مجازات آزارگران کودک بازدارنده نیست

پنجشنبه ۲۷ دی ماه بود که در رسانه‌های محلی شهرستان بوکان خبری با این مضمون که «دختر بچه‌ای ۶ ساله به نام “نیان جبرئیل‌پور (چلبیان)” به دلیل آزار جنسی و شکنجه پدر و نامادری خود جان خود را از دست داده است» منتشر شد.

همان رسانه‌ها یک روز بعد اعلام کردند متهم اصلی آزار جنسی دخترک، جوانی ۱۹ ساله‌ است.

در پی انتشار این خبر ناصر عتبانی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، اظهار کرد: متهم اصلی تعرض به یک کودک که باعث فوت او شده، شناسایی و دستگیر شده است.

مجید علیمردانی، وکیل پایه یک دادگستری، وکالت پرونده کودک‌آزاری مربوط به «ندا علیزاده» دختربچه ‌۷ ساله که در سال ۹۷ و به دلیل آزار جسمی و جنسی مردی ۴۱ ساله کشته شد را برعهده داشته است. او، به بیان نکاتی از پرونده‌های مرتبط با کودک‌آزاری می‌پردازد.

 مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است:

قانون فعلی حمایت از کودکان در مقایسه با قانون قبلی چگونه است؟

پس از چند پرونده پر هیاهوی کودک‌آزاری در دهه ۹۰، سرانجام در سال ۱۳۹۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید. بحث سوء رفتار یکی از موضوعاتی بود که در بند ت ماده ۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مورد توجه قرار گرفت و طبق آن هرگونه ترک فعل یا فعل عمدی که سلامت روانی و جسمی کودک و نوجوان را به خطر بیندازد و موضوع سوء استفاده جنسی هم شامل همین مورد سوءرفتار بود. شکی نیست که قانون فعلی حمایت از کودکان از قانون قبلی که مصوب سال ۱۳۸۱ بود، قانون کامل‌تری است اما همچنان ایراداتی به قانون جدید نیز وارد است و اشکالاتی دارد.

در مورد قضیه آزار دختربچه بوکانی که در اواخر دی‌ماه رخ داد، حلقه مفقوده‌ای وجود دارد و این است ‌که چرا علی‌رغم تصویب قانون که بخشی از آن به شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات از کودکان و نوجوانان در معرض آسیب و شرایط خطرناک آن‌ها مربوط می‌شود، جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی درست انجام نشده و در نهایت به آزار و مرگ کودک منجر شده است.

در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض یک وضعیت مخاطره‌آمیز به مواردی مانند ارائه گزارش از وضعیت طفل، معاضدت‌های حقوقی، ارائه مشاوره، مداخله فوری قضایی و … توجه شده است و برای من جای سوال دارد که چرا علی‌رغم موارد فوق شخص یا نهادی که باید اطلاعات را جمع آوری و کودکان در معرض خطر را مورد شناسایی قرار می‌داده، این کار را انجام نداده و این کودک بوکانی فوت کرده است. این موضوع مربوط به عدم اجرای درست قانون فعلی حمایت از کودکان و نوجوانان است.

قانون درباره کودکان و نوجوانان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب چه می‌گوید؟

براساس آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، سازمان بهزیستی کشور که مسئولیت اصلی حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر را برعهده دارد، باید با همکاری نهادهای حمایتی، مددکاران اجتماعی و دستگاه‎‌های اجرایی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی این گروه اقدام کند.

طبق اخبار منتشر شده در رسانه‌ها درباره دختربچه ۷ ساله بوکانی، این کودک ۶ ماه و شاید بیشتر، مورد اذیت و آزار قرار گرفته و بهزیستی در شناسایی و انجام اقدامات مددکاری لازم در مورد او کوتاهی کرده و در نهایت دختربچه به دلیل شدت آزار آزارگران جان خود را از دست داده است.

چرا کودک‌آزاری‌ها پنهان می‌ماند؟

اغلب آزارهای جنسی و جسمی کودکان، مانند آزار دختربچه بوکانی، یک مرتبه رخ نمی‌دهد و سابقه‌ای دارد که با کشیده شدن پای کودک‌ به بیمارستان و یا مرگ او موضوع رسانه‌ای می‌شود و اغلب افراد از شنیدن این اخبار دچار شوکه می‌شوند و خب در زمان زنده بودن و شکنجه شدن کودک احتمالا نهادی مانند بهزیستی خبر نداشته و مداخله نکرده است.

چاره رسیدگی به کودکان آسیب دیده و در معرض آسیب چیست؟

به نظر من روانشناسان، حقوقدانان، مسئولان حوزه کودک در سازمان بهزیستی و همه نهادهایی که در برابر خانواده و کودک وظایف مشخصی بر عهده دارند، باید با کمک یکدیگر برای همیشه یک نقشه جامع برای اجرای قوانین و پیشنهاد تصویب قوانین طراحی کنند و از ظرفیت‌های موجود برای کاستن از آسیب‌هایی که متوجه کودکان است استفاده کنند و کودکان در معرض آسیب را مورد شناسایی قرار داده و از آن‌ها حمایت کنند.

