سیاست‌های جمعیتی زیر ذره‌بین؛ موفقیت یا چالش در مسیر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت؟

در حالی‌که کشور با بحران کاهش رشد جمعیت مواجه است، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به‌عنوان مهم‌ترین ابزار مداخله‌گر در دستور کار قرار گرفته است، با این وجود میزان موفقیت این سیاست‌ها همچنان محل بحث است.

به مناسبت هفته ملی جمعیت با انسیه کتابچی، معاون سابق برنامه‌ریزی و پایش عملکرد ستاد ملی جمعیت در مورد وضعیت نگران‌کننده ساختار جمعیتی کشور، وضعیت اجرای قانون جوانی جمعیت، اولویت‌های سیاست‌گذاری جمعیتی در سال‌های پیش رو و نواقص برنامه هفتم توسعه در حوزه جمعیت به گفتگو نشستیم.

ساختار جمعیتی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

وضعیت طبیعی جمعیت در کشورهای مختلف، زمانی اصلاح می‌شود که ساختار جمعیتی آنها به‌ صورت هرم باشد؛ یعنی نوک هرم که سالمندان هستند باریک و دامنه که شامل کودکان و نوجوانان و جوانان است، پهن باشد. بین این دو نیز به‌صورت تدریجی افزایش جمعیت مشاهده می‌شود. این ساختار زمانی ایجاد می‌شود که هر گروه سنی در مقایسه با گروه قبل از جمعیت بیشتری برخوردار باشد؛ یعنی به ‌ازای هر زوج، بیش از دو فرزند متولد شود. به‌عنوان مثال میانگین نرخ باروری باید ۲.۱یا ۲.۲فرزند باشد تا این افزایش مشخص شود اما در ایران، این روند پس از دهه ۶۰، با آغاز سیاست‌های کنترل جمعیت، دچار اختلال شد. خانواده‌ها به سمت داشتن دو فرزند یا کمتر رفتند. در نتیجه، یک قسمت از هرم جمعیتی ما، یعنی دهه‌شصتی‌ها، پهن شد اما نسل‌های بعد مثل دهه هفتادی‌ها و هشتادی‌ها کمتر شدند. حالا در میانه هرم، یک برآمدگی بزرگ داریم و پس از آن، به‌طور ناگهانی هرم باریک می‌شود. وقتی دهه شصتی‌ها سالمند شوند، یعنی نوک هرم که باید باریک باشد، پهن‌تر از پایین هرم می‌شود. این یعنی جمعیت سالمند ما از جمعیت جوان بیشتر خواهد شد. در نتیجه کشور با کمبود نیروی امنیتی، اقتصادی، علمی و نیروی کار مواجه می‌شود.

برنامه هفتم توسعه برای این وضعیت چه پیش‌بینی کرده است؟

در سیاست‌های کلی برنامه هفتم رهبر انقلاب نرخ باروری۲.۵ را هدف‌گذاری کرده‌اند، اما در متن برنامه هیچ رویکرد جدی‌ای برای تحقق این نرخ دیده نمی‌شود. فقط اقدامات کوچک مانند موضوع فریز سلول تخمک زنان یا اصلاح وضعیت قانونی مهدکودک‌ها مطرح شده است که به‌تنهایی نمی‌تواند این هدف را تحقق ببخشد. بنابراین در حال حاضر مجلس وظیفه دارد تا با تصویب قوانین و پیگیری بودجه، زمینه تحقق این هدف را فراهم کند.

قانون چه تمهیداتی برای ازدواج جوانان در نظر گرفته است؟

دو محور اصلی قانون جوانی جمعیت در حوزه ازدواج، اعطای وام ازدواج و توسعه مراکز همسان‌گزینی است. وام ازدواج به ۳۰۰تا۳۵۰میلیون تومان افزایش ‌پیدا کرده که رقم قابل توجهی است. در شهرستان‌ها این عدد می‌تواند مشکلات اولیه زندگی را تا اندازه زیادی حل کند. البته در شهرهای بزرگ کمتر قابلیت حل مشکلات جوانان را دارد. با وجود نصف شدن جمعیت در معرض ازدواج، آمار ازدواج به نصف جمعیت نرسیده و این نشان می‌دهد سیاست‌ها در این حوزه تاثیرگذار بوده‌ است، اما هنوز هم برخی افراد جوان تحت‌ تاثیر عدم مسئولیت‌پذیری و فردگرایی به ازدواج تمایل ندارند و باید در این خصوص کار فرهنگی انجام شود.

