارچوب نظام ولایت و با رعایت سلسله مراتب شرعی و فقهی انجام شود.
تاکی در سخنان خود تصریح کرد: هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد مگر با دلیل شرعی. حتی پیامبر اسلام (ص) نیز صرفاً در شرایط خاص و ثانوی مجاز به دخالت در امور خانواده بودند. در شرایط عادی، ولایت افراد بر خودشان و خانواده‌شان محفوظ است.
وی همچنین با اشاره به تفاوت میان دولت مدرن و دولت‌های پیشامدرن، افزود: دولت مدرن برخلاف دولت‌های سنتی، با رویکردی مبتنی بر دخالت حداکثری، به همه عرصه‌های زندگی خصوصی، فرهنگی و اقتصادی شهروندان وارد شده است. این امر نیازمند بازخوانی و بازتعریف نسبت حاکمیت با نهاد خانواده در بستر مبانی اسلامی است.
عضو شورای سیاست‌گذاری حوزه علمیه قم، با انتقاد از رویکرد قانون‌گذاری دولت مدرن در حوزه خانواده اظهار داشت: دولت مدرن با رویکرد دخالت حداکثری، در تمامی ابعاد زندگی خصوصی انسان‌ها، از جمله ساختار خانواده، ورود کرده و با استفاده از ابزار قانون‌گذاری، سبک زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
وی با اشاره به مبانی فقهی و نظریه‌های متفکران انقلاب اسلامی، تصریح کرد: شریعت باید تابع تکوین باشد؛ یعنی قانون‌گذاری نباید برخلاف سرشت و خلقت انسان عمل کند. خانواده از نگاه اسلام، ریشه در طبیعت آفرینش دارد و هرگونه مداخله افراطی در آن می‌تواند این نظم طبیعی را بر هم بزند.
تاکی با انتقاد از برخی قوانین جدید در حوزه مهریه که با هدف حبس‌زدایی تنظیم شده‌اند، گفت: برخی از طرح‌های قانونی موجود، بدون درک عمیق از ساختار خانواده و بدون بهره‌گیری از روان‌شناسی و جامعه‌شناسی اسلامی تدوین شده‌اند. این قوانین تنها به جنبه‌ای مثل مهریه توجه دارند، در حالی که خانواده یک بسته حقوقی منسجم است که تمامی اجزای آن مثل مهریه، نفقه، ارث و تعهدات عاطفی و اقتصادی به هم پیوسته‌اند. تغییرات در یک جزء، بدون در نظر گرفتن ارتباط آن با سایر اجزاء، منجر به تضعیف کلیت نهاد خانواده و در نتیجه آسیب به کرامت انسانی می‌شود.
حجت‌الاسلام تاکی تأکید کرد: نهاد خانواده مهم‌ترین ساختار اجتماعی از منظر فقه اسلامی است. هرگونه سیاست‌گذاری در این حوزه، باید با نگاه جامع، همراه با تحلیل فقهی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی انجام شود. صرف کاهش آمار زندانیان نباید به قیمت تزلزل در بنیان خانواده تمام شود.
در بخش بعدی نشست، سرکار خانم سمیه‌سادات حسنی‌حلم به چالش‌های حقوقی قانون‌گذاری در حوزه خانواده پرداخت و ضمن اشاره به برخی از طرح‌های اخیر مجلس، بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای فقهی، حقوقی و قانون‌گذاری برای تدوین قوانین مؤثر و متناسب با واقعیت‌های اجتماعی تأکید کرد.
سمیه سادات حسنی‌حلم: دولت حق ورود به مهریه را ندارد
حسنی‌حلم با نقد جدی به رویکرد قانون‌گذار نسبت به مسئله مهریه، تأکید کرد که دولت در فقه اسلامی هیچ حقی برای ورود به حریم خانواده و قانون‌گذاری در حوزه مهریه ندارد و با تأکید بر اینکه «مهریه یک بدهی قطعی و شرعی است» بیان کرد: از لحظه جاری شدن عقد نکاح و شروع رابطه زناشویی، مرد موظف به پرداخت کل مهریه است. این بدهی قابل مطالبه است و نه یک وعده یا هدیه. همان‌طور که دولت اجازه ندارد در سن ازدواج دختران ورود کند، در موضوع مهریه هم ولایت و اختیار ندارد. قانون‌گذاری در این زمینه فاقد مشروعیت شرعی است.
