لبنان و خلأ مرخصی پدری؛ بار مراقبت همچنان بر دوش مادر

به گزارش خبرگزاری رصیف با نگاهی به قانون کار لبنان درمی‌یابیم که مرخصی زایمان برای زنان هفتاد روز در نظر گرفته شده است، در حالی که مرخصی پدری از سه روز فراتر نمی‌رود و معمولاً بر اساس آیین‌نامه داخلی هر مؤسسه خصوصی تعیین می‌شود؛ موضوعی که نبود معیارهای یکسان و عادلانه در اعطای مرخصی را نشان می‌دهد.

بدترین نکته این است که قانون به‌وضوح حق پدر را برای مرخصی واقعی که به او اجازه دهد از همان لحظات اول در مراقبت شرکت کند، مشخص نکرده است، که این باعث تثبیت غیبت او در این نقش و باقی ماندن تمام بار مراقبت بر دوش مادر می‌شود.

وضعیت برای کارگران و کارگران مستقل یا فصلی حتی شکننده‌تر است؛ چرا که دولت هیچ‌گونه حمایت یا مرخصی با حقوق پس از تولد فرزند برای آنان فراهم نمی‌کند. این امر آنان را ناگزیر می‌سازد که بدون وقفه به کار ادامه دهند تا منبع اصلی درآمد خود را از دست ندهند. در چنین شرایطی، نبود مرخصی به مانعی واقعی میان پدر و خانواده‌اش تبدیل شده و فرصت ایجاد رابطه‌ای زودهنگام و مستحکم با نوزاد را از او می‌گیرد.

غیبت پدران در لحظه تولد و زمان‌های پس از آن، تنها به معنای دور بودن آن‌ها از مراقبت نیست، بلکه به معنای کنار گذاشتن آن‌ها از نقش اساسی در بنیان خانواده و مانعی واقعی برای دستیابی به تعادل و عدالت بین شریکان است. از این رو، نیاز به بازنگری فوری در سیاست‌ها و قوانین اجتماعی مرتبط با مرخصی‌های مادری و پدری احساس می‌شود، به‌گونه‌ای که تقسیم عادلانه مسئولیت‌ها تضمین شود و مشارکت پدران به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از ساختار مراقبت خانوادگی تقویت گردد.

مرخصی پدری یک امتیاز تجملی نیست

در گفت‌وگویی با رصیف۲۲، روزنامه‌نگار مستقل ساره عبدالله و همسر و همکارش در حرفه، رأفت ناصر، جزئیات تجربه‌شان از مادری و پدری را به‌عنوان دو نیروی مستقل ــ که هیچ حمایت قانونی در برابر چالش‌های بارداری، زایمان و کار ندارند ــ بازگو می‌کنند.

ساره می‌گوید: «من مادر سه فرزند هستم و در شرایط کاری ناپایدار فعالیت می‌کنم. در نخستین زایمانم، درست وقتی که روی تخت بودم و مرا به اتاق عمل می‌بردند ــ در همان لحظه‌ای که همسرم سرشار از هیجان برای دیدن نخستین فرزندش بود ــ تماسی از محل کارش دریافت کرد. در دوران مرخصی زایمان، مدیرم نیز با من تماس گرفت و پرسید آیا مرخصی‌ام تمام شده تا مرا برای انجام مأموریت تازه‌ای بگمارد. همان لحظه، فشار روانی سنگینی را تجربه کردم. در آستانه مادر شدن برای نخستین بار بودم، اما همچنان به من به چشم یک کارمند آماده‌به‌کار نگاه می‌شد.»

این تجربه، تجربه‌ای استثنایی و منفرد نبود. در آخرین زایمانش، که هم‌زمان با شدت گرفتن بمباران در جریان جنگ رخ داد، ساره در آغاز بارداری دچار انقباضات خطرناکی شد که نزدیک بود جان جنین را تهدید کند. با وجود این شرایط، او به پوشش میدانی ادامه داد، چرا که احساس مسئولیت حرفه‌ای او را به کار وامی‌داشت.

او می‌گوید: «در ماه پایانی بارداری، یک نشست خبری را پوشش دادم؛ در حالی که میان پرسش‌ها و انقباضات، در رفت‌وآمد بودم.» و در ادامه: «در همان زمان که گزارش‌های خبری را تدوین می‌کردم، دخترم غذای خود را می‌خواست و پسرم گریه می‌کرد. وقتی هم‌زمان مسئول خانه و کار باشی، فشار روانی دوچندان می‌شود.»

