لایحه حفظ کرامت زنان در آستانه تغییر ماهیت

از یک دهه از ارائه طرح اولیه لایحه منع خشونت علیه زنان می‌گذرد. در این مدت، مسیر پرپیچ و خمی طی شده که به‌جای پاسخگویی به مطالبات روز زنان ایرانی، به‌تدریج از هویت و ماهیت اصلی خود که حفظ زنان در برابر انواع خشونت بود، فاصله گرفته است.

از یک دهه از ارائه طرح اولیه لایحه منع خشونت علیه زنان می‌گذرد. در این مدت، مسیر پرپیچ و خمی طی شده که به‌جای پاسخگویی به مطالبات روز زنان ایرانی، به‌تدریج از هویت و ماهیت اصلی خود که حفظ زنان در برابر انواع خشونت بود، فاصله گرفته است. اکنون، با نزدیک‌شدن به تصویب این لایحه، به‌سختی می‌توان گفت که آیا مطالبات زنان به‌واقع با این اقدام برآورده خواهد شد یا خیر.

اخباری که منتشر شده، نشان می‌دهد که مجلس با رهبری کمیته زنان کمیسیون اجتماعی، قصد دارد زنان را تنها به‌عنوان بخشی از خانواده معرفی کند و هر چه بیشتر از جرم‌انگاری در برابر خشونت‌های روا داشته شده نسبت به زنان بکاهد. در این شرایط، به نظر می‌رسد که معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری نیز کنشگری مؤثری از خود نشان نداده است.

تغییر نام و ماهیت لایحه

زهره سادات لاجوردی، رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس، از تغییر نام این لایحه خبر داد. این تغییر نام، اولین‌بار نیست که رخ می‌دهد و نشان‌دهنده تغییرات ماهوی در محتوای لایحه نیز است. در سومین نشست کمیته زنان و خانواده که با حضور نمایندگانی از دولت و دیگر نهادهای مرتبط تشکیل شد، تغییر نام لایحه به «لایحه ارتقای کرامت زنان و خانواده» به تصویب رسید. لاجوردی تأکید کرده که در این لایحه، زن باید در خانواده دیده شود و به‌هیچ‌وجه از آن جدا نشود، زیرا فرهنگ اسلامی و ایرانی بر این نکته تأکید دارد.

او همچنین به مواردی چون تحکیم خانواده، تقدم اخلاق بر حقوق، کاهش جرم‌انگاری در روابط خانوادگی و حفظ مرزهای گفتمانی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی اشاره کرده است.

تاریخچه لایحه

طرح اولیه این لایحه تحت عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در سال ۱۳۹۰ توسط «مرکز امور زنان و خانواده» ریاست‌جمهوری دولت دهم تدوین شد و شامل ۹۳ ماده بود. این لایحه در سال ۹۱ به کمیسیون لوایح دولت دهم ارسال شد، اما به دلیل ماهیت قضایی برخی بخش‌ها، مسترد گردید. در دولت حسن روحانی و با معاونت شهین دخت مولاوردی، این لایحه با تغییراتی در سال ۹۶ به دولت و سپس به کمیسیون لوایح فرستاده شد. این رفت و برگشت‌ها در دولت رئیسی و مجلس یازدهم ادامه یافت تا اینکه در مجلس دوازدهم، با ورود نمایندگان تندرو، این لایحه برای ورود به صحن آماده شد. این موضوع نگرانی‌ها در مورد تغییر ماهیت لایحه را بیشتر کرده است.

در نهایت، به نظر می‌رسد که تغییرات در لایحه منع خشونت علیه زنان، نه‌تنها به مطالبات امروز زنان پاسخ نمی‌دهد، بلکه ممکن است آن‌ها را به حاشیه براند.

بامردم