وی با نقد فرهنگ رایج درباره مهریه، تصریح کرد که در تاریخ اسلام و ایران، مهریه همواره به‌عنوان یک ابزار استقلال اقتصادی زن محسوب می‌شده است. وی با اشاره به سنت مهریه‌های عینی در ایران از جمله زمین، دام و درخت، تأکید کرد: در گذشته مهریه نه تنها ابزار کنترل مرد، بلکه پشتوانه واقعی اقتصادی برای زن بوده است.
پیشنهاد جایگزین: پرداخت درصدی از مهریه هنگام عقد
وکیل دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود راهکاری جایگزین برای کنترل مهریه‌های نجومی ارائه کرد و گفت: اگر دولت واقعاً نگران سوءاستفاده از مهریه است، به‌جای مداخله در محتوا، می‌تواند پرداخت درصدی از مهریه را هنگام عقد الزامی کند؛ مثلاً ۵ درصد از مهریه باید به‌صورت نقدی پرداخت شود.
وی افزود که این اقدام باعث می‌شود مردان هنگام تعیین مهریه واقع‌بینانه‌تر عمل کرده و بار مالی واقعی آن را در نظر بگیرند.حسنی‌حلم این روش را یک اقدام بازدارنده طبیعی و بدون دخالت در ولایت خانواده دانست و تأکید کرد که این پیشنهاد می‌تواند در دوران گذار به یک الگوی فرهنگی صحیح کمک کند.
مهریه، حق شرعی زن است
سمیه‌سادات حسنی‌حلم با اشاره به اینکه برخی تعبیرها مانند «هدیه بودن مهریه» ریشه فقهی ندارد، گفت: مهریه نه هدیه است و نه پشتوانه، بلکه بدهی شرعی است که باید پرداخت شود. اگر قانون‌گذار با این پیش‌فرض وارد تدوین قوانین شود، هم حقوق زن رعایت می‌شود و هم از تعیین مهریه‌های نامعقول جلوگیری می‌شود.
وکیل، مدرس و فعال حوزه زنان، با نگاهی انتقادی به طرح جدید مجلس درباره مهریه، از فقدان مبانی دینی، فلسفی و انسان‌شناختی در تدوین این طرح ابراز نگرانی کرد. وی با تأکید بر اینکه «حقوق و فقه علوم پایین‌دستی هستند و باید بر مبنای الهیات و جهان‌بینی اسلامی تعریف شوند»، اظهار داشت: قانون‌گذار ما در تنظیم قانون مهریه درک صحیحی از انسان‌شناسی زن و هستی‌شناسی خانواده ندارد و طرح فعلی نه تنها با فقه که با مبانی دینی نیز در تضاد است.
حسنی‌حلم با اشاره به اینکه خانواده در اسلام دارای ساختاری سه‌ضلعی بر پایه «رحمت، مودت و آرامش» است، افزود: قوانین فعلی، خانواده را به دو فرد بدون رابطه واقعی تقلیل داده و اساساً نهاد خانواده و جایگاه زن در آن نادیده گرفته شده‌همچنین در ادامه به آسیب‌های احتمالی طرح اشاره کرد و گفت: این طرح موجب می‌شود زنان، برخلاف آموزه‌های شرعی که تأمین نفقه را بر عهده مرد گذاشته، برای تأمین معیشت در شرایط سخت مجبور به اشتغال و درآمدزایی شوند؛ در حالی که شارع مقدس چنین وظیفه‌ای برای زن قائل نشده است.
