مهریه؛ ابزار فشار یا پشتوانه مالی؟

یک کارشناس حقوقی در رابطه با طرح تعیین سقف مهریه اظهار داشت که این طرح به طور ناخودآگاه نشان‌دهنده عدم حمایت نظام قضائی از زنان است و به‌نوعی این پیام را منتقل می‌کند که زنان باید به اجبار برای تأمین معیشت خود به بازار کار وارد شوند.

سمیه سادات حسنی حلم، وکیل پایه یک دادگستری، در نشستی با عنوان «نحوه مداخله حاکمیت در نهاد خانواده» که به همت مرکز راهبری و هم هماهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، گفت: «زمانی که از حقوق زن و مرد صحبت می‌شود، باید به یاد داشته باشیم که هر حق در برابر یک تکلیف است. هر یک از طرفین اگر حقی دارند، باید به تکالیف خود نیز عمل کنند. دین قوانین متناسب با خانواده و مهریه را مشخص کرده است.»

وی ادامه داد: «حقانیت احکام اسلام برای ما روشن است، اما آنچه ما را آزار می‌دهد، عدم اجرای این احکام است. به‌عنوان مثال، دین وظیفه اقتصادی را بر عهده زنان نگذاشته است، اما این طرح به طور غیرمستقیم می‌گوید که نظام قضائی از زنان حمایت نمی‌کند و آنها باید برای تأمین نیازهای مالی خود به اجبار وارد بازار کار شوند.»

حسنی حلم همچنین به احساس ظلم از سوی یکی از طرفین قرارداد اشاره کرد و گفت: «امروز دادگاه‌ها به امور مالی زنان توجهی نمی‌کنند. مبلغ نفقه، مهریه و اجرت‌المثل‌هایی که در دادگاه‌ها تعیین می‌شود، به‌طور جدی غیرقابل قبول است.»

این وکیل و مشاور خانواده تأکید کرد: «اگر حاکمیت می‌خواهد در این موضوع دخالت کند، باید به‌طور منصفانه عمل کند. آیا کمیسیون قضائی نماینده حاکمیت است؟ این کمیسیون صراحتاً بیان می‌کند که موضوع زنان به ما مربوط نیست و فقط به دنبال حبس‌زدایی هستیم. در حالی که پیامبر اسلام هیچگاه به‌طور قانونی در حریم خانواده‌ها ورود نکردند و تنها به توصیه و داوری پرداختند.»

وی همچنین به موضوع مهریه و حبس اشاره کرد و گفت: «این طرح نه تنها حبس‌زدایی نیست، بلکه به‌نوعی موجب بروز جرایم می‌شود، زیرا افراد را به سمت تسویه حساب‌های شخصی سوق می‌دهد. همچنین مرد می‌تواند با آزار زن، کراهت شدید ایجاد کند که زن به جدایی فکر کند و خود به دنبال طلاق برود.»

حسنی حلم در ادامه افزود: «در ماده ۷ این طرح، قاضی برای صدور حکم طلاق بعد از دو سال زندگی جدا از هم، شرط می‌گذارد که زن تمام حقوق مالی خود را بذل کند. این امر عادلانه نیست و بسیاری از زنان امکان بازگشت به خانه پدر یا تأمین مالی برای زندگی مستقل را ندارند. آیا یک زن باید مجبور به اشتغال اجباری باشد؟»

او همچنین به عدم ورود قانون برای ایجاد مصالحه بین زن و مرد اشاره کرد و گفت: «حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده وجود دارد، اما این امر به‌ندرت محقق می‌شود. آمارگرایی در پرونده‌های خانوادگی موجب طولانی شدن روند رسیدگی‌ها می‌شود.»

حسنی حلم در پایان به برخی راهکارهای جایگزین برای مهریه‌های سنگین اشاره کرد و گفت: «از جمله پیشنهادات می‌توان به الزام به مشاوره حقوقی زوجین در هنگام عقد ازدواج و اعتبارسنجی توانایی مالی مرد اشاره کرد. همچنین می‌توان بخشی از مهریه را در زمان عقد پرداخت کرد تا از بروز مشکلات مالی در آینده جلوگیری شود»

او خاطرنشان کرد: «در نهایت، پیشنهاد می‌شود که نظامی برای بیمه مهریه و صندوق مهریه ایجاد شود تا از ناتوانی مالی و فقر زنان بعد از سال‌ها زندگی جلوگیری شود.»

مهر