نابرابری طلاق زن و مرد

نابرابری در دسترسی به حقوق

قوانین خانواده در ایران، به‌ویژه در زمینه طلاق، نیازمند بازنگری و ارزیابی جدی است. در حال حاضر، مردان می‌توانند بدون ارائه دلایل خاص و تنها با پرداخت مهریه، به‌سرعت همسر خود را طلاق دهند. در مقابل، زنان تنها درصورتی‌که شروط دشواری را اثبات کنند، آن هم در شرایطی که بسیاری از دلایل مدرن برای طلاق در این شروط گنجانده نشده، حق درخواست طلاق دارند. این وضعیت، زنان زیادی را در یک فرایند فرسایشی و طولانی، گاه بین دو تا هفت سال، گرفتار می‌کند؛ حتی در مواردی که آن‌ها حاضرند از تمام مهریه خود بگذرند.

اما آیا هدف اصلی این قانون که تقویت بنیان خانواده و کاهش آمار طلاق است، محقق شده است؟ از دیدگاه ارزشیابی مبتنی بر شواهد، چنین قوانینی نیاز به ارزیابی علمی و دقیق دارند. آیا داده‌ها و پژوهش‌هایی وجود دارد که نشان دهد زنان پس از سال‌ها تلاش در دادگاه‌ها، زندگی مشترک خود را ازسرگرفته‌اند یا از درخواست طلاق منصرف شده‌اند؟ همچنین، آیا مطالعاتی در دست است که نشان دهد چند درصد از زنانی که درخواست طلاق آن‌ها بیش از دو سال با مخالفت دادگاه مواجه شده، دوباره به زندگی مشترک بازگشته‌اند و از طلاق منصرف شده‌اند؟

آیا این قوانین به ضد هدف خود تبدیل شده‌اند و فقط به افزایش تنش‌ها و مشکلات روحی و روانی در زنان و کودکان منجر شده‌اند؟ بر اساس خوداظهاری مدیران مراکز مشاوره خانواده، تعداد ۳۷۶۰ مورد برای مشاوره ارجاع شده‌اند که ۹۱۲ مورد منجر به صلح و سازش شده است، اما مشخص نیست که چه میزان از این صلح و سازش در ابتدای جدایی رخ داده یا پس از گذشت چندین ماه یا سال.

از منظر تحلیل هزینه و فایده، این قانون برای سیستم قضائی نیز بار سنگینی به همراه دارد. فرایندهای طولانی دادگاه‌ها، منابع انسانی و مالی زیادی را می‌طلبد. قضات حاضر در نشست «ساماندهی محاکم خانواده» از کثرت ارجاع پرونده‌های خانواده و کمبود قضات و نیروی قضائی انتقاد دارند. درحالی‌که تنها ۵۰ دادگاه خانواده در شهر تهران وجود دارد. طولانی‌کردن دعوایی که نهایتاً در طول یک سال می‌تواند به سرانجام برسد و تبدیل آن به پرونده‌های چندین‌ساله، مستلزم صرف منابع انسانی و مالی مضاعف در قوه قضائیه است.

سؤال مهم این است: آیا صرف این منابع و هزینه‌ها در نهایت به نفع جامعه بوده است؟ بسیاری از زنان به دلیل ناتوانی در دریافت طلاق رسمی، به طرح دعاوی مالی یا کیفری غیرمرتبط از همسر خود روی آورده‌اند تا شرایطی برای دریافت حکم طلاق فراهم کنند. این روندی است که قانون خانواده فعلی حتی به‌صورت ناخواسته همسران را به سمت آن سوق می‌دهد و با اجبار به ورود به پرونده‌های کیفری و حقوقی، فرصت یک پایان محترمانه و مبتنی بر روابط خانوادگی پیشین را از زوجین سلب می‌کند. این وضعیت خود به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای قضائی و تخریب سرمایه اجتماعی منجر می‌شود. آیا این روند بر خانواده‌ها و اطرافیان این زنان که شاهد ناکامی و هدررفتن عمر آن‌ها هستند، تأثیر مثبت داشته است یا سرمایه و اعتماد اجتماعی را تخریب کرده است؟

در این میان، عدالت در فرصت‌ها نیز باید مدنظر قرار گیرد. قانون کنونی طلاق نابرابری‌هایی را بین زنان و مردان ایجاد کرده است. این نابرابری تنها در سطح حقوقی باقی نمی‌ماند و به‌تدریج به یک مسئله اجتماعی و فرهنگی تبدیل می‌شود. از منظر عدالت اجتماعی، باید بررسی شود که این قانون تا چه حد به تقویت روابط خانوادگی کمک کرده یا برعکس، موجب تشدید نابرابری‌ها و شکاف‌های اجتماعی شده است. آیا درباره پیامد این قانون بر دیگر افراد در سن ازدواج فکر شده است؟ غیرممکن‌بودن طلاق و گیرکردن در زندگی با فرد نامطلوب برای افراد مجرد، ترغیب‌کننده به ازدواج است یا بازدارنده؟