طرح جدید مهریه: این قانون نه‌تنها حمایتگر نیست، بلکه جرم‌زاست
سمیه‌سادات حسنی‌حلم با اشاره به رویه فعلی محاکم خانواده گفت: میزان اجرت‌المثل و نفقه‌ای که برای زنان تعیین می‌شود به قدری پایین است که در عمل نه‌تنها تأمین‌کننده زندگی زن نیست، بلکه باعث مضحکه است. از سوی دیگر، این حقوق تنها در شرایط خاص به زن تعلق می‌گیرد، آن هم با کلی بروکراسی حقوقی. درحالی‌که شارع مقدس برای زن حتی حق شیر هم در نظر گرفته، ما در قانون با نادیده گرفتن چنین حقوقی، بارها شاهد ظلم مضاعف به زنان هستیم. اگر قرار است حاکمیت وارد مسائل خانواده شود، باید مشخص کند که کِی و چگونه چنین حقی دارد و آیا این ورود باید از سوی یک فراکسیون حقوقیِ ناآگاه به مسائل اجتماعی باشد؟
همچنین با اشاره به ماده‌ای از طرح که زن را ملزم به بخشیدن کلیه حقوق مالی‌اش برای گرفتن طلاق می‌کند، گفت: چنین رویکردی واقعاً زن را در موقعیت استیصال قرار می‌دهد. زنی که نه درآمد دارد، نه پشتیبان مالی، چطور باید پس از گذشت سال‌ها زندگی، بدون هیچ پشتوانه‌ای از نو شروع کند؟
وی تصریح کرد: این طرح، نه‌تنها حبس‌زدایی نیست بلکه جرم‌زاست. وقتی ابزار قانونی مانند مهریه و ضمانت اجرای آن از زن گرفته شود، احتمال تنش و حتی خشونت بالا می‌رود. قضات و وکلا می‌دانند که در بسیاری از پرونده‌ها، تنها تهدید به حبس باعث شده مهریه پرداخت شود.
در ادامه، این وکیل دادگستری با انتقاد از بی‌توجهی حاکمیت به موضوعات عرفی ولی مهمی مانند جهیزیه گفت: چرا هیچ‌وقت در موضوعاتی چون جهیزیه یا سیسمونی که فشار سنگینی بر خانواده‌ها وارد می‌کند، حتی یک برنامه فرهنگی از سوی صداوسیما ندیده‌ایم؟
وی تاکید کرد: اگر قرار است قانونی برای تنظیم روابط زناشویی تدوین شود، باید نگاهش جامع، دوطرفه و عدالت‌محور باشد. قانون نباید به بهانه حمایت از مردان، حقوق زن را قربانی کند. طرحی که به این شکل نوشته شده، نه اسلامی است، نه عقلانی و نه حتی عملیاتی.
این قانون، زنان را به حاشیه می‌راند
سمیه‌سادات حسنی‌حلم با انتقاد از ماده‌ای از طرح که زنان را ملزم به جدایی دو ساله پیش از طلاق می‌داند، گفت: این ماده نه‌تنها غیرعملی و آسیب‌زا است، بلکه برخلاف فلسفه فقهی ایام عده است؛ زمانی که طبق شرع، زوجین باید در کنار هم بمانند تا شاید پیوند عاطفی دوباره‌ای برقرار شود.
به گفته وی، اجرای این ماده در عمل، می‌تواند خانواده‌ها را عمداً به سوی فروپاشی سوق دهد. او افزود: در بسیاری از شعب، رویه‌هایی حاکم شده که در صورت بخشش مهریه از سگمان به کراهت و عدم تمایل زن به ادامه زندگی می‌شود. در نتیجه، بسیاری از زنان ناچارند برای جدایی، از تمامی حقوق مالی خود بگذرند.
نقد به ساختار فعلی دادگاه‌های خانواده
وکیل دادگستری با اشاره به تصویب قانون الزام حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده در سال ۱۳۹۲ گفت: با وجود گذشت بیش از یک دهه، هنوز درصد کمی از شعب به این قانون پایبندند. این در حالی است که وجود قاضی زن با درک و نگاه زنانه به مسائل خانواده می‌تواند از بسیاری آسیب‌ها جلوگیری کند.