حتی حمایت سازمانی هم محدود به به تأخیر در سفر او به مدت ۲۵ روز بود، بدون هیچ سیستم مشخص یا مرخصی رسمی، زیرا او به‌عنوان خبرنگار مستقل فعالیت می‌کرد. رأفت تأکید می‌کند: «پدری برای من مسأله‌ای مقدس است، اما در لبنان هیچ حمایتی قانونی ندارد. نه مرخصی پدری با حقوق وجود دارد، نه در مؤسسات دولتی، نه خصوصی، و نه در کار مستقل.»

او تعریف می‌کند که پس از تولد فرزند سومشان، لیام، کنار همسرش در بیمارستان مانده و کارهایش را از آنجا انجام داده است، در حالی که پرستاران از حضور مداوم او تعجب می‌کردند. او اضافه می‌کند: «در زایمان دوم‌مان، سعی کردم ساعات کاری‌ام را کاهش دهم تا فشار کم شود، اما موفق نشدم. سارا مجبور شد استعفا دهد و حقوق یک سال کار خود را از دست داد، تنها به این دلیل که می‌خواست به فرزندان‌مان اختصاص دهد.»

رأفت معتقد است که مرخصی مادری یک تجمل نیست بلکه ضرورت است، و بر اهمیت مرخصی پدری تأکید می‌کند، حتی اگر کوتاه باشد: «فقط دو هفته می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند، از ثبت تولد گرفته تا حمایت از مادر و همراهی با روزهای اول.»

او در پایان می‌گوید: «ما تنها خواستار برابری در مرخصی‌ها نیستیم، بلکه برابری در شناخت نقش تربیتی و اجتماعی هر یک از پدر و مادر و حق ما برای حضور واقعی در زندگی فرزندان‌مان، بدون از دست دادن شغل یا محروم شدن شریکان‌مان از مزایا را نیز می‌خواهیم.»

حذف پدر از ساختن خانواده از همان لحظه نخست

تجربه‌ی ساره و رأفت نشان می‌دهد که بازنگری در قوانین مربوط به مرخصی‌ها و تأثیر آن بر توازن خانواده و تقسیم نقش‌ها تا چه اندازه ضروری است. دکتر سعید نجدی، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با رصیف۲۲ بر این موضوع تأکید می‌کند و می‌گوید: «موضوع مرخصی پدری صرفاً یک اقدام حقوقی نیست، بلکه به ساختارهای ذهنی و فرهنگی‌ای گره خورده است که نقش‌های جنسیتی را تعریف می‌کنند.»

او اضافه می‌کند: «در جوامع عربی، نقش مرد به‌طور سنتی با تولید و کار خارج از خانه مرتبط است، در حالی که وظایف بارداری، زایمان و مراقبت به‌طور انحصاری بر عهده زن گذاشته می‌شود. تصورات فرهنگی ریشه‌دار در میراث دینی و اسطوره‌ای به تثبیت این تقسیم کمک کرده است، تا جایی که مرد به‌عنوان کسی که از «امور زنانه» دور است، دیده می‌شود.»

او ادامه می‌دهد: «پدر غالباً از مراحل حساس پس از تولد کنار گذاشته می‌شود؛ امری که ارتباط عاطفی و مستقیم او با کودک را محدود کرده و بر پویایی خانواده اثر می‌گذارد. با وجود دگرگونی‌های اجتماعی و افزایش مشارکت زنان در عرصه‌ی عمومی، حضور مردان در امر مراقبت ؛ به دلیل نبود سیاست‌های حمایتی و نیز فشارهای اقتصادی و روانی ناشی از کار ، همچنان ضعیف است.»

نجدی در پایان می‌گوید: «رفع این شکاف نیازمند اصلاحات قانونی است که مرخصی پدری را بازنگری کند و متخصصان جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و روان‌شناسی را برای درک ابعاد فرهنگی آن دخالت دهد. همچنین نقش سازمان‌های جامعه مدنی در آگاهی‌بخشی و شکستن کلیشه‌ها پررنگ می‌شود تا به الگویی خانوادگی برسیم که بر پایه‌ی شراکت نه سلسله‌مراتب ، استوار باشد،.»

شراکت واقعی در تربیت

در سایه‌ی چالش‌هایی که هم تجربه‌های شخصی و هم تحلیل‌های دانشگاهی نشان می‌دهند، روایت روزنامه‌نگار مستقل صفاء عیّاد برجسته می‌شود؛ او و همسرش در دوران همه‌گیری کرونا کوشیدند تجربه‌ی زایمان و مراقبت از فرزند را با همدیگر زندگی کنند.

