مهریه درآستانه‌ی تغییر؛ آیا سنت‌ها عوض می‌شوند؟

موضوع کاهش حمایت کیفری از مهریه و تعیین سقف برای آن، از مسائلی است که در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و طرحی در کمیسیون قضائی مجلس مطرح شده است. این طرح با واکنش‌های مختلفی مواجه شده است؛ برخی فعالان حوزه زنان و خانواده معتقدند که این طرح نیازهای زنان را در نظر نگرفته و برای آن‌ها راه حلی ارائه نکرده است، درحالی‌که برخی از موافقان، به‌خصوص اعضای کمیسیون قضائی، بر این باورند که این طرح به سود خانواده‌ها است.

باید تاکید کرد هنوز هیچ تصمیم رسمی در مجلس اتخاذ نشده است؛ طرح یادشده تنها در کمیسیون قضائی به تصویب رسیده و هنوز در صحن علنی مجلس، چه در جزئیات و چه در کلیات، مورد بررسی قرار نگرفته است. متأسفانه این موضوع به صورت نادرست به‌عنوان «تصویب شده» منتشر شده که این امر باعث ایجاد نگرانی و تنش در بین خانواده‌ها شده است.

گزارش‌های دریافت شده نشان می‌دهد که در یک ماه اخیر مراجعات به محاکم برای درخواست مهریه افزایش پیدا کرده و این موضوع نگران‌کننده‌ است، چراکه یکی از اهداف اصلی این طرح، کمک به آرامش خانواده‌ها بوده است. با این وجود، حتی پیش از تصویب، شرایط خانواده‌ها ملتهب‌تر شده است.

در این خصوص در گفتگویی با مجید جوزی وکیل و قاضی سابق دادگستری به بررسی ابعاد مختلف این طرح پرداخته‌ایم.

آیا واقعاً نگرانی درباره حبس ناشی از مهریه وجود دارد؟

بررسی آمارها نشان می‌دهد که مسئله حبس ناشی از مهریه، یک معضل فراگیر نیست که به اصلاحات بنیادین و تغییر قوانین نیاز داشته باشد.

ضمانت اجرای مهریه که برخی به اشتباه آن را کیفری می‌دانند، درواقع یک سازوکار مدنی است. عدم پرداخت مهریه جرم محسوب نمی‌شود و قانون مجازاتی برای آن در نظر نگرفته است. بازداشت فرد در این موارد، در چارچوب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بعد از انجام فرایندهای قانونی صورت می‌گیرد.

در قانون فعلی، تضمین‌ها و فرصت‌های کافی برای اثبات عدم توانایی اقتصادی محکوم علیه وجود دارد و روند رسیدگی دادگاه حتی بعد از اتمام مهلت مقرر، با ضمانت مناسب ادامه پیدا می‌کند تا از بازداشت غیر موجه جلوگیری شود. در گذشته فرض بر توانایی مالی فرد بود و او باید عدم توانایی خود را ثابت می‌کرد. اما در حال حاضر، فرض بر ناتوانی مالی بدهکار است و بار اثبات به دوش طلبکار افتاده است. این موضوع باعث شده که بسیاری از احکام اجرا نشوند و برخی قضات بر این باورند که این روند باعث فرار از ادای دین شده است.

قانون جدید، با پیش‌بینی تضمین‌ها و فرصت‌هایی برای ارائه دادخواست اعسار، عملاً به نفع شوهر عمل کرده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که حبس بدهکاران مهریه به شکل گسترده وجود ندارد و مشکلات مطرح شده براساس واقعیت‌های جامعه نیستند که ما بخواهیم با اصلاحات آن نظم موجود را بر هم بزنیم. آمار مربوط به زندانیان مهریه معمولا شامل افرادی است که قاضی پس از بررسی، توانایی مالی آن‌ها را تشخیص داده و آن‌ها از پرداخت مهریه امتناع می‌کنند، بنابراین افراد بدون بررسی و به محض صدور حکم به زندان فرستاده نمی‌شوند.

نگاهی به آمار زندانیان مهریه

جوزی درباره آمار زندانیان ناشی از مهریه گفت: آمارهای رسمی تعداد زندانیان مهریه باید با دقت بیشتری مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد، چراکه اغلب این بازداشت‌ها فورا با ارائه تضمین مالی یا دادخواست اعسار پایان می‌یابد.

وی افزود: تنها حدود ۵ تا ۱۰ درصد از این افراد، برای مدت طولانی‌تری در زندان می‌مانند. طبق جدیدترین آمارها، فقط ۲۰۸۰ نفر به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند. اما:

۱. این افراد الزاماً مدت طولانی در زندان نبوده‌اند.

۲. بسیاری از آن‌ها مرتکب جرایم کیفری دیگری شده‌اند که دلیل اصلی زندانی شدن‌ آن‌ها است.