او همچنین با اشاره به آمارگرایی در قوه قضائیه اظهار داشت: در پایان هر ماه، قضات خانواده به دلیل فشار آمار، فرصتی برای گفت‌وگو و رسیدگی عمیق به پرونده‌ها ندارند. این رویکرد کمّی، به‌ویژه در پرونده‌های حساس خانوادگی، عملاً به تضعیف عدالت منجر شده است.
نیاز به وکالت تخصصی خانواده
در بخش دیگری از سخنان خود، حسنی‌حلم از نبود وکلای تخصصی خانواده انتقاد کرد و گفت: امروز هر وکیلی با تخصص‌های مختلف، می‌تواند وارد پرونده‌های خانواده شود. در حالی که این حوزه به وکلایی نیاز دارد که آموزش دیده، حساس و آگاه به روان‌شناسی خانواده باشند.
وی همچنین با تأکید بر اینکه بسیاری از زنان در آغاز مسیر طلاق هدفشان صرفاً پایان دادن به زندگی نیست، گفت: برخی زنان به دلیل نبود امکان گفت‌وگوی سازنده یا بی‌تفاوتی همسر، ناچار به ورود به فرایند قضایی می‌شوند. اگر وکیل خانواده‌ای بود که میانجیگری حرفه‌ای می‌کرد، بسیاری از این پرونده‌ها به جدایی نمی‌انجامید.
درخواست برای سیاست‌گذاری واقع‌بینانه و عادلانه
سمیه‌سادات حسنی‌حلم ضمن تأکید بر اصول آزادی و لزوم قراردادها در فقه و قانون مدنی، خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار ازدواج نباید با حذف حقوق قانونی زنان همراه باشد. راهکار کاهش آمار طلاق یا تسهیل ازدواج، نه حذف ضمانت اجراهای شرعی و قانونی، بلکه ارائه راه‌حل‌های اجتماعی، حقوقی و مشاوره‌ای است.
خانم حسنی‌حلم با بیان اینکه «مهریه یکی از معدود ابزارهای قانونی زنان در هنگام بروز اختلافات خانوادگی است»، افزود: در حالی که بسیاری از زنان در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، از دریافت نفقه یا مهریه صرف نظر می‌کنند، این طرح می‌تواند منجر به تضعیف موقعیت حقوقی آنان شود.
وی همچنین در واکنش به آماری که درباره زندانیان مهریه ارائه شده بود گفت: آمار ۲۰۸۰ زندانی به هیچ عنوان نشان‌دهنده بحران نیست، چراکه بسیاری از این افراد به دلایل دیگری غیر از مهریه زندانی شده‌اند. ضمن اینکه اعسار مردان در روند فعلی قضایی به‌راحتی پذیرفته می‌شود و حتی زنان برای دریافت مهریه باید توانایی مالی همسرشان را اثبات کنند.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: باید دید ورود حاکمیت به این موضوع با هدف حمایت از چه قشری صورت می‌گیرد؟ اگر هدف حمایت از مردان بدهکار است، تکلیف زنانی که برای دریافت حق خود ابزاری ندارند چه می‌شود؟
وی با اشاره به راهکارهایی برای بهبود وضعیت فعلی گفت: الزام به مشاوره حقوقی قبل از عقد، راستی‌آزمایی توان مالی زوجین، تعیین اقساط مهریه بر اساس توان مالی، استفاده از شروط اختیاری ضمن عقد مانند حق طلاق یا حق اشتغال، و حتی تعیین ضامن پرداخت مهریه می‌تواند مانع بروز مشکلات جدی‌تر شود.
حسنی‌حلم همچنین پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت یا بیمه پرداخت مهریه را مطرح کرد و افزود: اگر قرار است حاکمیت ورود داشته باشد، باید در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مانند زنان خانه‌دار باشد؛ زنانی که بدون هیچ حمایت مالی و قانونی، بار اصلی خانواده را به دوش می‌کشند.