صفاء به «رصيف۲۲» می‌گوید: «تصمیم گرفتم از خانه کار کنم تا در این مرحله حساس از زندگی دخترم به او نزدیک باشم. بسیاری فکر می‌کنند کار از خانه گزینه‌ای راحت است، اما در واقع این‌طور نیست. هر روز بین وظایف کاری و مراقبت در رفت و آمدم و اغلب خودم را بین نوشتن گزارش، آماده کردن غذا، آرام کردن گریه دخترم یا بازی با او می‌بینم. تمام این جزئیات روزمره باعث می‌شود احساس کنم که در دو شیفت متوالی بدون هیچ وقفه‌ای کار می‌کنم.»

در مورد شرایط زایمان، صفاء اضافه می‌کند: «زایمان آسان نیست و ممکن است زن با شرایط جسمی یا روانی روبه‌رو شود که نیاز به حمایت واقعی داشته باشد. در غیاب خانواده یا کمک، پدر باید شریک حاضر باشد. اما چگونه می‌تواند حضور داشته باشد اگر برای این نقش آماده نشده باشد؟ بسیاری از پدران هیچ مسئولیتی از آن‌ها خواسته نمی‌شود و هیچ آموزش یا حمایتی به آن‌ها داده نمی‌شود، بلکه فرض بر این است که مادر «همه چیز را می‌داند». این چیزی است که خودم در بیمارستان مشاهده کردم؛ تمام دستورالعمل‌ها فقط به من داده می‌شد، انگار که همسرم فقط یک بازدیدکننده گذراست.»

او ادامه می‌دهد: « اگر از همان لحظه اول زایمان، در واکسیناسیون و جزئیات مراقبت روزمره، پدران را مشارکت می‌دادیم، بار تربیت تا این حد بر دوش مادران سنگین نمی‌بود و پدران هم با اعتماد به نفس و توانایی بیشتری قادر به مشارکت می‌شدند.»

او توضیح می‌دهد: « تجربه‌ای سخت را پشت سر گذاشتم، زیرا دخترم بعد از زایمان به مدت یک ماه و نیم در بیمارستان ماند و حضور و مشارکت همسرم در مراقبت، از نظر روانی و عملی ضروری بود. از این رو، معتقدم که تعادل در خانه بدون مرخصی پدری عادلانه قابل تحقق نیست. همان‌طور که مادر به زمان نیاز دارد تا پس از زایمان تثبیت شود، پدر نیز باید حاضر باشد تا کمک کند، مشارکت داشته باشد و رابطه‌ای اولیه با فرزندش برقرار کند.»

صفاء به وضعیت مرخصی‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما در کشوری مانند لبنان زندگی می‌کنیم که هنوز مرخصی مادری را به مدت ۷۰ تا ۹۰ روز محدود می‌کند، که این مدت هرگز برای تأمین مراقبت لازم برای مادر و کودک کافی نیست. به نظر من، مرخصی مادری باید به شش ماه و حتی یک سال در صورت امکان تمدید شود، زیرا این مرحله‌ای است که پیوند اصلی بین مادر و نوزاد شکل می‌گیرد.»

 درباره‌ی مرخصی پدری، صفاء می‌گوید: «این مرخصی تقریباً وجود ندارد یا فقط به‌صورت نمادین داده می‌شود. در برخی شرکت‌های خصوصی، ممکن است پدر سه تا هفت روز مرخصی بگیرد، اما این یک حق قانونی نیست، بلکه ابتکار فردی برخی مؤسسات است. با آنکه بسیاری از پدران نمی‌توانند مدت‌های طولانی از کار خود دور بمانند، اما همین فرصت حضور در سه تا شش ماه نخست زندگی کودک می‌تواند تعادل بزرگی در خانواده ایجاد کند و مادر را از نظر روحی و جسمی پشتیبانی نماید».

او یادآور می‌شود: «پدران بسیاری واقعاً تمایل دارند در کنار فرزندانشان باشند، اما زیر فشار کار و ترس از دست دادن شغل گرفتارند. همان‌طور که زنان بسیاری پس از زایمان با حاشیه‌رانی یا اخراج روبه‌رو می‌شوند، پدر نیز ممکن است تنها به‌خاطر مطالبه‌ی حق خود تنبیه شود.»

او گفت‌وگوی خود را با تأکید بر این نکته پایان می‌دهد که «همکاری در تربیت تنها از نیت‌های خوب حاصل نمی‌شود، بلکه از سیاست‌های عادلانه‌ای ناشی می‌شود که این رابطه را سازمان‌دهی کرده و به هر دو، مادر و پدر، فرصت‌های برابر برای حضور، مراقبت و مشارکت می‌دهد. تنها در این صورت است که می‌توان از خانه‌ای پایدار، تربیتی متوازن و جامعه‌ای عادلانه‌تر سخن گفت.»

