ترجمه اختصاصی:

آمار تکان‌دهنده: یک زن هر ۷ ساعت در فرانسه هدف قتل یا تلاش برای قتل قرار می‌گیرد

«دوران هشدار تمام شد؛ وقت اقدام است» این شعار پرصدایی است که این روزها توسط انجمن‌های مدافع حقوق زنان در فرانسه سر داده می‌شود؛ شعاری که بازتاب‌دهنده خشم عمومی از افزایش نگران‌کننده قتل زنان به‌دست شریک فعلی یا سابق‌شان است.

به گزارش خبرگزاری الجزیره بر اساس گزارش سالانه هیئت وزیران برای حمایت از زنان ( (Miprof) که روز پنجشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۴ منتشر شد، وضعیت زنان در فرانسه به مرحله‌ای بحرانی رسیده است. در این گزارش آمده است: «هر ۷ ساعت یک زن در فرانسه یا به قتل می‌رسد، یا هدف قتل و خودکشی قرار می‌گیرد، یا به‌واسطۀ خشونت شریک فعلی یا سابق خود دست به خودکشی می‌زند یا اقدام به آن می‌کند.»

این آمار تکان‌دهنده توسط مرکز ملی رصد خشونت علیه زنان گردآوری و به Miprof ارائه شده است.

ارقام هولناک از خشونت علیه زنان در فرانسه

طبق داده‌های رسمی:

  • هر ۲ دقیقه یک زن قربانی تجاوز، تلاش برای تجاوز یا آزار جنسی می‌شود.
  • هر ۲۳ ثانیه یک زن با آزار یا رفتار جنسی نامناسب مواجه است
  • آمار قتل زنان در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴،  ۱۱ درصد افزایش یافته است
  • در سال ۲۰۲۴، ۱۰۷ زن توسط شریک فعلی یا سابق خود به قتل رسیده‌اند
  • ۲۷۰ زن مورد تلاش برای قتل قرار گرفته‌اند.
  • ۹۰۶ زن از سوی شریک خود تحت آزار جنسی قرار گرفته و در نهایت به خودکشی یا اقدام به خودکشی سوق داده شده‌اند.
  • در مجموع، شمار قربانیان خشونت خانگی در فرانسه طی ۲۰۲۴ به ۱۲۸۳ زن رسیده است؛ عددی که نسبت به ۱۱۹۶ مورد در سال ۲۰۲۳ افزایش قابل‌توجهی دارد.
خیابان‌های فرانسه آماده خشم عمومی

به‌گزارش روزنامه لوموند، انجمن‌های حقوق زنان مردم را فراخوانده‌اند شنبه ۲۲ نوامبر، در خیابان‌ها حضور گسترده داشته باشند و خواستار سیاست‌های جدی‌تر برای مبارزه با خشونت علیه زنان شوند.

رهبری این تجمع‌ها را ائتلاف «اعتصاب زنان»—شامل حدود ۶۰ انجمن، اتحادیه و سازمان مدافع حقوق زنان—برعهده دارد. قرار است این راهپیمایی‌ها در پاریس و ده‌ها شهر دیگر از جمله لیل، لیون، لا روشل و بوردو برگزار شود.

رسوایی بزرگ و انتقاد تند از دولت ماکرون

لوموند در ادامه به نقل از سوزی روژتمان، سخنگوی تجمع ملی حقوق زنان، نوشت: «در فرانسه، مأموران پلیس متهم به تجاوز در سلول دادگاه می‌شوند؛ زن‌کشی در خانه‌ها رو به افزایش است؛ و همچنان برنامه‌ای جامع برای مقابله با خشونت جنسی و تبعیض در دانشگاه‌ها وجود ندارد.»

سازمان‌های زنان صریحاً سیاست‌های دولت امانوئل ماکرون را ناکافی می‌دانند. رئیس‌جمهور فرانسه در آغاز هر دو دوره ریاست‌جمهوری‌اش وعده داده بود که مبارزه با خشونت علیه زنان را در اولویت قرار دهد، اما فعالان معتقدند این وعده‌ها تحقق نیافته‌اند.

اقدامات دولت؛ مفید اما ناکافی

در دوره ماکرون، بودجه خط تلفنی کمک به زنان قربانی خشونت افزایش یافته، ابزارهایی مانند دستبندهای الکترونیکی مراقبتی برای کنترل متهمان به خشونت خانگی اجرا شده و کمک‌های اضطراری ویژه زنان در معرض خطر طراحی شده است.

با این حال، گزارش‌های حقوقی و پارلمانی این اقدامات را ناکافی می‌دانند و به کمبود بودجه و اختصاص مبالغ اندک برای مقابله با خشونت علیه زنان انتقاد دارند.

فعالان همچنین از رد شدن شکایت‌ها، عدم پیگیری و مجازات مؤثر خشونت‌گران و «اختلالات ساختاری» در سیستم رسیدگی به این جرائم ابراز نارضایتی می‌کنند.

نکته پایانی

مرکز رصد خشونت علیه زنان تأکید می‌کند که این آمار تنها مربوط به شریک یا همسر فعلی و سابق است و کل پدیده «زن‌کشی» در جامعه فرانسه را به‌طور کامل نشان نمی‌دهد—موضوعی که ابعاد واقعی بحران را حتی گسترده‌تر می‌کند.