آیا قانون جوانی جمعیت برای این موضوع هم برنامه‌ای دارد؟

بله، در مواد ۲۸، ۳۳ و ۳۵ قانون جوانی جمعیت، تکالیف دستگاه‌های فرهنگی، شهرداری‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت کاملا مشخص شده است. در حوزه آموزش نیز اقداماتی انجام شده اما هنوز بسیار اندک است و نمی‌توان از آن انتظار اثر جدی داشت. در هر صورت رسانه‌ها باید در این خصوص مطالبه‌گری کنند و پیگیر وظایف دستگاه‌های مسئول در فرهنگ‌سازی باشند.

درنهایت، آیا باید به‌طور هم‌زمان برای سالمندی هم برنامه‌ریزی کنیم؟

در این خصوص باید دقت کنیم که در حال حاضر اولویت ما سالمندان نیستند. موج سالمندی از زمانی شروع می‌شود که متولدین ۱۳۶۰ وارد ۶۵ سالگی شوند. در سال ۱۴۳۰ این روند آغاز می‌شود و ما تا آن زمان ۲۵ سال فرصت داریم. این به این معنا نیست که ما در این خصوص سیاست‌گذاری انجام ندهیم بلکه باید در چهار تا پنج سال آینده که آخرین فرصت از بحران جمعیتی ماست، دهه‌شصتی‌ها را تشویق کنیم که اقدام به فرزندآوری کنند. البته برنامه‌ریزی برای سالمندی را نباید حذف کنیم، با این وجود اولویت اصلی همچنان باید افزایش ازدواج و رشد نرخ باروری باشد.

نرخ رشد جمعیت در حال کاهش است

کتابچی می‌گوید: قانون جوانی جمعیت در آبان ۱۴۰۰ ابلاغ شد و پس از ایجاد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در ۳۰ فروردین ۱۴۰۱، وارد فاز اجرایی شد. دستورالعمل‌ها، برنامه‌های ملی و آیین‌نامه‌ها در ادامه مصوب شد و به اجرا درآمد، اما علی‌رغم شروع خوب، این قانون نتوانست به سطح بالای اجرا و بودجه متناظر برسد. علاوه ‌بر این، برخی مفاد قانون به‌ویژه در سال ۱۴۰۳ کند یا متوقف شد. شاید بتوان گفت بهترین سال اجرای قانون، سال ۱۴۰۲ بود که توانست نرخ باروری را تثبیت کند. حتی در ۱۰ استان، نرخ باروری افزایش پیدا کرد.

همچنین تعداد زایمان‌های مرتبه سوم و بالاتر افزایش پیدا کرد که نشان می‌داد گفتمان فرزندآوری با توجه به این سیاست‌ها بر جامعه تأثیر گذاشته است. هرچند متاسفانه دستاوردهای اجرای این قانون که قابل قبول بود در سال ۱۴۰۳ کمرنگ شد. به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ اعطای زمین به خانواده‌های دارای فرزند سوم و بیشتر کاهش یافت و در مجموع حدود ۴۶ هزار زمین اعطا شد که حدود نیمی از تعداد زمین‌هایی بود که در سال ۱۴۰۲ اعطا شده بود. با این روند عملا نشاطی که در جامعه به وجود آمده بود، متوقف شد. وضعیت وام هم به همین شکل بود. درحالی‌که صف اعطای وام فرزندآوری و ازدواج در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده بود، در سال ۱۴۰۳ به دو برابر افزایش یافت و اعتماد عمومی به اعطای وام را کاهش داد. تجربه‌ها در چند سال اخیر نشان می‌دهد که هر زمان که نشاط اجتماعی و امید افزایش پیدا کرده، نرخ باروری بهتر شده اما با کاهش این نشاط، باروری هم کاهش یافته است.

جام جم آنلاین