مطالبه غرامت برای جلوگیری اجباری از بارداری

با توجه به اینکه قرار نیست نتیجه تحقیقات رسمی دولت‌های دانمارک و گرینلند تا پیش از ماه مه سال آینده میلادی منتشر شود، این گروه از زنان همین حالا خواستار دریافت غرامت‌ هستند، چرا که بعضی از آن‌ها در سنین هفتاد و هشتاد سالگی به سر می‌برند.

نایا لیبرت، یکی از زنانی که خواستار دریافت این غرامت است در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت: «وقتی به وضوح می دانیم که حقوق بشر نقض شده است، با این وجود به چه چیزی دیگری احتیاج است.»

این رسوایی زمانی افشا شد که شبکه تلویزیونی «دی.آر.» دانمارک سال ۲۰۲۳ گزارشی تهیه کرد که نشان می‌داد بین سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۰، تعداد ۴۵۰۰ دستگاه داخل رحمی آی.یو.دی. بدون رضایت( اجباری) یا اطلاع زنان بومی، در بدن دختران و زنانی به سن ۱۳ سال و بیشتر جای گذاری شده است.

پس از انتشار این گزارش، دولت‌های گرینلند و دانمارک تعدادی از محققان را مأمور کردند تا ابعاد این پرونده‌ها و روندی که باعث اجرای «کارزار پیشگیری از بارداری بدون رضایت افراد» بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۱ میلادی شده است را مورد بررسی قرار دهند.

این کارزار زمانی به پایان رسید که دولت گرینلند در سال ۱۹۹۱ توانست مدیریت اداره و نظارت بر نظام مراقبت‌های بهداشتی خود را به دست گیرد.

مادز پرامینگ، وکیل این زنان گفت که آن‌ها به دنبال دریافت ۳۰۰ هزار کرون دانمارکی هستند.

گرینلند تا سال ۱۹۵۳ تحت تسلط دانمارک بود، اما در حال حاضر به عنوان قلمرو نیمه مستقل دانمارک محسوب می‌شود و جمعیت آن ۵۷ هزار نفر است.

در چند سال‌ گذشته اتهامات دیگری نیز در خصوص رفتار نامناسب مقامات دانمارکی علیه مردم بومی این مستعمره‌نشین سابق در گرینلند مطرح شده است.

همین سال گذشته بود که دانمارک به طور رسمی از شش نفر از قربانیان بازمانده از یک آزمایش اجتماعی که در سال ۱۹۵۰ صورت گرفته بود، عذرخواهی کرد. در آن سال، ۲۲ کودک گرینلندی از خانواده‌هایشان به اجبار جدا شده و به دانمارک فرستاده شدند تا در جامعه دانمارک بزرگ شوند.

یورونیوز