ممنوعیت حجاب و نقاب در ایتالیا جنجال به پا کرد

ممنوعیت نقاب و جریمه‌های سنگین

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، از جمله روزنامه ایل مساجرو، هسته مرکزی این قانون، منع استفاده از برقع و نقاب در اماکن عمومی با این استدلال است که این کار به «حفظ نظم عمومی و هویت ملی» ایتالیا کمک می‌کند. برای کسانی که این مقررات جدید را نقض کنند، جریمه‌هایی تا سقف ۳۰۰۰ یورو پیش‌بینی شده است.

تشدید نظارت بر نهادهای اسلامی

این لایحه تنها به پوشش محدود نمی‌شود؛ بلکه دامنه نظارتی دولت را بر مساجد گسترش می‌دهد:

مساجد ملزم به افشای کامل منابع مالی، فعالیت‌ها و همچنین محتوای خطبه‌های نماز جمعه خواهند بود.

همچنین، برای ساخت یا توسعه هر مسجد جدیدی، نیاز به تأیید رسمی مقامات محلی خواهد بود.

نگرانی‌ها از تقابل با آزادی‌های اساسی

این اقدامات در حالی مطرح می‌شود که حمایت پارلمانی از سوی احزاب راست‌گرا انتظار می‌رود. با این حال، فعالان حقوق بشر و انجمن‌های اسلامی بلافاصله نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده‌اند.

این سازمان‌ها هشدار می‌دهند که این قانون می‌تواند آزادی مذهب تضمین‌شده در قانون اساسی ایتالیا و پیمان‌های اروپایی را به چالش بکشد؛ مخصوصا در میان حدود ۲.۵ میلیون مسلمان ایتالیا به جای همزیستی، شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند و به نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان به ویژه با توجه به تنش‌های جهانی ناشی از جنگ در غزه دامن بزند.

شفاف‌سازی درباره ابعاد لایحه

در واکنش به نگرانی‌های عمومی، روزنامه کوریره دلا سرا شایعات مربوط به ممنوعیت کلی حجاب را رد کرد. این منبع توضیح داد که ممنوعیت پیشنهادی، صرفاً شامل پوشش‌های کامل صورت مانند نقاب و برقع می‌شود و این محدودیت‌ها بر دلایل امنیتی استوار است، نه مذهبی یا اعتقادی اسلامی.

این قانون پیشنهادی همچنان آزمونی واقعی برای معادله امنیت در برابر آزادی در ایتالیا و توانایی دولت در ایجاد تعادل میان احترام به هویت ملی و حمایت از حقوق اقلیت‌های مذهبی است. با ادامه بحث‌ها در این کشور، همه منتظرند ببینند که آیا پارلمان این لایحه بحث‌برانگیز را تصویب خواهد کرد یا آن را مشمول اصلاحاتی خواهد کرد که تضمین کند آزادی‌های اساسی که دموکراسی ایتالیا بر آنها بنا شده است، نقض نشود.

خبرگزاری شبستان