محدودیت‌های قانونی سفرهای زنان

بر اساس قوانین شرعی و عرفی ایران، سفر زنان به خارج و حتی داخل کشور نیازمند اجازه شوهر یا پدر است. این محدودیت‌ها در جوامع مختلف ادامه دارد و زنان را نسبت به مردان با موانع بیشتری مواجه می‌کند. در گفتگویی با داوود صفایی، به بررسی این قوانین و چالش‌هایی که برای زنان ایجاد می‌کنند پرداخته شده است.

بر اساس قوانین شرعی و عرفی در ایران، زنان برای سفر به خارج و حتی داخل کشور با محدودیت‌های زیادی مواجه هستند.

 زنان متأهل تنها با اجازه شوهر و دختران مجرد زیر سن قانونی فقط با اجازه پدر خود می‌توانند سفر کنند. درحالی‌که برای مردان و پسران هیچ محدودیتی در سفر وجود ندارد و این عمل برای آن‌ها به‌عنوان یک کار عادی و بدون دردسر تلقی می‌شود.

قدمت بسیاری از قوانین اجتماعی در کشور ما به بیش از ۹۰ سال می‌رسد و این قوانین سال‌هاست که تصویب شده‌اند، اما همچنان بر مردم سراسر کشور اعمال می‌شوند.

صفایی در مورد سفرهای داخلی اشاره کرد که زنان و دختران برای این نوع سفرها نیازی به اخذ مجوز خاصی ندارند.

به همین دلیل، دختران مجرد و زنان متأهل می‌توانند با تهیه بلیت هواپیما، قطار یا اتوبوس و حتی با خودروهای شخصی بدون نیاز به اجازه پدر یا همسر خود سفر کنند.

 اما اگر پدر یا همسر به دلیل عدم اخذ اجازه شکایت کنند، ممکن است دادگاه برای زن یا دختر مسافر محکومیت‌هایی در نظر بگیرد.

وی همچنین درباره قوانین مربوط به سفرهای خارجی و نیاز به دریافت گذرنامه توضیح داد که زنان متأهل با اجازه همسر، دختران زیر سن قانونی با اجازه پدر و دختران بالای سن قانونی به‌صورت مستقل می‌توانند گذرنامه دریافت کرده و به سفرهای خارجی بروند.

اگر خانم متأهل در هنگام عقد، حق سفر بدون اجازه همسر را در عقدنامه قید کرده باشد، نیازی به اجازه همسر برای سفر خارجی ندارد. در غیر این صورت، زن و شوهر می‌توانند این حق را در محضر ثبت کنند.

بر اساس شواهد و گزارش‌ها، درخواست‌ها و مطالباتی از سوی وکلا برای اصلاح قوانین محدودیت‌های سفر زنان و دختران به قانون‌گذاران ابلاغ شده، اما تعداد این مطالبات به‌قدری کم بوده که رسانه‌ای نشده‌اند.

صفایی افزود: «دادگاه‌ها و دادسراها معمولاً در این‌گونه دعاوی، زن و شوهر را به مدارا و ادامه زندگی دعوت می‌کنند. این حکم برای زنانی صادر می‌شود که شوهرشان دچار مشکلات روحی و روانی نباشد. در غیر این صورت، قاضی ممکن است شوهر را به پزشکی قانونی ارجاع دهد و شکایت را از سوی او نپذیرد.

 قضات با درنظرگرفتن تمام جوانب، سعی در صدور حکم عادلانه و بر اساس قانون دارند و ممکن است برخی از این دعاوی را به شورای حل اختلاف ارجاع دهند که معمولاً با رویکرد صلح و سازش به این مسائل رسیدگی می‌کند.

وی در مورد اصلاح برخی از قوانین، از جمله قوانین محدودکننده سفرهای زنان و دختران، بیان کرد: «برخی از مقررات به طور طبیعی و باگذشت زمان کارکرد خود را از دست می‌دهند؛ بنابراین، ممکن است نیاز به اصلاح یا بازنویسی داشته باشند یا به‌طورکلی حذف شوند».

او همچنین درباره تدوین قوانین به‌روز گفت: «عمدتاً قوانینی که نیاز به اصلاح دارند یا به آن‌ها توجهی نشده، مربوط به مسائل مدرن جهان مانند اینترنت، فضای مجازی و تکنولوژی است که درگذشته وجود نداشته و اکنون به دلیل وجود خلأهای قانونی در این زمینه، نیاز به وضع قوانینی برای کنترل آن‌ها داریم. برای قانون‌گذاری در این حوزه‌ها، سه نهاد مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه و زیرمجموعه‌های آن‌ها باید برای تدوین قوانین جدید پیش‌قدم شوند و مقررات را به‌روز کنند.»

 

رکنا