وی هشدار داد که حذف ابزارهای حقوقی زنان در ازدواج، می‌تواند به افزایش تمایل به همباشی‌های بدون تعهد منجر شود و گفت: اگر دختران ما احساس امنیت حقوقی نداشته باشند، دیگر انگیزه‌ای برای ورود به ازدواج پایدار نخواهند داشت.
فعال حوزه زن و خانواده تأکید کرد که مداخله‌های بدون مبنای فقهی یا علمی در حوزه خانواده، نه‌تنها به نهاد خانواده آسیب می‌زند، بلکه عدالت شرعی را نیز زیر سوال می‌برد و اظهار داشت: اگر حاکمیت خود بخواهد به این مسائل دامن بزند، این سوال جدی پیش می‌آید که عقلانیت در قانون‌گذاری تا چه اندازه رعایت می‌شود.
این فعال حوزه خانواده با اشاره به اهمیت دیدگاه‌های فقهی معتبر افزود: حکم ثانوی تنها در صورتی موضوعیت دارد که ضرر یا مصلحت عمومی برای جامعه اثبات شود. در حالی‌که در بحث مهریه، حتی زندانیان مهریه در مقیاس کل جمعیت مردان کشور، مصداقی برای ضرر عمومی نیستند.
وی با اشاره به اینکه خانواده یک ساختار منسجم از تعهدات متقابل است، انتقاد کرد: برخورد اتمی با عناصر خانواده مانند مهریه، بدون در نظر گرفتن نقش و فلسفه آن در ساختار اسلامی، به تضعیف جایگاه زن و خانواده منجر می‌شود.
همچنین وی با ابراز نگرانی از ترویج نگاه بازارمحور در جامعه که ارزش را به پول گره می‌زند، گفت: کار زن در خانه به‌دلیل نداشتن مزد مستقیم، بی‌ارزش شمرده می‌شود؛ در حالی‌که ستون خانواده همین کار بی‌جبران است.
او در بخش دیگری از سخنان خود، به ماده ۲ طرح پیشنهادی اشاره کرد که به مرد اجازه می‌دهد هر چند وقت یک‌بار تقاضای تعدیل مهریه بدهد. وی با انتقاد از این ماده تصریح کرد: این قانون به نفع افراد توانمند طراحی شده و وضعیت واقعی بدهکاران در آن لحاظ نمی‌شود. گاهی افراد با درآمد بالا، مانند تاجران یا پزشکان، می‌توانند از شرایط اقتصادی بد بهره‌برداری کنند.
سمیه‌سادات حسنی‌حلم ضمن تقدیر از علما و فقهایی که به صورت فعال از حقوق زنان و خانواده دفاع می‌کنند، خواستار دخالت مسئولانه‌تر آنان شد و افزود: انتظار داریم علمای دین، پرچمدار دفاع از عدالت در حوزه خانواده باشند و از رویکردهای سلیقه‌ای و آسیب‌زا جلوگیری کنند.
این استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زن و خانواده، با اشاره به مشکلات معیشتی زنان سرپرست خانوار، تصریح کرد: قانون‌گذار نباید تنها وضعیت مالی مرد را مدنظر قرار دهد، بلکه باید شرایط زنانی را که بدون حمایت مالی و با چند فرزند رها شده‌اند، نیز در نظر بگیرد. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی زنان ریشه در همین خلأهای حمایتی دارد.
وی افزود: کرامت زن فقط در شعار و اسناد نیست. وقتی زن بعد از ۱۰ یا ۲۰ سال زندگی مشترک با حداقل حقوق قانونی مواجه می‌شود و همان هم از او سلب می‌شود، چگونه می‌توان از کرامت زن سخن گفت؟
این فعال حقوق زنان با اشاره به نظرسنجی‌های انجام‌شده گفت: بیش از ۶۰ درصد از زنان احساس می‌کنند که نظام نتوانسته از حقوق آن‌ها دفاع کند. در حالی که از منظر فقهی و قانونی، ابزارهایی مانند مهریه، نفقه و حق حبس برای حمایت از زنان پیش‌بینی شده، اما طرح‌های اخیر آن‌ها را تضعیف می‌کند.