۳. قانون موجود به نفع شوهر (محکوم‌علیه) تنظیم شده و اساساً این آمار، نشان‌دهنده واقعیت نیست.

۴. حتی اگر یک درصد از این آمار هم به خاطر سوءاستفاده باشد، باز هم در نهایت با عددی در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر مواجهیم که در مقایسه با میلیون‌ها زوج در کشور، عدد ناچیزی است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، هنگامی که زندان اعمال می‌شود، زن مجبور است برای دریافت حق خود اقدام کند، درحالی‌که همزمان شوهرش در زندان است و معمولاً تمایلی به پرداخت ندارد، چراکه حبس برای او محرک پرداخت مهریه نیست. در نتیجه، این افراد هم در آمار محکومین سرقت، هم مواد مخدر و هم مهریه ظاهر می‌شوند، درحالی‌که حبس آن‌ها به دلیل محکومیت مالی نیست، بلکه به خاطر محکومیت کیفری است. جالب توجه است که در موضوع اعسار، شخص می‌تواند حتی بعد از رد دادخواست اعسار، بار دیگر این دادخواست را مطرح کند؛ این موضوع نشان‌دهنده تساهل و سهولت در این زمینه است که بیشتر به نفع محکوم علیه (مرد) است، درحالی‌که باید حقوق محکوم‌له (زن) نیز مورد توجه قرار گیرد و عدالت بین آن‌ها برقرار شود.

مشکلات و سیاست‌های پیشنهادی اجرای قانون

جوزی با تأکید بر لزوم اصلاح برخی فرایندهای اجرایی گفت: اگر واقعاً قصد داریم به نفع خانواده‌ها به‌خصوص زنان کاری انجام دهیم، باید روند مطالبه مهریه را آسان‌تر کنیم. مشکلات اساسی در دفاتر ثبت و اجرای احکام وجود دارد که باید حل شوند. اگر بخواهیم برای حل مشکلات ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر، قانون جدیدی تصویب کنیم که زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، این اقدام غیر عادلانه خواهد بود. این موضوع می‌تواند ناامنی اجتماعی و احساس ظلم را در جامعه افزایش دهد.

وی معتقد است: حذف ضمانت‌های قانونی به‌طور ناگهانی، باعث فشار روانی و سردرگمی زنان خواهد شد. بسیاری از طرح‌های پیشنهادی با نیت خیر تدوین شده‌اند، اما به خاطر عدم شناخت واقعیت‌های جامعه می‌توانند آثار منفی اجتماعی داشته باشند.

لزوم مشارکت نمایندگان زن و حقوق‌دانان در فرایند قانون‌گذاری

همچنین، این وکیل دادگستری با انتقاد از حضور کم‌رنگ نمایندگان زن در کمیسیون‌های قضائی مجلس گفت: این موضوع باعث شده است که شناخت دقیقی از نیازهای زنان در حوزه حقوق خانواده وجود نداشته باشد. درحالی‌که زنان نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، قانون‌گذاری بدون در نظر گرفتن دغدغه‌ها و نظرات آن‌ها، نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت.

همچنین، این قاضی سابق دادگستری بیان کرد: از طرفی، برخی از منتقدان بر این باورند که در تدوین قوانین جدید، نظرات کارشناسی حقوقدانان و قضات به‌خصوص آن دسته که احکام را اجرا می‌کنند، در نظر گرفته نشده است. متأسفانه اغلب امضا کنندگان طرح‌ها، افراد غیرحقوقی هستند که صرفاً با نیت خوب اما بدون آگاهی کافی اقدام می‌کنند.

وی افزود: نکته دیگر این است که رسیدگی قضائی به موضوع تقسیط مهریه و اعسار در سال‌های اخیر بسیار آسان شده و تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده در این حوزه ده‌ها برابر بیشتر از موارد حبس است. در نتیجه، مشکل در فرآیند قضائی تا اندازه زیادی برطرف شده است.

این وکیل و کارشناس حقوقی ادامه داد: با توجه به ابعاد گسترده موضوع، به نظر می‌رسد که مسئله مهریه و ضمانت اجرای آن به بررسی کارشناسی، همه‌ جانبه و دقیق نیاز دارد. هرگونه تغییر در قوانین، باید با در نظر گرفتن حقوق زوجین و همچنین ساختارهای اجتماعی و قضائی کشور صورت گیرد. تضعیف یا حذف ناگهانی ضمانت‌ها، نه فقط کمکی به کاهش تنش‌ها نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات جدیدی در جامعه شود. این موضوع در نهایت باعث نارضایتی عمومی از دستگاه قضائی خواهد شد. به همین دلیل، ضروری است تا در فرایند تصویب نهایی این طرح، از نظرات قضات و کارشناسان به‌خصوص نمایندگان زن استفاده شود تا قانونی منصفانه برای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از بنیان خانواده طراحی شود.

مهر