در حال حاضر، آمارهای سازمان ثبت‌احوال نشان می‌دهد که نرخ ازدواج جوانان از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ به نصف رسیده است. هر قانون یا سیاست علاوه‌بر نتایج پیش‌بینی‌شده، تبعات ناخواسته‌ای را نیز به دنبال دارد. یکی از پیامدهای ناخواسته این قوانین، شیوع بیشتر «وکالت در طلاق» در بدو ازدواج است. این روند نشان می‌دهد که جامعه به‌دنبال راه‌هایی برای فرار از چنین محدودیت‌هایی است و از این طریق، قانون عملاً معنای خود را از دست می‌دهد. به‌طور کلی، اگر بخواهیم با تحمیل قوانینی سخت‌گیرانه بر رفتارهای اجتماعی، آمار طلاق را کاهش دهیم، نتیجه‌ای جز گریز از قانون و ایجاد شیوه‌های جایگزین نخواهیم داشت. علاوه‌براین، یکی از پیامدهای نگران‌کننده این قوانین، ترغیب افراد به روابط خارج از ازدواج است.

زنان و مردانی که به مدت چندین سال در شناسنامه متأهل هستند، در واقعیت با شرایط بدون شریک عاطفی خود مواجه هستند و این می‌تواند منجر به ایجاد روابط نامناسب و ناامن شود. این روابط نه‌تنها به افراد آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند به افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی منجر شود. ازآنجاکه این افراد در فضایی پر از تنش و عدم رضایت زندگی می‌کنند، احتمال روی‌آوردن به روابط خارج از خانواده به‌عنوان یک راه‌حل موقتی افزایش می‌یابد که خود می‌تواند آسیب‌های بیشتری به دنبال داشته باشد. یک مطالعه ارزیابی تأثیرات اجتماعی می‌تواند آمار و تحلیل‌های دقیقی از چنین آسیب‌های اجتماعی و راهکارهای کاهش آن ارائه دهد.

همچنین باید به پیامدهای این قوانین بر کودکان توجه کرد. کودکانی که در خانواده‌هایی گرفتار در دادگاه‌های طولانی‌مدت زندگی می‌کنند، دچار آسیب‌های روانی و عاطفی عمیقی می‌شوند. آن‌ها نه‌تنها در فضایی پر از تنش و درگیری رشد می‌کنند، بلکه خود نیز بخشی از این بحران می‌شوند. زیست در چنین شرایطی می‌تواند حتی آسیب‌های بیشتری نسبت به فرزندان طلاق بر جای بگذارد. افزایش مشکلات روانی و رفتاری در این کودکان می‌تواند به نوبه خود به بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و بروز جرائم در آینده منجر شود.

باتوجه‌به تبعات یادشده، این سؤال مطرح می‌شود که در تصویب و اجرای قوانین خانواده که مستقیماً با زندگی افراد و خانواده‌ها در ارتباط است، تا چه حدی ذی‌نفعان این قانون در مشورت و مشارکت قرار می‌گیرند؟ توجه به صدای ذی‌نفعان می‌تواند به تصویب قوانینی منجر شود که بهتر به نیازها و واقعیت‌های اجتماعی پاسخ دهند. زنان، کودکان، مردان طرف دعوی، خانواده‌های دو طرف، وکلا، دستگاه‌های حمایتی مانند بهزیستی و نظام روان‌شناسی از ذی‌نفعان اصلی قوانین طلاق در ایران هستند. در فرایند تصویب و اصلاح قوانین، تحلیل ذی‌نفعان معمولاً نادیده گرفته می‌شود. در نهایت، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا این قانون با صرف هزینه‌های انسانی و مالی گسترده، توانسته به اهداف اصلی خود، یعنی کاهش آمار طلاق و تقویت بنیان خانواده، نزدیک شود؟

علی فتحی آشتیانی، رئیس سازمان روان‌شناسی، در همایش سلامت روان به مطالعه‌ای اشاره کرد که ۲۰ عامل اصلی طلاق را در یک دهه گذشته شناسایی کرده است. این عوامل شامل بیکاری مرد، عدم تفاهم، ناباروری، تفاوت‌های فرهنگی و اعتقادی، دخالت اطرافیان، بیماری‌های روانی و جسمی، اعتیاد، مشکلات مالی، ازدواج اجباری، نداشتن رضایت جنسی، خشونت خانگی، خیانت، ازدواج مجدد، بی‌اعتمادی، فساد اخلاقی و مسائل حقوقی هستند.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که دستگاه قضا باید بداند دلیل افزایش طلاق، آسانی آن نیست که با سخت‌تر کردن فرایند طلاق به کاهش آن امیدوار باشد، بلکه به‌جای پرداختن به معلول، باید سراغ علت‌ها رفت. علت‌های طلاق از جنس مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند و نه نحوه اجرای قوانین؛ بنابراین سیاست‌گذاری‌ها باید بر حل مشکلات ریشه‌ای تمرکز کنند، نه بر ایجاد موانع بیشتر برای افراد درگیر.

سلامت نیوز