مرجعیت زنان؛ از نگاه فقهی تا ضرورت‌های اجتماعی

با دستور رهبر انقلاب، حوزه علمیه رسماً وارد بررسی «ضرورت مرجعیت زنان» شد. آیت‌الله فقیهی در اولین جلسه درس خارج خود این بحث را نقطه عطفی خواند که جامعه فقهی کشور ملزم به ورود عمیق به آن است.

سخنان صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار با زنان در سال ۱۴۰۳ مبنی بر ضرورت رجوع زنان به مجتهدین زن در برخی از مسائل اختصاصی، بحث «مرجعیت زنان» را به یکی از ضروری‌ترین سرفصل‌های فقه معاصر در جامعه علمی امروز تبدیل کرده است. این موضوع که دلالت بر لزوم و نه صرف جواز دارد، بلافاصله بعد از انتشار، موجی از نقد و بررسی را در حوزه‌های علمیه کشور به راه انداخته است.

از جمله دروس خارج فقه معاصر سال جاری حوزه‌های علمیه که مورد استقبال فراوان اساتید و فضلای حوزه قرا گرفته، تبیین بحث اجتهادی «مرجعیت و قضاوت زنان» توسط فقیه عالیقدر حضرت آیت الله محسن فقیهی است که سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۰ در مسجد مدرسه عالی حضرت آیت‌الله العظمی گلپایگانی قدس سره برگزار می‌شود.

معظم له در نخستین جلسه این بحث مهم، با نقل سخنان مقام معظم رهبری که فرمودند: «امروز تعداد زنان مجتهد، کم نیست و حتی معتقدیم که در بسیاری از مسائل زنانه که مردها تشخیص خوب و درستی ندارند، خانم‌ها باید از مجتهدان زن تقلید کنند.»، اظهار کرد: نکته مهم در این فرمایش، استفاده از واژه «باید» است که بر لزوم و نه توصیه و ارشاد دلالت دارد. این ضرورت به‌خصوص در مسائل اختصاصی زنان مثل نفاس، استحاضه و حیض مطرح می‌شود؛ مسائلی که به دلیل فقدان درک کامل از طرف مردان، ضرورت مراجعه به مجتهد زن را افزایش می‌دهد.

استاد برجسته دروس خارج حوزه افزود: این رویکرد در حقیقت، بابی جدید در فقه شیعه باز می‌کند و به‌صورت مستقیم به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهد که: آیا اجتهاد و مرجعیت زنان به‌صورت کلّی جایز است؟ و مهم‌تر آنکه آیا در مسائل اختصاصی، مرجعیت زنان برای زنان امری صحیح است؟

فقیه عالیقدر درباره لزوم پرداختن به این بحث در جامعه امروز، آن را مطالبه‌ای عقلانی خوانده و گفت: با توجه به اینکه زنان نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و دارای نیازها و خواسته‌های فقهی خاص خود هستند، طرح این مباحث بیش از پیش ضروری می‌نماید.

آیت‌الله فقیهی تصریح کرد: عدم طرح جدی این موضوع در کلمات فقهای متقدّم، نه به دلیل وجود مانع فقهی، بلکه اغلب ناشی از عدم فراهم بودن بستر تحصیل و اجتهاد زنان در آن دوران بوده است.

ایشان افزود: از نظر فقها، اگر زنی به درجه اجتهاد واقعی برسد و خود را اعلم بداند، بر او واجب است که طبق نظر خود عمل کند و تقلید از دیگری برای وی جایز نیست. محل نزاع اصلی این است که آیا چنین زنی صلاحیت دارد تا به‌عنوان «مرجع تقلید» برای دیگران مطرح شود یا خیر؟

معظم له بحث مرجعیت زنان را در دو بخش مرجعیت مطلق و مرجعیت اختصاصی قابل طرح دانسته و بیان کرد: در مرجعیت اختصاصی یعنی اینکه در مسائل خاص زنان (مثل نفاس و حیض) که مردان درک کاملی نسبت به آن ندارند، زمینه برای پذیرش مرجعیت زنان در بین بسیاری از فقها وجود دارد. اما چالش بزرگ‌تر آن است که اگر یک مجتهده، هم‌سطح یا حتی اعلم از مجتهد مرد باشد، آیا می‌تواند در همه مسائل (اعم از زنانه و غیر زنانه) مرجع تقلید زنان و مردان باشد؟ یا اینکه مرجعیت او محدود به مسائل خاص زنان خواهد بود؟

این فقیه معظم در پایان جلسه اول با اشاره به دستور رهبری حکیم انقلاب در این باره گفت: امر مقام معظم رهبری عملاً حکمتی نهفته را نشان داد که در حال حاضر جامعه فقهی کشور وظیفه دارد در پرتو مبانی فقهی و ادلّه علمی، در رابطه با چگونگی پذیرش و دامنه این نظریه، وارد بحث و مداقّه‌ای عمیق شود. کارشناسان بر این باورند که این اظهار نظر، نقطه عطفی در تاریخ فقه معاصر محسوب می‌شود.

روزنامه قدس