پیشنهادی هم در این‌باره دارید؟

پیشنهاد من این است که یک سری قوانین اجباری داشته باشیم که فرزندان دیگر خانواده‌ها و به‌ویژه خانواده‌های بدسرپرست به فاصله زمانی مشخصی از سوی مشاوران، مددکاران اجتماعی و روانشناسان مورد مشاوره قرار بگیرند و دولت نیز بودجه‌ای برای ارگان مربوطه مانند بهزیستی در راستای انجام جلسات مشاوره در نظر بگیرد؛ آن‌وقت است که افراد، به‌خصوص کودکان، پیش از اینکه دچار مشکل حاد شوند، تحت حمایت و درمان قرار می‌گیرند و اگر هم آسیبی متوجه کودکی شود، پرونده مربوطه در اولین روزها به مراجع قضایی و انتظامی ارجاع داده شده و از آسیب‌های بعدی جلوگیری شود.

پس از ثبت طلاق در شناسنامه یک زوج صاحب فرزند، باید با توجه به قوانین وضعیت کودک آن‌ها مورد بررسی نهادهایی مانند بهزیستی قرار بگیرد و از سوی مشاوران و روانشناسان حوزه کودک مشاوره‌های لازم به آن‌ها ارائه شود.

آیا اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بازدارندگی لازم را دارد؟

در ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان آمده است که اگر آزار جنسی توسط محارم یا تجاوز به عنف رخ دهد، مجازات آن حبس درجه ۵ است که مجازات ضعیفی است و تاثیرگذار نیست؛ با توجه به افزایش موارد آزار کودکان این مجازات‌ها باید تشدید شود. چون اگر اینگونه مجازات‌ها برای کاهش تعداد جرائم آزار جنسی کودکان تاثیرگذار بود، نباید این موارد وجود می‌داشت.

طیف گسترده‌ای از آزارهای جنسی وجود دارد؛ طبق قانون برای مجازات آزار جنسی توسط محارم یا به عنف حبس درجه ۵، برای آزار جنسی تماسی حبس درجه ۶، آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم مجازات‌های درجه ۷ و برای دیگر آزارهای جنسی مجازات درجه ۸ در نظر گرفته شده است.

مجازات درجه ۷ و ۸ واقعا ضعیف هستند و طیف گسترده‌ای از مجازات‌های آزار جنسی کودکان را نیز شامل می‌شوند؛ در مجازات درجه ۸ اصلا حبس نداریم و مجازات درجه ۷ از ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس، جزای نقدی، ۱۱ تا ۳۰ ضربه شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی را در بر می‌گیرد و مجازات درجه ۸ بدتر از این است که جزای نقدی و شلاق تا ۱۰ ضربه است که مشخص است اینطور مجازات‌ها بازدارندگی لازم ایجاد نمی‌کنند.

مجازات درجه ۵ و ۶ آزار جنسی کودکان که تا حدی بازدارنده هستند و شامل حبس بین ۲ تا ۵ سال و حبس بین ۶ ماه تا ۲ سال می‌شود.

قطعا شناسایی آزارگران سهمی هرچند اندک در پیشگیری از وقوع این جرائم دارد. در این‌باره هم توضیح دهید.

همینطور است. یکی از موضوعات اصلی در آزار جنسی کودکان در وهله اول شناسایی کودکان و آزارگرانی است که مورد آزار قرار گرفته‌اند و پس از شناسایی هم مجازات فعلی باید توسط افرادی که در قوه قضائیه هستند، روانشناسان، حقوقدانان و … مورد بررسی قرار گیرد.

آنچه مسلم است، وجود قانون فعلی حمایت از کودکان بازدارندگی لازم نداشته است؛ چراکه آزارگران همچنان این جرائم را انجام می‌دهند.

برگزاری دادگاه علنی آزارگران جنسی چطور؟ در کاهش جرائم آزار کودکان و نوجوانان مؤثر است؟

پیش از برگزاری دادگاه متجاوزان به کودکان باید ببینیم که جامعه چه برخوردی با آن دارد و البته برگزاری علنی جلسات محاکمه آزارگران جنسی کودکان در کاهش وقوع جرائم این چنینی تاثیر خواهد داشت.

طبق قانون، برگزاری دادگاه‌های مرتبط با مسائل منافی عفت مثل آزار جنسی کودکان باید غیرعلنی باشد؛ اما برگزاری علنی این جلسات می‌تواند حساسیت جامعه را افزایش دهد و مردم را نسبت به این موارد آگاه‌تر کند.

خبر آنلاین