قانون کار لبنان؛ میان سکون و تجزیه

در سایه چالش‌های اجتماعی و اقتصادی فزاینده، نیاز فوری به اصلاح قانون کار لبنان، به‌ویژه در زمینه مرخصی‌ها مانند «مرخصی پدری» که همچنان عملاً در متن قانون وجود ندارد، بیش از پیش احساس می‌شود. اهمیت این موضوع در ابعاد جنسیتی و خانوادگی غیرقابل انکار است.

در این زمینه، دکتر احمد الدیرانی، مدیر اجرایی رصدخانه حقوق کارگران و کارکنان لبنان، در گفت‌وگو با رصیف۲۲ می‌گوید: «قانون کار لبنان به سال ۱۹۴۶ بازمی‌گردد و از آن زمان تاکنون هیچ اصلاحات اساسی یا بنیادینی در آن صورت نگرفته است، برخلاف بسیاری از قوانین کار در دیگر کشورهای عربی که به‌طور مستمر به‌روزرسانی شده‌اند و من در اینجا قصد ندارم درباره قوانین اروپایی صحبت کنم که همواره در حال توسعه و اصلاح‌اند؛ موضوع ما این است که قانون ما هنوز ایستا است، با نیازهای بازار کار معاصر همسو نیست و با تغییرات در الگوها و روابط کاری سازگار نمی‌شود.»

الدیرانی اضافه می‌کند: «هنگامی که این قانون در سال ۱۹۴۶ تصویب شد، دارای بسیاری از خلأها و مشکلات بود، با این حال در آن زمان به‌عنوان یک دستاورد محسوب می‌شد، به‌ویژه از سوی جنبش‌های صنفی، زیرا این اولین قانونی بود که روابط کاری را که پیش‌تر بدون چارچوب قانونی مشخص اداره می‌شد، تنظیم می‌کرد.»

او ادامه می‌دهد: «امروز، پس از گذشت بیش از هفت دهه، قانون تقریباً همان است، به جز برخی اصلاحات جزئی، و این وضعیت یک نقص ساختاری واقعی ایجاد کرده است. از این رو، ما به شدت به یک طرح اصلاح جامع نیاز داریم که تغییرات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی را مد نظر قرار دهد.»

در این زمینه، الدیرانی توضیح می‌دهد: «رصدخانه حقوق کارگران و کارکنان لبنان، همراه با ائتلاف‌های حقوقی دیگر، روی تهیه یک سند کار کرده است که نشان می‌دهد بسیاری از نهادهای فعال کمپین‌های فشار و ابتکارات قانونی برای اصلاح برخی مواد قانونی راه‌اندازی کرده‌اند، هر کدام بر اساس گروهی که با آن کار می‌کنند یا از آن حمایت می‌کنند. برخی کمپین‌ها بر مسائل زنان، و برخی دیگر بر اصلاح بندهایی مرتبط با شورای کاریابی و داوری، دادخواهی و غرامت تمرکز داشتند. اما این ابتکارات محدود و جزئی باقی ماندند و هیچ طرح جامعی ارائه نشد.»

او ادامه می‌دهد: «از این‌رو، ایده ما بر این شد که ضرورت دارد به سمت اصلاح جامع قانون کار لبنان حرکت کنیم، به‌جای اینکه به تغییرات جزئی یا موضوعی پراکنده بسنده کنیم.»

در مورد مرخصی‌ها، الدیرانی آن‌ها را یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف قانون فعلی می‌داند. او می‌گوید: «قانون کار به موضوع مرخصی‌ها به شکلی محدود و ناقص پرداخته است. برای مثال، مرخصی فوت بیش از سه روز در صورت فوت یکی از والدین یا فرزندان نیست و هیچ اشاره روشنی به مرخصی پدری وجود ندارد، که بار روانی و اجتماعی اضافی بر کارگران و کارکنان تحمیل می‌کند.»

او همچنین اشاره می‌کند که «قانون تنها دو تعطیلی رسمی را به رسمیت می‌شناسد: روز کارگر و روز استقلال، در حالی که سایر مناسبت‌ها مشروط به آنچه او «دل‌بخواهی روابط» بین کارفرمایان و کارگران می‌نامد، باقی می‌ماند و این روابط اغلب تحت تأثیر تقسیم‌بندی‌های طایفه‌ای قرار می‌گیرند، که منجر به فقدان ثبات قانونی و اجتماعی می‌شود.»

الدیرانی در پایان اشاره می‌کند که این خلأها نشان‌دهنده غفلت ساختاری قانون کار لبنان است و بار دیگر ضرورت تدوین قانونی مدرن را آشکار می‌کند که نیازهای نیروی کار را منعکس کرده و کرامت و حقوق آن‌ها را تضمین کند، در چارچوب اصلاحی جامع که فراتر از راه‌حل‌های جزئی و موقتی باشد.