قانون مهریه نیازمند پیوست فرهنگی و اجتماعی

عالیه زمانی، نماینده مجلس و عضو فراکسیون زنان و خانواده، با اشاره به طرح اصلاح قوانین مربوط به مهریه، بیان داشت: ین طرح هنوز تبدیل به قانون نشده و تنها در کمیسیون قضائی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین موجود مطرح شده، اما ازآنجاکه این موضوع ابعاد گسترده‌ای در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی دارد، معتقدیم بررسی‌ها به اندازه کافی جامع نبوده است.

وی افزود: بر همین اساس پیشنهاد دادیم که طرح به طور موقت از دستور کار صحن مجلس خارج شود تا امکان برگزاری جلسات تخصصی و مشورتی بیشتری فراهم شود. در هفته‌های اخیر نیز نشست‌های مختلفی با اعضای کمیسیون قضائی و فعالان حقوق خانواده برگزار کرده‌ایم تا به نتایج کامل‌تری دست یابیم.

این نماینده تأکید کرد: هدف ما حفظ و تقویت نهاد خانواده است و باید از تصویب طرح‌هایی که ممکن است این نهاد را دچار آسیب کند، جلوگیری شود. از ابتدا نیز با نحوه ارائه این طرح مخالف بودیم، اما زمانی از ورود آن به دستور صحن مطلع شدیم که مراحل اولیه طی شده بود. پس از آن، با هیئت رئیسه مجلس رایزنی کردیم و نخستین جلسه بررسی با حضور آقای دکتر قالیباف برگزار شد. تصمیم گرفته شد که بررسی‌ها ادامه یابد و پس از دستیابی به نتایج نهایی، تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که طراحان طرح بر آن تأکید دارند، حذف مجازات زندان برای بدهکاران مهریه است. اما زمانی که فراکسیون زنان و خانواده اعلام کرد که طراحی فعلی این طرح مناسب نیست، به اشتباه متهم شدیم که خواهان ادامه زندانی کردن مردان هستیم. این برداشت کاملاً نادرست است. ما نه طرفدار زنان هستیم و نه مردان؛ بلکه از نهاد خانواده حمایت می‌کنیم. قوانین باید به گونه‌ای تنظیم شوند که به تقویت خانواده کمک کنند، نه اینکه باعث تضعیف آن شوند.

عالیه زمانی تصریح کرد: موضوع مهریه و حقوق زوجین تنها یک مسئله قضائی نیست، بلکه ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز دارد. نمی‌توان با نگاه محدود و صرفاً حقوقی یا قضائی به این مسئله پرداخت. یکی از انتقادات ما نیز این است که چنین طرح‌هایی معمولاً تنها در یک یا دو کمیسیون تخصصی بررسی می‌شوند و سایر جنبه‌های مهم موضوع نادیده گرفته می‌شود.

وی با اشاره به روند قانون‌گذاری در مجلس گفت: همان‌طور که مقام معظم رهبری بارها تأکید فرموده‌اند، قوانین بهتر است از مسیر لوایح تدوین و تصویب شوند، چرا که لوایح به دلیل بررسی‌های دقیق‌تر و کارشناسی شده، جامع‌تر هستند. اما طرح‌هایی که صرفاً در چند جلسه محدود تهیه می‌شوند، اغلب با کمبود نگاه جامع مواجه هستند و در مرحله اجرا ممکن است مشکلات بیشتری ایجاد کنند.

این عضو فراکسیون زنان و خانواده خاطرنشان کرد: ما بر این باوریم که در موضوعات مرتبط با خانواده، باید از نظرات مشورتی نهادهایی مانند فراکسیون زنان و خانواده و معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری استفاده شود. اگر این هماهنگی‌ها زودتر صورت می‌گرفت، اکنون شاهد برخی سوءتفاهم‌ها و تشویش اذهان عمومی نبودیم.

وی در ادامه تأکید کرد: موضوعات این‌چنینی باید با رویکردی جامع و همه‌جانبه بررسی شوند تا بتوان نگرانی‌ها و مشکلات موجود را کاهش داد. طرح‌های ناپخته و ناقص تنها باعث اضافه شدن به چالش‌ها می‌شوند. بسیاری از مشکلات مربوط به مهریه و حقوق خانواده نه به دلیل نقص قوانین، بلکه به دلیل رویه‌های قضائی و نبود نگاه تخصصی در دادرسی‌ها است. این مسئله باعث ایجاد نارضایتی در برخی پرونده‌ها می‌شود.

در پایان، وی گفت: اصلاحات مربوط به قوانین خانواده باید به صورت ساختاری و اصولی انجام شود. همچنین نیازمند تقویت اقدامات پیشگیرانه هستیم. همان‌طور که مشاوره پزشکی پیش از ازدواج الزامی شده، لازم است مشاوره‌های حقوقی و فرهنگی درباره تعهدات زوجین نیز پیش‌بینی شود. مسئله مهریه نیز می‌تواند با ابزارهایی مانند بیمه، مالیات بر مهریه‌های سنگین و ایجاد پشتوانه‌های مالی مناسب مدیریت شود. به طور کلی، تغییرات باید به گونه‌ای هدفمند و دقیق صورت گیرد تا بتواند چالش‌های خانواده ایرانی را کاهش دهد و از ایجاد مشکلات جدید جلوگیری کند.

بهار