فصل مجزای زنان و خانواده در برنامه هفتم توسعه

قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه که تیرماه سال ۱۴۰۳ برای اجرا در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ ابلاغ شده است، شامل ۲۴ فصل، ۵۵ زیر فصل، ۱۲۰ ماده و ۴۸۱ بند است. یکی از ویژگی‌های متمایز این برنامه نسبت به برنامه‌های پیشین، اختصاص یک فصل مستقل برای نخستین بار به حوزه زن، خانواده و جمعیت است.

بر اساس گزارش منتشر شده از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یکی از شاخص‌های پیشرفت مورد توجه در قانون برنامه هفتم، کاهش میزان طلاق است. در این برنامه، شاخص مورد بررسی، نسبت طلاق‌های ثبتی به جمعیت متأهلان است.

برای سنجش میزان طلاق، شاخص‌های متعددی وجود دارد که یکی از رایج‌ترین آن‌ها، شاخص نرخ خام طلاق یا میزان عمومی است. این شاخص نسبت تعداد طلاق‌ها به کل جمعیت کشور را نشان می‌دهد و شامل تمامی جمعیت کشور، حتی افرادی که در معرض طلاق نیستند، می‌شود. از آنجا که همه افراد واقع در مخرج کسر در معرض طلاق نیستند، این شاخص دقت کافی ندارد و در عوض شاخص طلاق در متأهلان یا نسبت طلاق ثبتی به جمعیت متأهلان مورد استفاده قرار گرفته است.

شاخص طلاق متأهلان، که میزان بازتعریف شده طلاق نیز نامیده می‌شود، از تقسیم تعداد طلاق‌های رخ داده به ازای هر هزار زن ایرانی متأهل به دست می‌آید. با توجه به اینکه کودکان، افراد هرگز ازدواج نکرده و بیوگان در معرض طلاق نیستند، این شاخص دقت بیشتری نسبت به شاخص‌های دیگر برای محاسبه وضعیت طلاق دارد.

انتخاب زنان متأهل در مخرج کسر نیز به این دلیل است که بر اساس فرهنگ عرفی، ارزشی و قوانین حقوقی و فقهی کشور، هر زن متأهل تنها در یک خانواده زوجی امکان عضویت دارد و با طلاق آن خانواده، عضویت وی منحل می‌شود. از این رو، تعداد زنان متأهل می‌تواند نمایانگر فراوانی خانواده‌های ایرانی باشد.

با توجه به هدف کمی برنامه هفتم برای کاهش پنج درصدی میزان طلاق متأهلان، انتظار می‌رود شاخص طلاق در سال ۱۴۰۷ به ۸.۰۷ کاهش یابد. با این حال، با توجه به برآوردی بودن جمعیت متأهل کشور، محاسبه این شاخص با چالش‌هایی همراه است؛ چرا که مبتنی بر برآورد جمعیت زنان متأهل است و ممکن است تغییر کند. علاوه بر این، با توجه به برآوردی بودن نرخ زنان متأهل و عدم دسترسی به آمار دقیق در سال ۱۴۰۷، نمی‌توان نرخ خام طلاق مورد انتظار در آن سال را اعلام کرد.

خبرگزاری شهرآرانیوز