وی همچنین تأکید کرد که بخش بزرگی از نارضایتی زنان از وضعیت خود، به ناتوانی نظام حقوقی در تأمین امنیت مالی و روانی آن‌ها برمی‌گردد. «اگر قرار است حاکمیت از بنیان خانواده صیانت کند، باید پیش از هر چیز از حقوق قانونی و شرعی زنان محافظت کند.»
همچنین وی خواستار تشکیل یک نهاد منسجم و تخصصی برای دفاع از حقوق زنان از منظر فقهی و حقوقی شد و تأکید کرد: حقوقدانان و علما باید نسبت به طرح‌هایی که موجب تضعیف جایگاه زن در خانواده می‌شود، حساس و پاسخگو باشند.
حسنی‌حلم با اشاره به زندانی‌شدن هزاران نفر به دلیل عدم پرداخت مهریه، این وضعیت را حاصل ضعف در سیاست‌گذاری حقوقی دانست و افزود: ما به جای ایجاد محدودیت، باید آموزش حقوقی به زوجین را پیش از ازدواج الزامی کنیم تا آگاهانه تصمیم بگیرند.
او همچنین از نگاه تجاری‌سازی‌شده به مهریه انتقاد کرد و گفت: مهریه در اسلام نشانه‌ای از محبت و کرامت است، نه ابزار فشار. متأسفانه تنها ابزار مالی دفاعی زنان شده، در حالی که سایر پشتوانه‌های اقتصادی مانند اشتغال، بیمه و حمایت‌های اجتماعی برای آنان فراهم نیست. مسئله فقط مهریه نیست. ما باید به صورت سیستماتیک همه ارکان مرتبط با حقوق زن در خانواده را بازنگری کنیم؛ از اجرت‌المثل و نفقه گرفته تا حق اشتغال و حمایت در طلاق.
درک مسائل زنان نیازمند نگاه زنانه است
وکیل پایه یک دادگستری همچنین خواستار حضور مؤثر زنان در نهادهای تصمیم‌گیر و فقهی شد و گفت: درک مسائل زنان نیازمند نگاه زنانه است. حتی فقیه‌ترین مردان هم ممکن است نتوانند به‌درستی مشکلات یک زن مطلقه یا بی‌پناه را درک کنند. زنان باید در فرآیند قانون‌گذاری و اجتهاد حضور فعال داشته باشند.
در بخش پایانی سخنان خود، سمیه‌سادات حسنی‌حلم با انتقاد از برخوردهای سیاسی و رسانه‌ای با مطالبات زنان گفت: وقتی از حقوق زنان دفاع می‌کنیم، با برچسب‌هایی مواجه می‌شویم. اما اگر امروز سکوت کنیم، فردا دختران‌مان تاوان می‌دهند. ما باید نظام حقوقی خانواده را از منظر فقه پویا و عدالت‌محور اصلاح کنیم.
گفتنی است،این نشست در فضایی تحلیلی و بدون تقابل سیاسی برگزار شد و بر گفت‌وگوی میان طیف‌های مختلف کارشناسی و دینی در حل مسائل خانواده تأکید شد.
گزارش: زهراسعادتتنظیم گزارش: مهتا صانعی
گفتگوی جهان‌بانو با بانوان حاضر در مسیر مشایه
آشنایی با اولین موکب بین المللی زنانه
جملات کوتاه برای تشکر از بانوان خادم عراقی
چند توصیه برای مادران جهت در پیادهروی اربعین
به پاس ۱۰۰۰ روز خدمت
جریان مقاومت، جریانی است که باید همچنان خون تازه در آن دمیده شود
سخت‌ترین و سوزناکترین درد بشر، درد فراق است
مردم خوب می‌دانند چه کسی خدمتگزارشان است
یادبود بانوان آمل برای شهید رئیسی و شهدای خدمت