قانونی برای کمک به زنان یا سوء استفاده؟

قانون معافیت سربازی به‌ دلیل معلولیت همسر از سال ۱۳۸۵ به‌ طور رسمی در ایران اجرا شده است و ریشه در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان دارد. این قانون به منظور حمایت از افراد معلول و ناتوان تدوین شده است. اجرای این قانون با مشکلاتی مانند احتمال سوءاستفاده و چگونگی نظارت سازمان نظام وظیفه همراه بوده است.

شرایط این معافیت در طول زمان دقیق‌تر شده و همچنان در سال ۱۴۰۴ پابرجاست. این قانون واقعیت‌های اجتماعی را در نظر نگرفته و اثرات اجتماعی چندوجهی دارد. این قانون در مواردی باعث تشکیل‌ خانواده‌هایی شده که ممکن است به‌ دلیل محدودیت‌های اجتماعی و محدودیت‌های ناشی از معلولیت ایجاد نشوند. همچنین برای برخی از خانواده‌ها شرایط تمرکز بیشتر بر نگهداری از فرد معلول را ایجاد کرده است اما مشکلاتی نیز به‌ دنبال دارد. این قانون می‌تواند زمینه‌های سوءاستفاده از افراد معلول را ایجاد کند و افراد را تشویق می‌کند که برای معافیت از سربازی افراد معلول را برای ازدواج انتخاب کنند.

سعید معیدفر، جامعه‌شناس معتقد است: «این قانون در نگاه اول تا اندازه زیادی عدالت‌خواهانه به‌ نظر می‌رسد. اگر واقعیت‌های موجود در جامعه را در نظر بگیریم (به‌عنوان مثال کمبود عاطفی در زندگی افراد معلول و تبعیض جنسیتی به سود مردان)، تشکیل زندگی مشترک برای مردان معلول محتمل‌تر است و کمتر شاهد ازدواج مردان با زن دچار معلولیت هستیم.»

او ادامه می‌دهد: «شرط سربازی برای مردان سلامت جسمی و ذهنی است. در جامعه ایران کمتر مشاهده می‌شود مردانی که این شرایط را دارند با افراد معلول ازدواج کنند. قانون‌گذار در برخورد با چنین مساله‌ای، با نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود در ایران و بدون درک واقعیت‌های اجتماعی چنین مصوبه‌ای را تبدیل به قانون کرده است.»

این جامعه‌شناس تصریح می‌کند: «ممکن است هدف این قانون حمایت‌ از افراد معلول باشد اما می‌تواند به ابزاری برای سوءاستفاده تبدیل شود. خدمت سربازی در نگاه جوانان یک چالش است و به روش‌های مختلف درصدد به تعویق انداختن یا لغو آن هستند. تا زمانی که ما مساله اجباری بودن سربازی را داریم، قوانین و مصوبات مربوط به معافیت می‌توانند مورد سوءاستفاده قرار گیرند.»

معیدفر اضافه می‌کند: «به قول معروف «از قضا سرکنگبین صفراء فزود». اگر ما دنبال این بوده‌ایم که با این قانون، زنانی که دچار معلولیت هستند حامیانی پیدا کنند و بخشی از مشکلات ناشی از معلولیت آنها رفع شود، روش نادرستی را انتخاب کرده‌ایم. درحالی‌که این قانون می‌تواند منجر به سوءاستفاده از زنان دچار معلولیت شود و رنج‌های مضاعف دیگری را بر زنان معلول تحمیل می‌کند. درگیری با معلولیت مشکلات زیادی را وارد زندگی افراد می‌کند. سوءاستفاده از چنین قانونی به روان افراد معلول آسیب می‌زند. این قانون نه‌تنها معلولان را از حمایت چندانی برخوردار نمی‌کند، بلکه فشارهای روانی‌ای به دنبال دارد که در کنار شرایط بحرانی ناشی از نابرابری، زندگی این افراد را با دشواری مواجه می‌کند.»

وی خاطرنشان می‌کند: «قانون‌گذار پیش از تصویب قانون باید با استفاده از واقعیت‌های موجود در جامعه و پژوهش‌های اجتماعی، یک ارزیابی از اقدام آینده انجام دهد. متاسفانه بسیاری از قوانینی که در کشور ما وجود دارد، بدون مطالعات اقتصادی و اجتماعی طراحی شده‌اند. در چنین شرایطی این قوانین علیه اهداف اولیه آن خواهند شد.»

تجارت نیوز